التمثيلية النسائية الحزبية: بين نضال الساحات و نضال الروابط الأسرية والعلاقات العاطفية.
لبنى الجود
تعيش المناضلات في كل الأحزاب السياسية على صفيح ساخن إثر اقتراب موعد الاستحقاقات القادمة، والتي سينشط في إحدى مستوياتها تجاذبات اختيار و كيلات اللوائح الجهوية، وهو الموعد والهدف الذي عرف ترافعات قوية من النساء وحاربن من أجله وقاومن بشدة لتجاوز النظرة الذكورية وسيطرتها على تصورات السياسيين منذ ما يزيد عن خمسة عقود من الممارسة السياسية في مغرب ما بعد الاستقلال.
إنه الموعد الذي رفعت حوله الشعارات، لتحقيق المناصفة لنساء أثبتن مكانتهن في العديد من الوظائف الاقتصادية والاجتماعية وارتقائهن في مدارج التعليم والبحث العلمي.
واليوم تنضج الظروف، بعد نضال طويل ساهمت فيه الحركة الديمقراطية والجمعيات النسائية التقدمية لانتزاع فرصتهن في الصعود للبرلمان قصد الترافع عن مشاكل النساء اللواتي سيمثلن في الجهة التي ينتمين إليها.
وبين هذا الهدف السامي الذي يقض مضاجع المناضلات ، و بين البحث عن الصفة و الامتيازات عند المدفوعات، يتجلى الفرق كل الفرق .
و هو ذاك الفرق بين الأحزاب الجادة والمسؤولة وأحزاب لا تسعى سوى لتأثيث فسيفسائها من حيث أن قيادييها يدفعون بنساء لا يجمعهن بالنضال عبر الصالونات واعتبار النساء موضوعات ولسن بذوات ، و هو نضال غرائزي أقرب لجهاد النكاح منه لنضال الساحات و المعارك الحقيقية، وهذا المعطى في حقيقة الأمر يوحي بأنه فلسفة مفادها أن الأقربون أولى بالمعروف، فهن صديقات و صديقات أصدقاء و علاقات عائلية .
وهي ممارسات بعيدة كل البعد عن استيعاب ماهية التمييز الإيجابي الذي ساند من خلاله عاهل البلاد، نساء المغرب، وهي مساندة ليست وليدة اليوم، بل اختيار استراتيجي تبنته الإرادة الملكية للعهد الجديد منذ أواخر التسعينيات، مفاده أن لا تقدم و لا حداثة بدون مشاركة نسائية سياسية فاعلة و مسؤولة .
فأين بعض الأحزاب السياسية من هذا التوجه ؟
و أين بعض الأحزاب السياسية، من استحضار مسؤولية اختيار تمثيلية نسائية، وجب أن تجتمع فيها الكفاءة والالتزام، بعيدا عن الحسابات الضيقة من مجاملات و بيع و شراء الذمم؟
