المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية.

المنظار

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقمو 2.21.991 وتم إعداد المشروع عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 9 دجنبر 2021 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والتي نصت على تحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية.

ويأخذ المشروع بعين الاعتبار التوزيع المتضمن في القانون المذكور لهذه الأنشطة، والمتمثل في صنف الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية والنفعية، وصنف الصناعة التقليدية الخدماتية.

وستشكل قائمة أنشطة الصناعة التقليدية مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط في القطاع بمختلف فروع الأنشطة، وكذا قاعدة لكل الأشخاص الراغبين في الحصول على صفة الصانع التقليدي، قصد التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع. وفق ما أكده الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس.

كما ستشكل القائمة، بحسب الوزير، أداة محورية تساعد على تحديد فئات الصانعات والصناع التقليديين التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية والتسريع من وتيرة تنزيل هذا الورش.