شهادة مزورة تودع منعشا عقاريا داخل السجن

خريبكة

لا حديث بخريبكة  يوم  امس الاربعاء 5يناير2022 سوى عن ملف ”الحمام ” الذي انتهى بإيداع منعش عقاري (ش.ز) السجن المحلي بعد متابعته بتهم استعمال وثائق إدارية مزورة، واستعمال وثائق متحصل عليها عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة، واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمال اختام مزيفة والوشاية الكاذبة .الملف الشائك؛ أمر بخصوصه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة ابراهيم زوهير، بإيداع المنعش عقاري (ش.ز) السجن بينما سطر النائب الأول لوكيل الملك، عبدالواحد هلوجي، المتابعة في حالة اعتقال في حق الأخير ، وكفالة في حق متابعة أربعة أشخاص في حالة سراح م رئيس مكتب دراسات، مهندس معماري، وموظف متقاعد ببلدية خرييكة ( كان مكلفا برخص السكن)، مع حفظ ملف 4 آخرين من بينهم رئيس المجلس الجماعي السابق الشرقي الغالمي، وذلك بعد مثول الـ 8 على أنظار النيابة العامة. وتفجرت فضيحة الحمام منذ 4 سنوات، حيث كشفت التحقيقات عن وجود عملية تزوير في وثائق إدارية، واستعمال وثائق متحصل عليها عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة، واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمال اختام مزيفة والوشاية الكاذبة.وسبق للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، أن استمع، بحر الأسبوع الماضي، للمنعش العقاري ورئيس جماعة خريبكة السابق وآخرين في الفضيحة حيث تبادلا الاتهامات بالتزوير والارتشاء، وهو ما عجل بدخول النيابة العامة على الخط.