لا للتستر والمساومة في ملف التعنيف والتهديد والتحرش الجنسي بالموظفات بوكالة التنمية الاجتماعية
المنظار: عبر المكتب الجهوي بأكادير لوكالة التنمية الاجتماعية، عن رفضه للمواقف التي تراوح مكانها للسيدة المديرة بالنيابة، في الملف المعروض عليها والمتعلق بالتعنيف والتهديد والتحرش الجنسي وقد عقد لقاءات لاستعراض أهم التطورات وما تقتضيه من مواقف نستعرضها في هذا النص
عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لقاءا استعجاليا استعرض فيه التطورات التي يعرفها ملف العنف والتحرش الجنسي بوكالة التنمية الاجتماعية بجهة سوس ماسة، بمناسبة إعادة إرسال لجنة وزارية يوم الأربعاء 9 فبراير 2022 لمقر المؤسسة وهي نفس اللجنة التي حلت بالمنسقية الجهوية بتاريخ 12يناير 2022 من أجل البحث والتقصي وهو نفس التاريخ -أي 12يناير2022- الذي عرف إصدار المكتب الجهوي لبلاغ عاجل عبر فيه عن حسن نيته وتعليق مجموعة من الأشكال النضالية والخطوات الميدانية وعلى رأسها ندوة صحفية من أجل تسليط الضوء على موضوع العنف والتحرش غير المسبوق بالمؤسسة ،إلا أنه للأسف عوض أن تلتقط السيدة المديرة بالنيابة أولا واللجنة الوزارية الموفدة باسم الوزارة الوصية ثانيا الإشارة وتعمل على سلك منهجية واضحة المعالم من أجل الإنصاف الكلي وحل المشكل من جدوره نتفاجأ أن اللجنة جاءت بدون حلول ولا مقترحات بل جاءت لاستعراض شروط المعنف والمتحرش جنسيا وعلى رأسها ما سمي « بالصلح و تصفية الأجواء » بل وصلت المهازل إلى حد أن اللجنة الوزارية جاءت بتكييف لا يدخل في اختصاصاتها و قامت بتجاهل كل ما جاء في جلسات الاستماع مع أطر المنسقية والمحاضر التي تم تدوينها والتي يبدو أنها لم تعجب اللجنة لانها لم تتماشى مع خلفياتها . إننا كنا على علم اليقين أن إرسال اللجن كان هدفه كسب الوقت والتستر ما أمكن على ملف العنف و التهديد والتحرش الجنسي حتى يطال الموضوع النسيان والتقادم لكن المكتب الجهوي أراد « كشف ما يجري من مسرحيات البحت والتقصي » أمام الرأي العام حتى يتضح للجميع وبالملموس ما أعلنا عليه سابقا من مواقف في بلاغاتنا السابقة بأننا أمام مديرة بالنيابة تتستر وتدعم الشخص المعروف بسوابقه في العنف والتحرش الجنسي منذ سنة 2016 وما إقدامها على « منحه امتيازات إدارية » والقيام بتطهير ملفه الإداري من العقوبات لخير دليل على ذلك ولعل الفضيحة الكبرى في إقدام السيدة المديرة بالنيابة على البث في »ملفات إدارية » للمعنف والمتحرش لازالت مطروحة أمام القضاء هي سابقة بوكالة التنمية الاجتماعية كمؤسسة عمومية كانت تنتظر-على غرار باقي المؤسسات والإدارات- الحسم في الدعاوي المعروضة على القضاء قبل الحسم فيها إداريا وهنا نذكر بمجموعة من ملفات المناضلين التي كانت مطروحة في المحاكم ورفضت الإدارة البث فيها إداريا بمبرر أنها مطروحة أمام القضاء فما هو سر هذا الاستثناء و الامتياز « العجيب والغريب » المتضارب مع كل القوانين و التنظيمات الجاري بها العمل والذي منحته-أي الإمتياز- إدارة »النوع الاجتماعي » للمعنف والمتحرش ؟ .
إننا في المكتب الجهوي » تفادينا » في البداية الدخول في اختصاصات اللجنة الوزارية المكلفة بمهام التفتيش على ضوء المرسوم رقم 2.11.112 في شأن المفتشيات العامة للوزارات و الابتعاد عن طرح بعض الإشكالات القانونية التي وقعت فيها اللجنة وعلى رأسها اختصاص اللجنة والأحقية القانونية « في التفتيش والبحت الإداري في المؤسسة » ورغم ذلك فإن المكتب منح محاولة لطي هذا الملف لكن العكس هو الذي اتضح فيما بعد بل الكارثة أن المكتب الجهوي وقف على « تسريب تصريحات » تم الإدلاء بها للجنة الوزارية بل وتواجد هذه التصريحات وخلاصات اللجنة « في صفحة دكان نقابي تابع لحزب الوزارة الوصية أمر يتير الاستغراب بل هذا الأمر شكل تعديا خطيرا وانتهاكا غير مسبوق وعنف « مؤسساتي » مضاعف »في حق النساء المعنفات » يستوجب « استفسار ومساءلة اللجنة الوزارية بخصوصه لأنه يتناقض مع المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.11.112 في شأن المفتشيات العامة للوزارات التي نصت على طابع السرية للمعلومات المدلى بها وهنا من باب التوثيق والتأكيد نتساءل كيف أن تصريحات تم الإدلاء بها بتاريخ 12يناير2022 للجنة الوزارية نجدها مكتوبة حرفيا في صفحة دكان نقابي بتاريخ 17يناير2022 بل ماسمي استنتاجات « اللجنة الوزارية » كتبت في صفحة الدكان النقابي في نفس التاريخ(17يناير) ،فهل هذه الخروقات الخطيرة »للجنة الوزارية » جاءت من باب االصدفة خاصة أن اللجنة يفترض فيها أنها تمثل وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة كوزارة يفترض فيها التنزيل السليم للقانون رقم 13. 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء .
إن المكتب الجهوي وهو يحيط الرأي العام المحلي والوطني بكل هذه المعطيات فإنه يعلن ما يلي :
- يعلن شهر مارس 2022 شهر الاحتجاج المفتوح وفضح « التستر الإداري » على التعنيف و التهديد والتحرش الذي تعرضت له موظفات بالمؤسسة،
- تنظيم الندوة الصحفية- التي ثم تعليقها سابقا – من أجل كشف حجم التستر الإداري غير المسبوق على العنف و التهديد والتحرش الجنسي الذي تعرضت له موظفات بالمؤسسة وسيحدد تاريخها ومكانها في بلاغ لاحق،
- تحديره المنسق الجهوي بالنيابة السابق لاكادير والذي يشغل حاليا منصب منسق جهوي لجهة كلميم وادنون والذي له سوابق في التواطؤ مع الشخص المعنف والمتحرش بموظفات المؤسسة ويتوفر المكتب الجهوي على مجموعة من الحجج والدلائل الدامغة و القاطعة التي ثتبت هذا التواطؤ وقد اطلع عليها جميع المناضلات والمناضلين ،
- تذكيره المسؤول الجهوي لجهة كلميم وادنون أن له سوابق في « تزوير التقارير الكيدية » ضد الموظفين بمنسقية أكادير وأن « رائحة ملفاته » التي لازال بعضها يروج في المحاكم يعرفها الجميع وهو الأمر الذي يستوجب فتح تحقيق عاجل من طرف المجلس الأعلى للحسابات،
- يؤكد أن مديرة وكالة التنمية الاجتماعية بالنيابة تتستر بشكل مفضوح على الشخص المعنف والمتحرش جنسيا بموظفات المؤسسة وقد سبق أن تسترت على عنفه اتجاه الموظفات في سنة 2016عندما كان يشتغل تحت إمرتها بالإدارة المركزية،
- نرفض سياسة « التدبير المفوض « التي تنهجها السيدة المديرة بالنيابة ومحاولة « الاختباء » الإداري خلف الوزارة الوصية و ترك الوضع على ما عليه، و هذا يؤكد على فشل كبير في تدبير ملفات شكايات « العنف و التهديد و التحرش الجنسي » من طرف وكالة التنمية الاجتماعية و هي العاملة في المجال بمعية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، و هذا قمة التناقض،
- يدعو السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى تحمل المسؤولية فيما يقع من تستر غير مسبوق على العنف و التهديد و التحرش الجنسي في مؤسسة تخضع لوصايتها ،
- احتجاجه على الاستهتار الإداري الذي تعاملت به مديرة وكالة التنمية الاجتماعية بالنيابة مع شكايات العنف و التهديد والتحرش الجنسي،
- دعوته المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفتح تحقيق عاجل في شكايات ملف التعنيف والتحرش الجنسي ضد موظفات مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية بجهة سوس ماسة ،
- يستنكر سياسة المحاباة والمعاملة التفضيلية التي قامت بها « اللجنة الوزارية » من أجل إرضاء الشخص المعنف والمتحرش مما يضرب في « العمق » استقلالية المهمة التي من اجلها تم إيفاد هاته اللجنة،
- يرفض سياسة «التهديد والترهيب المبطن » التي مارستها لجنة وزارية محسوبة على وزارة التضامن على النساء المعنفات والمتحرش بهن من أجل دفعن إلى التراجع و « الصلح » مع الشخص المتحرش والمعنف « لتصفية الأجواء » و هذا انزلاق خطير و ضرب في مقتضيات قانون رقم 13. 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،
- تأكيده أنه لم يعد هناك شيئا اسمه « قطب النوع الاجتماعي « بالمؤسسة ولم يبقى منه سوى الاسم بسبب زيف الشعارات التي أثبتتها ملفات التعنيف و التهديد و التحرش الجنسي في حق موظفات المؤسسة،
- يجدد استنكاره استقبال السيدة مديرة وكالة التنمية الاجتماعية بالنيابة في مكتبها بالإدارة المركزية لمرات متعددة الشخص المعنف والمتحرش بموظفات المؤسسة مما يزكي دعم وتستر المديرة على هذا الشخص،
- يؤكد المكتب الجهوي لو أن التعنيف والتحرش الجنسي كان يرتبط بموظف أخر لسارعت السيدة مديرة النوع الاجتماعي « لاستيراد كل القوانين » الوطنية والدولية لتطبيقها لكن مادام الأمر يتعلق بمن تَخُصُّهُ بالحماية المطلقة منذ سنة 2016فإن كل القوانين ستجمد إلى إشعار اخر،
- اعتباره شهر مارس 2022شهر الاحتجاج وفضح السياسات التمييزية والتحقيرية في حق المرأة بوكالة التنمية الاجتماعية ،
- نؤكد للرأي العام أن الشخص موضوع العنف و التهديد والتحرش الجنسي كان موضوع شكايات منذ سنة 2016 بسبب العنف ضد موظفات عندما كان يشتغل بالإدارة المركزية تحت » إمرة » السيدة المديرة بالنيابة حاليا ،بل هذا الشخص هو موضوع شكايات متعددة من طرف العديد من الموظفات والموظفين بسبب سلوكاته وتهديداته العنيفة،
- يحيي المكتب الجهوي عاليا الموقف الذي عبرت عنه الموظفات المعنفات والمتحرش بهن يوم حضور السيدة المديرة بالنيابة بمنسقية أكادير في زيارة ورفضهن لمجرد الجلوس مع المعنف والمتحرش لأنه مدخل من » مداخل التستر والتطبيع مع الشخص المعنف « ،
- استنكاره لحملة السب والتشهير في حق الموظفات المعنفات من طرف دكان نقابي تجتهد السيدة المديرة بالنيابة في استقباله رغم عدم توفره على أي تمثيلية بالمؤسسة،
- دعوته جميع الهيئات الحقوقية والنسائية المعنية إلى التضامن وفضح هذه الانتهاكات الخطيرة في حق الموظفات بمقرات العمل،
- دعوته جميع المناضلات والمناضلين إلى التضامن وفضح هذه الانتهاكات غير المسبوقة بمؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية.
