مظاهر العنف الاجتماعي، إلى أي وجهة نحن سائرون؟
فؤاد الجعيدي
لا بد أن ينتابنا القلق اليوم، وقد صارت للفرجة الرياضية تداعيات، يستعمل فيها العنف بقوة، ويتم فيما بعد الاعتداء على ممتلكات المواطنين والأرواح.
صار قطاع الطرق يترصدون الناس بالليل والنهار، ويسلبونهم أشيائهم الخاصة، وفي بعض مقاطع الطرق السيار ترشق المركبات ليلا بالحجارة، والجانحون غدوا يصنعون لهم قوانين يفرضونها على الناس، كما يفعل حراس السيارات أصحاب السترة الصفراء.
وفي بعض المؤسسات التعليمية، لا يتورع بعض المراهقين في حمل الأسلحة البيضاء ويهددون بها الأساتذة داخل الفضاءات التعليمية ولا يتورعون في استعمالها كما حدث بمراكش.
العنف يزحف في صمت، وأن المقاربة الأمنية، ليست وحدها من تعود لها المسؤولية في التصدي لهذا العنف الناشئ.
إن المشكل وفي ظل التطورات التي عرفتها البنيات الاجتماعية، يعود بنا إلى إشكالية مقاربة الفضاء العمومي، وهل سنظل نعتقد خطأ أن( المخزن) هو من تعود إليه المسؤولية، في ضبط الفضاءات بل هناك من يحن إلى فترات سابقة في التدبير الأمني ويجعل منها الخيار الأوحد للعيش المطمئن.
قد أنزاح في هذا المقام للحديث عن الدولة، وعن ضرورات تقاسم الأدوار بين الفاعلين السياسيين والمدنيين لتدبير الفضاء العمومي، تدبيرا مسؤولا وبمساهمات واعية، وأن الرهان يقع على ما نريد بناءه كمشروع مجتمعي، كل واحد منا مسؤول فيه مسؤوليات مدنية وجنائية وفيه تظل السيادة للقانون الذي تجري تشريعاته على الأفراد والجماعات ولا سلطة تسمو على سلطة العدالة.
إن هذا المنطق يقتضي أن لا تظل فيه سلطة الدولة، هي المانحة والمرخصة لأدوار المشاركة والمساهمة في تحمل مسؤولية النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمدنية والسياسية.
فالذين يتقدمون اليوم لممارسة الأدوار السياسية أو الجمعوية، يترقبون في المقام الأول ليس القيام بأدوارهم الطبيعية، باعتبارها جزء من المواطنة وجزء من خدمة الوطن، بل يسعون وبقوة للدفاع عن مصالح أنانية ويبحثون في سبل الترقي الاجتماعي، وهذه التجارب بالذات هي التي ظلت مسيطرة وعملت على تبخيس السياسة وتبخيس العمل الجمعوي في نظر العازفين عن الانخراط في أسس المساهمة في بناء تطلعات الدولة الحداثية.
ويظل هذا الواقع بعيدا كل البعد عن المساءلة لدى النخب الفكرية ولدى الفاعليين السياسيين والاجتماعيين ولدى الجامعات الوطنية..
لنكن واضحين اليوم العنف اللفظي، لدى بعض القادة السياسيين يعمل على الترويج لخطابات الهجاء والهجاء المضاد، كما يحدث في الأوساط الشعبية ولدى عموم الجمهور من الناس، الذين يخرجون بانطباعات، أن دار لقمان ستظل على حالها، ولن يكون بوسعهم الانتباه لهذا المغرب الصاعد الذي يقاوم على الجبهات الدولية والوطنية، من أجل الانعتاق من مظاهر التخلف، وثقل البنيات الاجتماعية التقليدية التي شكلت ولأمد طويل، عوامل الفرملة لتحولات البنيات الفوقية للمجتمع والتوافق مع مقتضيات التقدم الاجتماعي.
في العمق نجد الصراع على أشده داخل المجتمع بين تطلعات إدراك مفاهيم المواطنة الحرة والمسؤولة والمشاركة، ونوايا المحافظة على الرعايا الذين يؤمرون ويتبعون ولا يتجرؤون على الإبداع والاختيار، لكنهم يتمردون ويتوهمون خصوما وأعداء لا وجود لهم في الواقع الاجتماعي، إنما يصنعون من تقاطبات إديولوجية لا تسمن ولا تغني من جوع، وتعمل على تقسيم الناس إلى شيع وفرق وقبائل يتناحرون وبشكل يومي خدمة ودفاعا، على مصالح فئات قليلة لها الإمكانيات على تغذية التناحر الذي باتت تأكلنا تداعياته وبشكل يومي في الملاعب الرياضية والساحات والشوارع والطرقات.
