مبادرة مدنية تعترض على تعديلات قانونية في قانون المسطرة الجنائية
عقدت مكونات المبادرة المدنية للترافع ضد تعديل المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية المغربية والمقترح من طرف الحكومة ضمن مشروع القانون 03.23 والذي صادق عليه مجلس النواب المغربي يوم 20 ماي الماضي ومجلس المستشارين يوم أمس 8 يوليوز الجاري دون إحداث تعديلات وفق ما ورد في المذكرة الترافعية التي أعدتها المبادرة المدنية المكونة من حوالي 30 جمعية وائتلاف مدني.
وخلال الاجتماع أحيط الحاضرون علما بتوصل ذ محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام باستدعاء لحضور جلسة محاكمة ليوم 18 يوليوز المقبل تبعا لشكاية مباشرة موجهة لرئيس المحكمة الابتدائية بمراكش من طرف نائب برلماني ينتمي لحزب رئيس الحكومة بسبب إثارة ملفات شبهة فساد وسوء تدبير مالي بالمدينة خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية، وضمنها ملف المحطة الطرقية الجديدة والتي انجزت بمبلغ وصل إلى 12 مليار سنتيم وانتهت بها الأشغال منذ مدة طويلة ولاتزال مغلقة.
إن مكونات المبادرة تحيي عاليا كل من ساهم في إنجاح المحطات السابقة وخاصة منها إعداد المذكرة الترافعية، والاجتماع مع رئيس وأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 بمقر المجلس ،وتنظيم ندوة صحافية يوم الأربعاء 25 يونيو بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ووقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي يوم 01 يوليوز 2025؛وإذ تؤكد استمرارها في الترافع ضد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وتبناها البرلمان المغربي، والتي تصادر دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة والتصدي لكل مظاهر نهب المال العام ، وإذ تعتبر هذه المبادرة التشريعية التي اقترحتها الحكومة كسلطة تنفيذية وصادق عليها البرلمان تمثل انحرافا تشريعيا مخالفا للدستور والتزامات المغرب الدولية وخاصة منها مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإذ تؤكد أن استدعاء رئيس الجمعية المغربية لحماية المال أحد المكونات المؤسسة للمبادرة هو تضييق مقصود ضد حماة المال وفاضحي الفساد والرشوة في المغرب فإنها تسجل ما يلي:
تعبر عن القلق البالغ بخصوص عدم قيام البرلمان المغربي بأدواره الدستورية التشريعية والرقابية للتصدي لهذه التعديلات التراجعية الخطيرة التي اقترحتها الحكومة والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى سلب الجمعيات مهمة التبليغ والمطالبة بفتح التحقيقات القضائية اللازمة لترتيب الجزاء، وتؤكد أن مصادقة البرلمان على تعديلات الحكومة في هذا الاتجاه تمثل انحرافا تشريعيا واضحا وتواطأ مكشوفا مع السلطة التنفيذية في استهداف المجتمع المدني؛
تدين مكونات المبادرة السياسة الحكومية التي توهم البرلمانيين بمجلس النواب ومجلس المستشارين بأن هذه التعديلات جاءت لتحميهم من الابتزاز الذي تمارسه جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل على قضايا مكافحة الفساد ونهب المال العام ومحاربة الرشوة، وتعتبر مكونات المبادرة أن هذا الادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، وأن القضاء كسلطة يمكن له التدخل لترتيب الجزاء على كل متورط في عمليات الابتزاز سواء كان مسؤولا عموميا أو ترابيا أو منتخبا محليا أو نائبا برلمانيا أو مسؤولا في جمعية، وتستعرب لعدم استجابة وزير العدل لطلب اللقاء مع مكوناتها للاستماع لوجهة نظرها خلال مرحلتي المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين .
تعلن عن تضامنها المطلق مع ذ محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وتعتبر استدعاءه للمحاكمة ليوم 18 يوليوز الجاري رسالة تهدف إلى تخويف حماة المال العام وفاضحي الفساد والمتورطين في جرائم الاختلاس والرشوة، وتطالب الجهات القضائية والحكومية المعنية بفتح تحقيقات نزيهة وترتيب الجزاء بخصوص مزاعم شبهة الفساد ونهب المال العام الذي ميز تدبير وبناء المحطة الطرقية الجديدة بمراكش، والتي انجزت بمبلغ وصل إلى 12 مليار سنتيم وانتهت بها الأشغال منذ مدة طويلة ولاتزال مغلقة ، وليس جر من طالب بذلك إلى المحاكمة ؛
تخبر الرأي العام أنها ستنفذ كل ما تم تسطيره سابقا بإعداد مذكرة ستوجه إلى المحكمة الدستورية بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، و مراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحكم الإشراف على إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية ،والمجلس الاستشاري الإفريقي المحدث بموجب المادة 22 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته التي صادقت عليها الدولة المغربية ،وتنظيم مائدة مستديرة ستوجه الدعوة لحضورها إلى ممثلي الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية خاصة منهم المقتنعين بمشروعية مطلب مكونات المبادرة المدنية قصد التقدم بمقترح قانون لتعديل مقتضيات المادتين 3 و7 من القانون الحالي الذي مرر في البرلمان بغرفتيه طبقا لمقترحات الحكومة في الاتجاه.
الرباط في 8 يوليوز2025
