إقليم خنيفرة.. تخليد ذكرى المبادرة الوطنية بطعم ادماج الشباب في النسيج الاقتصادي

تم الأربعاء على صعيد إقليم خنيفرة تخليد الذكرى 17 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك تحت شعار ’’ المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مقاربة متجددة لإدماج الشباب ».

ويأتي اختيار هذا الشعار بالنظر إلى الأهمية التي يوليها ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإدماج الشباب في النسيج الاقتصادي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي ما فتئ جلالته يؤكد من خلالها على ضرورة الاهتمام بالرأسمال البشري عبر تشجيع المبادرات الفردية كأساس للانطلاقة التنموية الشاملة، وأيضا انسجاما مع التوجه الذي اختارته السياسات العمومية ببلادنا التي أعطت اهتماما خاصا لورش الادماج الاقتصادي والتشغيل استعدادا لتوطيد دعائم الانطلاقة الاقتصادية لما بعد جائحة كورونا.

وبمناسبة هذه الذكرى، تم التأكيد على استمرارية النهج الذي اختاره وسار عليه إقليم خنيفرة لبلورة وتثبيت فلسفة ومرتكزات وأهداف ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال التفعيل الجيد لمحاور وبرامج المرحلة الثالثة اعتمادا على مقاربة شمولية وعنصر الاستباقية بعد النظر.

كما تمت الإشارة الى أهمية التشخيص الدقيق للحاجيات بمشاركة كافة الفاعلين المحليين، وعلى البحث والاختيار الأمثل للشراكات المبرمة سواء مع المؤسسات والوكالات والهيئات الفاعلة في مجال التنمية البشرية، أو مع النسيج الجمعوي المحلي والوطني.

وفي شأن تفعيل البرنامج الثالث من المرحلة الثالثة للمبادرة الخاص بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات على صعيد إقليم خنيفرة بهدف توفير الظروف الملائمة لضمان استقبال الشباب والاستماع إليهم وتوجيههم ومواكبتهم في أفق تسهيل إدماجهم في سوق الشغل أو خلق مقاولاتهم ومشاريعهم الخاصة.

وتمثلت هذه الإجراءات والتدابير على مستوى البنيات التحتية في إحداث وتجهيز منصة لاستقبال وتوجيه ومواكبة الشباب بمدينة خنيفرة، فضلا عن ثلاثة فروع بكل من دائرة اكلموس وباشوية مريرت ودائرة القباب من اجل تعزيز سياسة القرب.

وعلى مستوى التدبير جرى التعاقد مع جمعية « خنيفرة مبادرة » من اجل تدبير الفضاءات ومواكبة الشباب في محور ريادة الأعمال وتعزيز قابلية التشغيل؛ ومع جمعية « تاركا » من اجل مواكبة اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية وتتبع مشاريع محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

أما على صعيد الحكامة فقد تم إحداث اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية كهيئة استشارية مكونة من ممثلين من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة الى اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية كهيئة تقريرية وتترأسهما السلطة الإقليمية.

ومن اجل توجيه المبادرات المحمولة من طرف الشباب واقتراحات اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية، تم انجاز تشخيص تشاركي من اجل تحديد القطاعات الواعدة وسلاسل القيمة المرتبطة بها، والذي خلص بعد عرضه على اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية الى تحديد القطاعات المستهدفة والتي منها القطاع السياحي (السياحة الايكولوجية)؛ والقطاع الفلاحي؛ وقطاع الصناعة التقليدية؛ وقطاع المياه والغابات؛ والقطاع المعدني والمقالع.

وفي هذا السياق، تم تسجيل العديد من المؤشرات الإيجابية تجسدت على مستوى منصات الشباب في استقبال اكثرمن4308 حامل فكرة مشروع في منصات الشباب، ومواكبة 650 شاب في مجال دعم الحس المقاولاتي، و1736 شاب وشابة من اجل ولوج سوق الشغل، كما صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على تمويل67 مشروع بين 2019 و 2021.

وبشأن محور تعزيز قابلية التشغيل تم إدماج 267 شاب وشابة في سوق الشغل. ولأجل دعم الحس المقاولاتي تم تأسيس 232 مقاولة كما جرى استقبال أكثر من120 تعاونية بمنصات الشباب، ومواكبة 30 تعاونية من اجل اعداد مشاريعهم في إطار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

 وإلى جانب ما سبق، تميز الاحتفال بالذكرى 17 في خنيفرة بأنشطة متنوعة من ضمنها عرض حول حصيلة الإنجازات المتعلقة بالبرنامج الثالث، وعرض حول حصيلة منصات الشباب قدمته جمعية خنيفرة مبادرة، وارتسامات لخمسة حاملي مشاريع نموذجية.

 كما تم أيضا إعطاء الانطلاقة لورشة تفاعلية وتحسيسية لفائدة التعاونيات بدار المواطن بمدينة خنيفرة حول موضوع التعاونية المقاولاتية: رافد لتحسين الدخل وللإدماج الاقتصادي للنساء والشباب، وزيارة مشروعين بقرية الصناع التقليديين بالمدينة وزيارة منصة الشباب بمدينة مريرت.