المرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر فيما آل إليه الوضع الصحي بإقليم اليوسفية.
مصطفى فاكر
أصدر المرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان بيانا شديد اللهجة تتوفر الجريدة على نسخة منه إزاء المنظومة الصحية بإقليم اليوسفية دعا من خلاله وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية باليوسفية إلى مباشرة فتح تحقيق قضائي فيما بات يعرف بتكديس النساء الحوامل و مولدتين في سيارة إسعاف واحدة و نقلهن من المستشفى الإقليمي الأميرة لالة حسناء باليوسفية صوب مستشفى محمد السادس بمراكش و ما رافقه من مضاعفات و مشاكل صحية.
كما طالبت الجمعية الحقوقية من وزير الصحة بصفته الوصي على القطاع باتخاذ إجراءات أكثر قوة و صرامة في حق المسؤولين الجهويين و الإقليميين و ذلك نتيجة الفشل الذريع جراء تدبيرهم و تسييرهم الإداري، و عجزهم عن إيجاد حلول ناجعة و فعالة بغية التخفيف من منسوب الاحتقان و التذمر الذي أصبح يعيشه المواطن بإقليم اليوسفية من تردي الخدمات وسوء العرض الصحي.
وحصرت ذات الهيئة الحقوقية هذه الاختلالات في النقص الحاد في الموارد البشرية « أطباء و ممرضين » و المستلزمات الطبية و الأدوية أمام ارتفاع الكثافة السكانية والنمو المطرد للسكان بالإقليم، وغياب مجموعة من التخصصات الطبية كجراحة الأطفال، و طب التوليد، و جراحة الأذن و الحنجرة و الجراحة العامة، و انعدام الوسائل الضرورية في التشخيص المبكر لبعض الأمراض أو الحالات الوافدة على المستشفى الإقليمي الأميرة لالة حسناء.
كما أشار المرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان إلى انعدام مستعجلات القرب بالمراكز الصحية التابعة للإقليم :الشماعية، سيدي شيكر،إيغود…..
واستنكر المرصد ما أسماه الصمت الرهيب و نهج سياسة الأذان الصماء الذي تسلكه الوزارة الوصية بكافة مسؤوليها وطنيا، جهويا و إقليميا اتجاه الواقع الصحي الضحل، و تردي مستوى الخدمات وغياب الحكامة الجيدة في تدبير القطاع.
