الاتحاد التقدمي لنساء المغرب يترافع بقوة على أوضاع النساء العاملات ويندد بمختلف أنواع الاستغلال
تحت شعار » كفى من استعباد واستغلال النساء العاملات في شركات المناولة! امنحوهن حقوقهن من أجر يضمن العيش الكريم، وظروف العمل اللائق » قاد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب حملته الاحتجاجية من 16 يونيو إلى 6 يوليوز2022 للتنديد بمختلف أشكال استغلال النساء العاملات عبر ربوع المملكة لا سيما داخل الشركات الخاضعة للمناولة التي لا يتم فيها احترام الحدود الدنيا للحقوق المكفولة في مدونة الشغل.
وقد صاغ الاتحاد التقدمي لنساء المغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي هذا البيان ضمنه نجاح هذه المحطة النضالية مذكرا بمضامينها وأهدافها ومطالبها في النص التالي:
قد عرفت هذه المحطة النضالية نجاحا كبيرا تجسد في الانخراط الواسع والوازن لمناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل في مختلف القطاعات المهنية و الاتحادات الجهوية والمحلية عبر ربوع المملكة، كما تجلى هذا النجاح في التعبئة الواسعة للعاملات والعمال المشتغلين في قطاع المناولة، و تنظيم الأيام التواصلية في مختلف المناطق من طرف فروع الاتحاد التقدمي لنساء المغرب كالرباط والدار البيضاء والمحمدية والحسيمة والعرائش وطنجة…، كما تميزت الحملة بالانتشار الواسع على المستوى الإعلامي، إذ تناولتها مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كما حظيت الحملة باهتمام كبير لوسائل الاعلام حيث خصتها بتغطية إعلامية جد مهمة على مستوى وسائل الاعلام العمومية والخاصة مما خول تضامنا واسعا وانخراطا مهما من لدن الرأي العام الوطني
والدولي تمثلت في تضامن منظمات نقابية دولية كالاتحاد الدولي لنقابات النقل.
وإذ يسجل الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التجاوب الكبير مع الحملة الاحتجاجية الترافعية ضد شركات المناولة فإنه يعبر عما يلي:
- اعتزازه بالانخراط الواسع للمناضلات والمناضلين والتجاوب الكبير مع الحملة الاحتجاجية والترافعية ضد شركات المناولة.
- تثمينه للانخراط الواسع لعاملات وعمال شركات المناولة في الحملة والتفافهم حول إطارهم العتيد الاتحاد المغربي للشغل.
- افتخاره بكل الاشكال النضالية التي ابدعتها مختلف فروع الاتحاد التقدمي لنساء المغرب طيلة أيام الحملة الاحتجاجية الترافعية.
وانسجاما مع المبادئ التي تتأسس عليها منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل والمواقف النضالية الثابتة من قضايا العمال بشكل عام والعاملات بشكل خاص، وتماشيا مع الأهداف النبيلة للاتحاد التقدمي لنساء المغرب من أجل مناهضة كل أشكال الحيف والظلم والتمييز المسلطة ضد النساء فإنه يعلن:
- استنكاره للاستغلال البشع من طرف شركات المناولة للعاملات والعمال: بعدم احترامها مقتضيات مدونة الشغل، انطلاقا من عدم التصريح أو التصريح الناقص لدى صندوق الضمان الاجتماعي، الى عدم احترام الحد الأدنى للأجور «السميك» وحرمانهن من التعويضات عن ساعات العمل الإضافية ومن العطل السنوية والأسبوعية وعطل الأعياد، إضافة الى الاشتغال ساعات أكثر من ساعات العمل القانونية والعمل أحيانا دون عقد شغل وغياب شروط الصحة والسلامة.
- احتجاجه على غياب ظروف العمل اللائق والحماية القانونية والاجتماعية للعاملات: لما يتعرضن له من التحرش الجنسي وكل أشكال العنف في أماكن العمل والاستغلال وغيرها من أشكال الانتهاكات المرفوضة أخلاقيا واجتماعيا. وحرمان العاملات من عطلة الأمومة ومن ساعات الرضاعة.
- تنديده لكل الأساليب والطرق الرامية إلى مناهضة العمل النقابي داخل هذه الشركات بالطرد التعسفي بمجرد تأسيس أي تنظيم نقابي.
وعليه يطالب الاتحاد التقدمي لنساء المغرب ب:
- التدخل العاجل لكل الجهات المسؤولة لرفع الحيف وانصاف هاته الفئة التي تعد من أكثر فئات الطبقة العاملة هشاشة.
- بتدخل وزارة الشغل والإدماج المهني: باعتبارها الوزارة الوصية على القطاع لوضع حد لعدم احترام مدونة الشغل،ومراقبة تطبيق دفاتر التحملات. وإشراك النقابات في صياغته ومراقبته، وتشكيل لجن لفحص ملفات هذه الشركات التي لا يتوفر معظمها حتى على المقرات.
- بتقوية وتفعيل: جهاز مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي بتوسيع السلطة المخولة لهم للتصدي لنفوذ وتغول أصحاب هذه الشركات التي تعلو على القانون.
- باحترام حقوق الأمومة:والصحة الإنجابية كما تنص عليها القوانين الدولية والوطنية، والعمل على خلق قاعات للرضاعة ودور للحضانة والمطاعم الجماعية في الأحياء الصناعية والإدارية وتوفير وسائل النقل العمومية في أماكن العمل. وإعمــال مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز.
وفي الختام:
- يعلن استمرارهفي مواصلته الاحتجاج والترافع عبر كل الوسائل القانونية حتى تسوية وضعية هاته الفئة من الطبقة العاملة، وحصولها على كل حقوقها التي يخولها لها القانون.
- يعلن تضامنه: مع عاملات شركات المناولة وكل النساء العاملات في القطاع العمومي كالنساء العاملات بالإنعاش الوطنيأو بالجماعات المحلية وفي القطاع الخاص سواء المهيكل وغير المهيكل كالعاملات بقطاع النسيج؛ وذلك بوضع حد للاستغلال البشع، وللأساليب القاسية والمهينة للكرامة الإنسانية في خرق سافر للمواثيق والاتفاقيات الدولية وفي ضرب صارخ لبناء دولة الحق والقانون.
- يؤكد الاستمرار في العمل النضالي بكل الأشكال الاحتجاجية والترافعية وبكل الآليات التنظيمية والتعبوية المتاحة لمواصلة الطريق حتى تحقيق مجتمع الحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية.
