إقصاء جديد وممنهج لمستشفى القرب محمد الخامس بوادي زم من التعيينات الجديدة في الأطباء العامون رغم الخصاص الذي يعرفه المستشفى والذي يتسبب في بقاء حراسات بدون أطباء في قسم المستعجلات لعدة مرات والسطو على التعيينات الجديدة في الأطباء الاختصاصيين المخصصين له على قلتهم
ارتباطا بالتعيينات الأخيرة التي عرفتها جهة بني ملال- خنيفرة ومنها المخصصة لإقليم خريبكة لتوفير الموارد البشرية اللازمة لضمان سيرورة أداء المؤسسات الصحية لمهامها وتوفير العلاجات الأساسية للمواطنين، تدارس المكتب النقابي لمستشفى القرب محمد الخامس بوادي زم للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل الوضع الكارثي المتواصل الذي يعرفه المستشفى المحلي جراء النقص الحاد في الموارد البشرية وخاصة في فئة الأطباء، سواء الأطباء العامون، حيث لا يتوفر مستشفى وادي زم عمليا إلا على طبيبن قارين فقط يعملان بمصلحة المستعجلات، في حين أن المصلحة يجب أن تتوفر على الأقل على خمسة أطباء ناهيك عن طبيب لمصلحة الطب العام المقفلة بسبب عدم توفر الأطباء مما يحرم المرضى من الاستشفاء في بوادي زم وكذا مصلحة الاستقبال والقبول التي وجب توفرها هي الأخرى على طبيب حسب القانون الداخلي للمستشفيات وما يترتب عن انعدامه من تأخر وتعطيل لمصالح المواطنين وحرمانهم من الحصول على وثائقهم في ظروف طبيعية كشواهد الوفيات، شواهد الولادة، certificat d’agression…الخ وحرمان الاداريين من التكوين المستمر في إطار رقمنة الإدارة الشيء الذي يتطلب منهم الاجتهاد الشخصي لضمان سيرورة العمل.
كما أن المستشفى محروم حاليا من خدمات عدد من الأطباء الاختصاصيون (نهاية الشراكة مع طبيب النساء والتوليد الذي كان يعمل على الأقل مرة في الأسبوع بالمدينة ويقوم بفحوصات ذات جودة وكفاءة عالية وفرت علي نساء المنطقة التنقل لمدينة الدار البيضاء وبدل ذلك اكتفت المندوبية بتوفير حصص فحص مرتين في الشهر) لتبقي الحالات المستعجلة تتخبط بين الطرقات (في اتجاه خريبكة وبني ملال وغيرها) بحثا عن علاج عاجل في ظروف حرجة، ناهيك عن حرمان المستشفى من التعيينات المخصصة له من أطباء النساء والتوليد، الجراحة العامة، طب الاسنان، وعدم الاستجابة لحاجته الملحة في التوفر على طبيب الكلي، طبيب الانعاش والتخدير … باعتبارهم الحد الأدنى من التخصصات المفروض توفرها في مستشفى القرب.
أما بالنسبة لباقي الفئات الصحية وخصوصا الممرضين وتقنيي الصحة ومساعدي العلاج فالمستشفى محروم من العدد الكافي لتشغيل عدة مصالح بشكل كلي أو جزئي (نموذج مركز تصفية الكلي يعمل بممرضين فقط وغيره…) لنتفاجئ بإقصاء غريب للمستشفى المحلي خلال حصص توزيع تعيينات الأطباء الأخيرة داخل الجهة والإقليم خصوصا وأن التعيين الذي تم مؤخرا لأحد الأطباء -رغم عدم سده للخصاص كليا- لم يتم بسبب عدم التحاقه، وعدم احترام حتى التعيينات التي يتم تخصيصها للمستشفى حيث يتم السطو عليها وتحويل اتجاه بعض الأطر الصحية إلى مؤسسات أخرى، لتبقى معظم المصالح الصحية تعاني وتعمل تحت الضغط. كما نسجل سعي بعض الأطراف لتغيير موازين الموارد البشرية بتعيينات غريبة وهذا ما جعل من مستشفى القرب محمد الخامس بوادي زم الذي خضع لتأهيل كبير كلف الدولة ميزانية ضخمة بقي خارج السياق، مما يتسبب في تذمر المواطنين ويخلق الاعتداءات والصراعات لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم مواقع عملهم.
وبناء عليه، فإن المكتب النقابي المحلي للاتحاد المغربي للشغل بوادي زم يستنكر هذا الإقصاء الذي يتعرض له المستشفى وحرمانه من أبسط الأساسيات وموارده البشرية واللوجستيكية، فإنه يعلن رفضه للحلول الترقيعية والتوزيع غير العادل للموارد البشرية بين مناطق الجهة وعدم إعطاء أي اعتبار لتعداد ساكنة المدينة ويحمل الإدارة المحلية والإقليمية والجهوية كامل المسؤولية في هذا الوضع السيء الذي يزداد سواء وتدهورا ويطالب بفتح تحقيق في هذا الإقصاء وكذلك في مصير موارده البشرية التي يتم تهريبها إلى وجهات أخرى ناهيك عن الخصاص الذي تعرفه المراكز الصحية الحضرية والقروية في الموارد البشرية الطبية والتمريضية.
ويعلن استعداده لاتخاذ كافة الصيغ النضالية لرفع التهميش عن المستشفى.
المكتب المحلي
وادي زم، في: 19 أكتوبر 2025
