الرفض لإصرار وزير التعليم العالي على تمرير مشروع القانون59-24 وبدون إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي..

أصدر قطاع الجامعيين الديمقراطيين للحزب الاشتراكي الموحد افاد بانه عقد يوم الجمعة 26 شتنبر 2025 اجتماعا عن بعد خصص لمناقشة مستجدات الساحة الجامعية في سياق إصرار وزير التعليم العالي وبشكل أحادي وانفرادي على تمرير مشروع القانون59-24 بتفعيل مسطرة المصادقة عليه في اجتماع المجلس الحكومي، ومن ثم وضعه بالبرلمان، بشكل فوقي وبدون إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي، ومُقْصِيًّا جميع مكونات الجامعة من حقها المشروع في النقاش والحوار، وفي ضرب سافر للمنهجية التشاركية من طرف الوزارة. واضاف البيان بان الاجتماع

 تدارس ايضا الإصلاحات البيداغوجية المصاحبة المتسرعة والارتجالية وانعكاساتها السلبية على التكوين. واختيار السيد الوزير الالتفاف على الموقف النقابي والجماهيري وعلى الرفض الجماعي للأساتذة الباحثين والعاملين بمؤسسات التعليم العالي بدعوة مكتوبة علنية، تم ترويجها عبر الصحافة، إلى ما سماه « جولات حوارية ». كما أن السرعة غير المسبوقة في برمجة المشروع داخل البرلمان مباشرة بعد اجتماعه بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، كشفت ازدواجية الخطاب وتناقضه بين شعارات « الإشراك والحوار » من جهة، وواقع القرارات الجاهزة المفروضة بشكل فوقي من جهة أخرى.

واكد البيان – رفض قطاع الجامعيين الديموقراطيين القاطع للنهج الانفرادي الذي اعتمده الوزير بطرحه المشروع داخل مجلس الحكومة والبرلمان دون أية استشارة أو حوار مع مكونات الجامعة، وهي ممارسات تُظهر انحرافا واضحا عن مبادئ الديمقراطية التشاركية واحتقارا لإرادة الأساتذة الباحثين وكل مكونات الجامعة ومؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر. و يضيف البيان بانه ، ستتحمل الوزارة الوصية والحكومة المسؤولية التاريخية عن التبعات السلبية لهاته المقاربة الإقصائية بفرض مشروع قانون يهدد الجامعة العمومية والتعليم العالي العمومي و يعكس منطقا تقنوقراطيا- نيوليبراليا-سلطويا يعطي مضمونا تضليليا للمرفق العمومي، ويزرع فيه، بشكل يتنافى مع المفهوم الكوني للمرفق العمومي، الجامعات الخصوصية وشبه الخصوصية، وذلك بهدف تفكيك المرفق العمومي وإضعاف دوره كرافعة استراتيجية للتنمية الوطنية من خلال تفويت الجامعة العمومية للقطاع الخاص عبر مراحل متدرجة وخطط منهجية في أفق وأدها بشكل نهائي..

واعتبر قطاع الجامعيين الديمقراطيين في البيان أن الجامعة العمومية الجيدة والمنتجة والمجانية، التي تستقبل بنات وأبناء الشعب المغربي كافة، ليست ترفا بل ضرورة وطنية في بلد ما يزال يعاني من الأمية والتخلف على عدة مستويات تحت وطأة اقتصاد الريع.

واكد البيان، أن مشروع القانون 59-24 لا يحمل أي بعد إصلاحي، بل يكرس التخلف ويهدد بتدمير الجامعة العمومية، عبر:

_تشجيع القطاع الخاص وتكريس سياسة الأداء في التعليم العالي العمومي؛

_تكريس السلطوية ومنطق التحكم والتفويت وتداخل المصالح عبر آلية مجلس الأمناء المعين الذي لا يخضع لأي رقابة أو محاسبة؛

_شرعنة مؤسسات فوقية من قبيل شبكة العمداء وندوة الرؤساء بوصفها أدوات غايتها التحكم والسلطوية وتهميش المجالس المنتخبة؛

_استحداث مؤسسات جديدة خارج المنظومة الجامعية، وفتح الباب أمام مختلف القطاعات والهيئات المهنية الخاصة لتأسيس مؤسسات للتعليم العالي؛

_تكريس التشتت وبلقنة التعليم العالي وتقسيمه إلى كيانات متنافرة: عامة، خاصة، شبه خاصة ريعية، تفكك البنية الوطنية بإعطائها صبغة تجارية صرفة، بدل توحيده وتقويته؛

_تقزيم مؤسسات تكوين الأطر وتهميشها، وتغيير هويتها بصفة نهائية إلى مجرد ملحقات تابعة للقطاعات الوزارية، بل وحرمانها من مهمة البحث؛ وخلطها بمؤسسات قطاعية أخرى تحدثها هيئات خاصة.

_تهميش المشاركة الديمقراطية داخل الجامعة، بإفراغ مجالس الجامعات من صلاحياتها الحقيقية لتصبح ذات دور استشاري فقط؛

_تغيير الفضاء الجامعي بشكل أحادي إلى مؤسسات خمس نجوم مؤدى عنها ومؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح مكتظة وآيلة للسقوط.

واكد قطاع الجامعيين الديمقراطيين مرة أخرى على الدور المحوري للسيدات والسادة الأساتذة داخل مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر بوصفهم ضميرها النقدي والحي، ورفض إقصاءهم من أية عملية مرتبطة بصياغة مستقبل التعليم العالي وتهميشهم من صياغة السياسات التعليمية والبحثية، وكذلك رفض أي مساس بمكتسباتهم أو ضرب لمكانتهم الاعتبارية لكونه يعد مساسا بالجامعة العمومية كحق جماعي للمجتمع من أجل التحديث ومواجهة تحديات الثورة المعرفية.

 لذلك، يجدد قطاع الجامعيين الديمقراطيين انخراطه في النضال من أجل تحسين وضعية الأستاذات والأساتذة الباحثين والعاملين بمؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر، والرفع من مكانتهم-ن الاعتبارية وتلبية مطالبهم-ن العادلة ومنها :

*تجميد القانون 24-59 إلى حين أخذ ملاحظات النقابة الوطنية للتعليم العالي بعين الاعتبار، وإشراكها مشاركة فعلية في تحديد مصير منظومة التعليم العالي؛

*إصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية؛

*تسوية ترقية الأساتذة؛

*احتساب سنوات الخدمة المدنية؛

*تسوية ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية؛

*احتساب تسع سنوات كأقدمية اعتبارية لكافة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إسوة بزملائهم-ن في كليات الطب؛

*إعفاء التعويضات الخاصة بالبحث من الضريبة على الدخل؛

*وقضايا الحيف المختلفة المدرجة في الملف المطلبي للمؤتمر 12 للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

       وأبرز البيان في الاخير ان الدفاع عن الجامعة العمومية كرافعة للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والنهضة الثقافية والمعرفية وقاطرة للتنمية ليس مهمة النقابة وحدها؛ وإنما هي مهمة المؤسسات الوطنية والديمقراطية المناضلة أحزابا ونقابات وجمعيات ديمقراطية ومن ضمنها مؤسسات التشريع. لهذا وجب العمل على ضرورة تفعيل موقف النقابة الوطنية للتعليم العالي للتسريع في بناء الجبهة الوطنية للدفاع عن الجامعة العمومية، وأجرأة البرنامج النضالي للجنة الإدارية دفاعا عن التعليم العالي العمومي، ودفاعا عن الجامعة العمومية في مواجهة التفويت والتدمير الممنهج بخنقها ماليا وضرب استقلاليتها ووأدها بشكل نهائي، وضد القانون الإطار 59-24 كآلية تهدد الاستدامة العمومية للمنظومة وتضرب المرفق العمومي وتدفع بتفويته للقطاع الخاص.