مسيرة احتجاجية ضد تجاوزات مندوب الصحة بسيدي قاسم
سيدي قاسم في: 11 أكتوبر 2025
تنفيذًا لما جاء في البيان الجهوي الأخير والبيان الإنذاري للمكتب المحلي، واستمرارًا في نهج النضال المسؤول للدفاع عن كرامة الشغيلة الصحية، وبعد ما رُصد من تصاعد مظاهر التسلط والتعسف الإداري الصادرة عن مدير المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم، الذي تمادى في سلوكيات استبدادية وممارسات ترهيبية وتضييق ممنهج على مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، بدل التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) بسيدي قاسم يعلن للرأي العام المحلي والجهوي عن استنكاره الشديد لهذه التصرفات المشينة، ويُسجّل بأسف بالغ تواطؤ المندوبية الإقليمية وصمت المديرية الجهوية وتغاضيهما عن هذه الخروقات، رغم علمهما التام بما يجري داخل المؤسسة، مما يجعل هذا السكوت وهدا التواطؤ تزكيتا للوضع القائم.
وفي هذا الإطار، نؤكد على ما يلي:
– نسجّل استنكارنا الشديد لما تعرفه المنظومة الصحية بسيدي قاسم من تمييز صارخ ومحسوبيةٍ مقيتةٍ بين الموظفين، حيث يُرهق البعض بالمهام الشاقة فيما ينعم اخرون بالريع الإداري في راحة تامة، في غياب أدنى شروط العدالة والمساواة، ونخص بالدكر التمييز في النقل الصحي، ونؤكد على ضرورة إشراك جميع ممرضي التخدير والإنعاش العاملين بالمستشفى في عملية التناوب كما هو متفق عليه، مع وجوب تقديم مبررات واقعية وشفافة لأي تعديل في هذا المجال.
– نستنكر تفريغ قسم المستعجلات من الأطر التمريضية، وإجبار مساعدي العلاج على القيام بمهام لا تدخل ضمن اختصاصهم القانوني.
– نعبّر عن استنكارنا الشديد لما تتعرض له القابلات بالمستشفى الإقليمي من تكليفات مجحفة تفوق طاقتهن المهنية والبشرية، وتحميلهن مسؤوليات تتجاوز اختصاصاتهن القانونية، في ظل غياب الدعم الحقيقي من باقي المتدخلين، مما يعرضهن لضغط
– نرفض الأوضاع الكارثية التي تعيشها المراكز الحضرية والقروية في غياب الأمن والمواد الطبية والأدوية، مع نهج سياسة
ترقيع مفضوحة وصلت حد إعادة تعقيم اللوازم المستعملة، في استخفاف تام بصحة المواطنين.
– نوكد على ضرورة احترام المحاضر الموقعة محليًا وإقليميًا وجهويًا، باعتبارها وثائق رسمية وملزمة، لا يجوز التراجع عنها إلا في إطار اجتماعات رسمية تشاركية. ونرفض أن يتحول التوقيع إلى إجراء شكلي يفرغ من مضمونه.
– نستنكر بشدة إتلاف وقبر الملفات التي تمس أصحاب الريع، مع تسجيل فوضى كبيرة في توزيع الموارد البشرية، حيث تُترك مصالح دون تغطية، في حين تعرف أخرى اكتظاظًا، مع تدخل جهات غير مؤهلة تتحكم في القرارات من خارج الإدارة الإقليمي.
– نطالب الوزارة الوصية بتقصي الحقائق في الاختلالات المشبوهة التي تخص الصفقات والاستفادة من التعويضات دون مردودية ملموسة، سواء بالمندوبية أو بالمستشفى الإقليمي، وكذا فيما يثير الجدل حول نظام الإلزامية الطبية، حيث إن الجدول المعتمد لا يُترجم على أرض الواقع، مما يؤدي إلى غياب فئة مهنية معينة عن أداء مهامها، في حين تتحمل فئات أخرى العبء كاملاً، وهو ما يُولِّد حالة من التوتر والاحتقان داخل الوسط المهني.
وأمام هذا الوضع المتأزم، فإننا نحمّل الإدارة المحلية والمندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع، ونطالب الوزارة الوصية بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذا العبث الإداري. وتماشيا مع ما جاء في البيان الجهوي، نعلن عن وقفة احتجاجية لأعضاء المكتب الإقليمي بالمركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي قاسم يومه الخميس 16 أكتوبر 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، تليها مسيرة نحو مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسيدي قاسم.
كما نحذر المسؤولين محليا وإقليميا من الزج ببلطجيتهم لاستفزاز المحتجين أو التضييق وتهديد المناضلات والمناضلين داخل أماكن عملهم.
عن المكتب الاقليمي
