قانون المالية 2023: هل هو علامة فارقة في الأداء الاقتصادي للمغرب للعام المقبل؟

الدكتور سيف الدين شائق

منذ نشره، أثار قانون المالية لسنة 2023 الكثير من القيل والقال عن جديته وجدواه، في ظل وضعية سوسيو-اقتصادية صعبة وتضخم تاريخي يمر به العالم والمغرب خصوصا. لهذا، وجب توضيح هيكلة هذا القانون الذي سيسطر خارطة طريق مهمة للاقتصاد والمواطن المغربيين.

شهد المغرب سنة صعبة مثيرة للجدل ومعقدة اتسمت بالمرور  بالكثير من الصعوبات: انخفاض العائد الزراعي بالنظر إلى استمرار عام الجفاف المتزايد الذي عانى منه المغرب مؤخرًا وأثر بشدة على أمنه المائي ؛ التضخم التاريخي الذي أثر بشكل خطير على القوة الشرائية لدافعي الضرائب المغاربة (8.3 ٪ في سبتمبر وفقًا للمفوضية العليا للتخطيط) ، وأسعار الوقود التي ارتفعت منذ الحرب المستمرة بين أوكرانيا وروسيا (مما تسبب في فتح اعتمادات إضافية بمبلغ 12 مليار درهم خلال عام 2022 لصالح الموازنة العامة) دون إنكار تكرار الأزمات الدبلوماسية والتي أثرت على سيولة التجارة ، ونتيجة لذلك جاء قانون المالية 2023 كخطة إنقاذ لوضع الاقتصاد المغربي على المسار الصحيح بعد أن رفض البرلمان تعديل قانون المالية لسنة  2022.

قررت الدولة إقرار خطة العمل لعام 2023 لتنفيذ تدخل يتعلق بأربع ركائز ذات أولوية: تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المكانية، واستعادة هوامش الميزانية لضمان استدامة الإصلاحات. وفقًا لتوقعات الحكومة، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى نمو اقتصادي بنسبة 4٪ في عام 2023، بعد 1.5٪ استباقي في عام 2022، ومعدل تضخم بنسبة 2٪، وعجز في الميزانية بنسبة 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ينص مشروع الموازنة التي تخطط لها الدولة للسنة المالية 2023 على إنفاق 599.5 مليار درهم بزيادة 15.25٪ مقارنة بعام 2022 (520.2 مليار درهم عام 2022).  وقد بلغ إجمالي حجم الموارد 536.2 مليار درهم عام 2023 مقابل 461.1 مليار عام 2022 بزيادة قدرها 16.28٪.

فيما يتعلق بضريبة الشركات، فإن الإجراءات الضريبية الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية الجديد تتجه على وجه الخصوص إلى توحيد معدل ضريبة الشركات بنسبة 20٪ لجميع الشركات التي تحقق أرباحًا صافية أقل من 100 مليون دره. بحلول عام 2026 أيضا، سيتعين على جميع الشركات التي تحقق أرباحًا تتجاوز 100 مليون درهم أن تدفع نسبة 35٪، وبنسبة 40٪. للبنوك وشركات التأمين.

بهذا، نلاحظ أن تواجهه الحكومة يتعارض مع التعريف المتفق عليه في عقد البرنامج (2015-2020) بين الدولة ومنظمة « Marоc PME» للشركات الصغيرة والمتوسطة   الذي يحدد كشركة لا تتجاوز أرباحها 200 مليون درهم عوض 100 مليون المحدد في قانون المالية للسنة المقبلة.

بالتفصيل، يتعلق المقياس الرئيسي المتعلق بضريبة الشركات بمراجعة المعدلات الحالية لهذه الضريبة للوصول إلى ثلاث معدلات مستهدفة بحلول عام 2026. وسيمثل معدل 20٪ معدل القانون العام العادي المطبق على جميع الشركات التي يكون.

فيما يتعلق بضريبة الدخل، يخطط مشروع قانون المالية لعام 2023 لرفع معدل الخصم الثابت للنفقات الملازمة للوظيفة أو التوظيف من 20٪ إلى 35٪ للأشخاص الذين يقل دخلهم الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة عن 78000 درهم أو يساويها. بشكل ملموس، تهدف الإجراءات الضريبية المقترحة في هذا السياق إلى تقليل عبء ضريبة الدخل على موظفي الطبقة الوسطى الذين تتراوح رواتبهم الصافية بين 4500 درهم و30 ألف درهم شهريًا. يمثل هذا الإجراء تكلفة على ميزانية الدولة تقارب 2 مليار درهم. على سبيل المثال، ستعمل هذه الإجراءات على تحسين دخل الموظفين الذين يتراوح صافي راتبهم بين 4500 درهم و9000 درهم، من خلال دخل سنوي إضافي يتراوح بين 900 درهم إلى 2250 درهم.

كما يتعلق الأمر برفع المعدل الثابت للتخفيض المطبق من حيث المعاشات والمعاشات السنوية من 60٪ إلى 70٪ على إجمالي المبلغ الخاضع للضريبة من الدخل المذكور الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم. سيكون هناك أيضًا تطبيق تدريجي لمبدأ الضرائب على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين من خلال إعادة فرض الضرائب على الدخل الإجمالي لهؤلاء الأشخاص وفقًا لمعدلات المقياس التصاعدي لضريبة الدخل مع تطبيق ضريبة الاستقطاع المصدر لبعض الفئات.

يقترح PLF 2023 أيضًا ترشيد المزايا الضريبية المنصوص عليها من حيث ضريبة الدخل / الراتب لصالح موظفي البنوك وشركات التأمين مع CFC (مدينة الدار البيضاء المالية) وتحسين العاملين لحسابهم الخاص. كما ينص على تمديد حتى 31 ديسمبر 2026 لفترة الإعفاء من ضريبة الدخل للراتب الشهري الإجمالي بحد أقصى 10،000 درهم تدفعها الشركات التي تم إنشاؤها خلال الفترة من 1 يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2022، في حدود 10 موظفين، بالإضافة إلى التنفيذ التدريجي لمبدأ فرض الضرائب على الدخل السنوي الإجمالي للأشخاص الطبيعيين ومراجعة طريقة فرض الضرائب والتحكم في ضريبة الدخل / أرباح الممتلكات.

أخيرا، وجب الذكر أنا مشروع قانون المالية الجديد لا يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحالية للتضخم. إذا نظرنا عن كثب إلى هذا المشروع، سرعان ما ندرك أنه أكثر ملاءمة للتضخم بنسبة 1 أو 2 ٪. ومع ذلك، لا يقدم لا يقدم قانون المالية 2023 قانون المالية أي تدابير أو آليات قادرة على مواجهة التضخم والتعامل معه. باعتراف الجميع، اتخذت الحكومة إجراءات لدعم المواطن، لكن هذه الإجراءات لا صلة لها بالأزمة الحالية ولا يمكنها المساهمة في حلها.