منظمة حقوقية تراسل عامل عمالة سيدي قاسم ملتمس بعدم التأشير على مشروع ميزانية 2023 لجماعة سيدي قاسم

شجيع محمد – متابعة –

 تقدمت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بملتمس للسيد عامل عمالة سيدي قاسم  والرامي إلى عدم  التأشير على مشروع ميزانية 2023 لجماعة سيدي قاسم نظرا لتنافيها مع الدورية الإطار لوزارة الداخلية المتعلقة بمالية الجماعات الترابية، وذلك بعد تخصيص المجلس الجماعي المذكور مبلغ 200 مليون سنتيم للوقود والزيوت، و250 مليون سنتيم للصيانة والمحافظة على الممتلكات، بزيادة بلغت 100 مليون سنتيم مقارنة مع ماكان مخصصا خلال ميزانية السنة الماضية، فيما ارتفعت التعويضات عن المسؤولية من 12 مليون سنتيم خلال سنة 2022، إلى 23 مليون خلال ميزانية 2023، ليرتفع كذلك بند مصاريف الإدارة العامة من 117 مليون سنتيم خلال ميزانية 2022 إلى 122 مليون سنتيم خلال سنة 2023،إلى جانب مجموعة من البنود الأخرى التي توضح الإسراف في تقدير المصاريف.

وفي ذات السياق طالبت  الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد  في شخص أمينها العام نبيل وزاع إعمال مقتضيات المراقبة الإدارية، والتحقيق في هاته العيوب القانونية التي شابت عملية الإعداد لهاته الميزانية، وعدم التأشير عليها، إلى حين تقيدها بالضوابط القانونية.