وزير الصحة مطالب على عجل باحتواء التوترات بمستشفى الحسن الثاني بسطات

لم تكن المدة الفاصلة بين البلاغين الأول والثاني الذي أصدرهما المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بسطات المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كافية للمسؤولين الوطنيين والجهويين والمحلين في قطاع الصحة للتعاطي الإيجابي مع القضايا المطروحة والتي تعطل أداء أهم وحدة استشفائية إقليمية بسطات لمهامها الحيوية في توفير الخدمات العلاجية والاستشفائية..

وما يسجله البلاغ الثاني وجهرا ويؤكد عليه، أن الوزارة ظلت تلتزم صمتها إزاء كل الاختلالات التي سجلت وتراكمت منذ سنوات خلت، بل يستغرب البلاغ النقابي من(إصرار المسؤولين الجهويين والمركزيين على الاِحتفاظ بمندوب غير مؤهل وعاجز عن تدبير قطاع حيوي يعاني لعدة سنوات من تسيير عشوائي يضرب عرض الحائط برامج ورؤية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإصلاح المنظومة الصحية.)

ويتساءل (عن منطق التعيينات بمناصب المسؤولية، فكيف لمن تم إعفاءه سابقا من منصبه بسبب اختلالات في تدبير الموارد البشرية ان يعين على رأس المصلحة الإدارية والاقتصادية وان ننتظر من ذلك نتائجا تنعكس إيجابا على تدبير القطاع بالإقليم؟)

يطالب(بإيفاد لجنة تفتيش مركزية تقف على الحجج والبراهين التي يتساءل عنها مندوب وزارة الصحة في احدى خرجاته الإعلامية رغم أنه الأعلم بها لكونه المسؤول الأول عن كل الاختلالات والخروقات في تدبير الموارد البشرية والمالية.) ومن جهة أخرى (للمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الدار البيضاء سطات بالتدخل العاجل للوقوف على سوء التدبير والتسيير بقطاع الأم والطفل والاِحتقان الحاصل وسط العاملين بهذا القطاع والمتزايد بسبب عجز مدير المستشفى على حل هذا الملف)

إن عدم تحرك وزارة الصحة على عجل سيرشح هذا الوضع في القادم من الأيام، إلى مزيد من التوتر الاجتماعي، هذا ما يعلن عليه البلاغ بإجراءات نضالية لاختراق الصمت والتمويه المضروب على كل القضايا المطروحة.

لكن ما تقتضيه الظروف اليوم هو  أن يمسك السيد وزير الصحة بالملف كما فعل مع مستشفيات أخرى، والقيام بعمليات افتحاص واسعة يتلوها ربط المسؤوليات بالمحاسبة، وعدم الاكتفاء بإجراءات التعيين بالنيابة كما وقع في وقت مضى، بل البحث عن الكفاءات المهنية دون خلفيات الولاء السياسي التي أكدت التجارب عدم قدرتها بالوفاء المهني ومتطلباته.