حكمة المبدع أو مونولوغ بمناسبة تخليد اليوم العالمي للفلسفة

حكمة المبدع أو مونولوغ بمناسبة تخليد اليوم العالمي للفلسفة
شارك

مصطفى المنوزي

قد يراجع الفرد منا  ،  بين الفينة والأخرى ، بعض تدويناته ومقالاته أو خربشاته وقفشاته  القديمة أو يعيد قراءتها من باب التسلية والتذكر  ؛ والتي يكون قد حررها في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات ، أي خلال العشرية اللاحقة على العشرية ( 1989/1979) ، أي ما يسمى بزمن النضج والعطاء الشبابي ، وقد يحاول التوقف عند بعض المصطلحات التي استعملها أو أبدعها أو تفاعل معها والتي تحولت إلى مفاهيم إجرائية وتطورت  بتعاون وشراكة مع المقربين منه فكريا وسياسيا حتى ، أي ما يسمى بالحلفاء   ، رغم أن البعض ( الشاذ عن السياق )  كان يتعامل مع المجهود الإبداعي في عملية إنتاج المصطلحات بتبخيس وتنقيص أو استهتار ، فمثلا كان هم الغيورين والأوفياء  التحذير  من غلو  النزعة الإثنوغرافية و التي قد تتمخض عن الحوار العشوائي بين دعاة دسترة الأمازيغية والمناوئين لهذا المطلب ،  بنفس القدر الذي كانوا يسخرون من المقترح المتعلق بإدراج مهمة تدبير الاختلاف ضمن أهداف العمل الجمعوي  المسطرة في القوانين الأساسية للجمعيات ذات الصلة بالمواطنة والتنمية والثقافة ، والذي تطور تلقائيا في الفضاء العمومي ، قبل وبعد ميلاد التواصل الافتراضي ، وهذا تحصيل حاصل  بالحوار والتعاون بأن إرتقى إلى غاية تدبير المشترك  أولا كحد أدنى ،  وكمدخل لتجويد تدبير المختلف حوله . وهناك كثير من المصطلحات والمفاهيم التي تحولت مع الفعل والتفعيل اليومي إلى مقاربات يتم  بها تأطير  الفعل  السياسي والحقوقي والثقافي القانوني ، وهنا وجب التذكير بما فعله مصطلح التداول والتوافق والتراضي والنتيجة تسطير خرائط ذات وقع بين على التعاقدات  السياسية ، وكما هو الحال بالنسبة لمصطلح  » الحقيقة القضائية  » والتي عوض بها الحقوقيون والإصلاحيون  مصطلح العدالة غير المكتملة  ، وذلك بالنظر إلى  قصور مسلسل الأمن القضائي في العلاقة مع النزاهة والحياد والاستقلالية وإشكالية إرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب ؛ ولربما الذاكرة لا تسعف لبسط كثير من المصطلحات الإجرائية التي تم إبداعها داخل  الحاضنات التي أسسناها شراكة وكونتنا  ، كمن يبني الطريق والطريق تبنيه ؛ ولعل ما نطمح إلى تنمية ملامحه في نفس السياق ،  وتجويد معانيه وأبعاده هو المفهوم الجديد للعدل وهو أرقى تجليات المفهوم الديمقراطي للسلطة ،  والذي حاولنا تأطيره معرفيا ضمن فلسفة القانون / الحق في سياق التعايش مع دينامية العدالة الانتقالية من أجل طي صفحة الماضي مع الوعي بأن النظام يتكيف دون ان يتحول  ، طبعا لا طي لصفحة الماضي الذي لا يريد أن يمضي سوى بحسن قراءة الصفحة ، و حيث لا يمكن قراءة تاريخ وقائعنا ومواقعنا المغربية سوى ضمن تمثلنا الواعي لتاريخ الوطن وفق سياق ثنائية العنف / التسوية ، أي ضمن السرديات الأمنية والتي تعتبر من حيث التشخيص والتقييم  منتوجا أثمر كافة أنواع السرديات بعد ان كانت تعتبر وتتصور  على أنها  مخاضا لبعضها البعض يوهم بقرب تحقيق المصالحة الوطنية ، مع أن المصالحة مسلسل وصيرورة لها تعقيداتها وكلفتها ، وكان للدولة عظيم المسؤولية في عدم استكماله حلقاته لأن وعي مهندسي العقل الأمني سقط في العدم فتعثر الانتقال الأمني  ؛ والذي بدونه ( أي  التحول في العقيدة الأمنية للنظام السياسي )   يستحيل أي انتقال دستوري وبالأحرى الانتقال  الديمقراطي ، فهل يعقل أن نبرر التطبيع مع التناقضات التناحرية  بشرعنة إعدام التحالفات التاريخية أو الاستراتيجية ؟

admin

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *