الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تثمن قائمة الإجراءات لمجلس المنافسة

تلقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بارتياح بالغ البيان الإعلامي الصادر عن مجلس المنافسة يوم الخميس 23 نونبر 2023، وخاصة في شقه المتعلق بضمان السير التنافسي لقطاع المحروقات، لكونه يستهدف حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك، وضمان حقه في الإعلام الملائم والواضح بخصوص السلع والمنتجات المعروضة والخدمات المقدمة، ومن بينها واقع أسعار بيع الكازوال والبنزين على الصعيدين الدولي والوطني.

 وبهذه المناسبة فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وفي إطار أدوارها الهادفة إلى حماية المستهلك، والدفاع عن مصالحه الاقتصادية طبقا للقوانين الجارية بها العمل في هذا المجال ببلادنا تثمن قائمة الإجراءات الزجرية والرقابية والتنظيمية والمبادرات التأطيرية والتحسيسية التي يباشرها مجلس المنافسة في هيكلته الحالية، والتي تصب بمجملها في صميم المصلحة العامة، وترتبط في جانب مهم منها بمصلحة المستهلك، مما يجعلها تتقاطع مع أهداف الجامعة بدورها، والرامية أيضا إلى الحرص على إثارة اهتمام مختلف الفاعلين المعنيين إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها ضمان شفافية السوق، وتوازن العلاقات داخله، واحترام ميكانيزماته في العرض والطلب، والمنافسة الحرة والمشروعة.

وإذ نسجل أهمية تفعيل الدور الزجري كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما حصل من خلال ترتيب الجزاء في حق تسع شركات بغرامة بلغت 200 مليار سنتيم تقريبا، لكونها عمدت إلى ارتكاب مخالفات تجارية منافية لقواعد المنافسة الشريفة أدت إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، وبمصالح المستهلك على وجه الخصوص. كما تقرر أيضا حث الفاعلين الاقتصاديين في هذا القطاع على ضرورة التقيد بمد مجلس المنافسة بتقارير دورية مفصلة، وببرنامج للمطابقة مع القوانين الجاري بها العمل، وبخرائطية المخاطر التنافسية، مما سيساهم في تحسين مستوى شفافية السوق، وحكامته، ومزيدا من الالتزام باحترام ميكانيزماته.

وعليه، فإننا نغتنم هذه الفرصة للتذكير بالدور المؤسسي الهام الذي بات يلعبه مجلس المنافسة من خلال اليقظة المستمرة في مواجهة مختلف المظاهر السلبية المحدقة بالسير العادي للسوق ببلادنا، كما نشيد بالمجهود ات المبذولة من لدن أطره في العديد من المجالات الاستهلاكية عبر التصدي لمختلف أشكال الاحتكار اللامشروع، والممارسات التجارية المنافية لقواعد المنافسة المشروعة، في ظل احترام مبادئ الحرية الاقتصادية. كما يجدر بنا استحضار الانتظارات العريضة التي يعقدها المستهلك على مؤسساته المعنية بمختلف مستوياتها بغية ضمان حقوقه، والدفاع عنها، وحماية مصالحه كافة، في ظل الظروف الراهنة التي تعرف في سياقها أسعار المحروقات تقلبات مثيرة على الصعيد الدولي، وتعاني كذلك، على الصعيد الوطني من بعض الإجراءات المؤثرة على ميكانيزمات السوق الحر عموما، تنعكس سلبا على قدرته الشرائية، كما أنها تنطوي على مخاطر محدقة بمقومات السلم الاجتماعي، والأمن والاستقرار.