إزاء صمت إدارة التكوين المهني عن مطالب مستخدميها الجامعة الوطنية للتكوين المهني تدخل مرحلة الاحتجاجات
بعد استنفادها لكل سبل الحوار الجاد والمسؤول حول الملف المطلبي لمستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وبعد الصمت واللامبالاة من طرف الإدارة العامة والوزارة الوصية والدوائر الحكومية
وبعد التنبيه بأزيد من ثلاثة اسابيع حول امكانية خوض الاضراب الوطني داخل القطاع، الجامعة الوطنية للتكوين المهني تقرر تنفيذ المسلسل النضالي بتنظيم وقفات احتجاجية وخوض إضراب وطني انذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 18 يناير 2024 بكافة المؤسسات التكوينية والمصالح الجهوية والمركزية ومقاطعة مجموعة من الأنشطة البيداغوجية والادارية، وذلك من أجل الاستجابة الفورية
للملف المطلبي، وعلى رأسه:
- زيادة عامة في أجور المستخدمين 2000 درهم صافية على شطرين، إسوة بأسرة التعليم العالي والتعليم العمومي، باعتبار الاسرة التكوينية جزء لايتجزأ من منظومة التربية والتكوين.
- تعديل بنود القانون الأساسي من أجل تحسين نظام التعويضات،
- الاستجابة الفورية لملف مستخدمي الأقاليم الصحراوية،
- تطبيق مرسوم التعويض عن الإقامة في المناطق النائية،
- التنزيل السليم لملف حاملي الشهادات العليا وملف المهندسين والدكاترة،
- مراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية البيداغوجية،
- الاستجابة لطلبات الحركة الانتقالية، خصوصا ذات الطابع الاجتماعي،
- انصاف الفئات وتلبية مطالبها (هيئة الاطر الادارية¨ مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن… ¨، الوحدات المتنقلة، مكوني المؤسسات السجنية…)،
- تطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية،
- مراجعة منظومة الترقية الداخلية،
- احترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني.
