بلاغ للاتـــــــــحـــــــــــــاد المــــــــــغــــــــــــربي لـــــلـــــشـــــــــغــــــــــــــل: يرفض بقوة مشروع القانون التنظيمي / التكبيلي لحق الإضراب، ويطالب بسحبه الفوري من البرلمان وبإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

إن الاتحاد المغربي للشغل يدين بشدة تصرفات وزير الشغل الذي نهج حوارا اجتماعيا شكليا و « مغشوشا » في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب والذي أحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه.

ويدعو المناضلات والمناضلين وعموم الطبقة العاملة والقوى الحية في بلادنا إلى التعبئة الشاملة من أجل التصدي لهذا المشروع التراجعي والتكبيلي والمُصادر لحق الإضراب. وهذا نص البلاغ الصادر يوم 18 أكتوبر عن الأمانة الوطنية:

أقدم وزير الشغل ومعه الحكومة، في خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب، على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه.

والوزير المذكور ومعه الحكومة، بهذا التصرف في ملف وفي قانون يَهُمُّ بالدرجة الأولى الحركة النقابية و الطبقة العاملة المغربية، فإنه يضرب عرض الحائط التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجـــــتماعي الموقع بين الحركة النقابية و الســــيــــــد رئيس الحـــــكـــــومة في 29 أبريل 2023، ويفند مرة أخرى ادعاءاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة كل الملفات الاجتماعية الكبرى ، كما يؤكد بالمكشوف تنصله التام من ركائز الديموقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية.

إن هذا الوزير ومعه الحكومة، بتَجَرُّئه على أكبر قانون تنظيمي بعد الدستور يهم الملايين من العاملات والعمال و الموظفين و الموظفات ، والذي هو في صلب اختصاصات الحركة النقابية، يقترف اعتداء سافرا على دستور البلاد و على الديموقراطية وعلى حقوق الإنسان وعلى صلاحيات مؤسسة الحوار الاجتماعي، بل يعبر عن سوء نية صارخة بتــــــجـــــــاهـــــــل مـــــقـــــــترحـــــــــات ومــــــــواقـــــــف الاتـــــــحـــــــاد المـــــــغــــــربي للشــــــغل و الحركة النقابية، الرافضة قطعا أي مساس بحق الإضراب والمطالبة بقانون تنظيمي متوازن،  يحمي ويكرس هذا الحق الدستوري والكوني، و ذلك كما جدده و عبر عنه وفد الاتحاد خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة في هذا الشأن، مترافعا و مدافعا وفيا و مسؤولا عن هذا الحق الدستوري.

إن وزير الشغل هذا، كان قد قدم أخر مسودة من مشروع هذا القانون للحركة النقابية و التي تعتبر ملغومة و زجرية و سالبة لحق الإضراب وممهدة لتراجعات اجتماعية قادمة و خطيرة، ليقدم بكل سوء نية ، على إحالة هذا المشروع على البرلمان ، دون استكمال المفاوضات بشأنه مع الحركة النقابية التي رفضت صيغته الحالية.

وأمام هذا المنحى الخطير في المقاربة التشاركية التي تتغنى بها الحكومة وأمام تجاهل مواقف الاتحــــــــــاد المغربــــــي للشغــــــل والحركة النقابية المغربية ، و عدم الاكتراث  و الأخذ برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفتهما مؤسستان دستوريتان ، و اللذان انتصرا لدستورية الحق في الإضراب ،  وأوصيا بضرورة إعادة صياغة هذا المشروع في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي على أساس ضمان وتكريس وحماية حق الإضراب وتجريد الصيغة الحالية من كل تدابير تعجيزية، مقيدة أو زجرية في ممارسة حق الإضراب.

إن الاتحــــــــــاد المغربــــــي للشغــــــل، إذ يجدد بأن لا تنازل عن حق الاضراب ، فهو يذكر بأن  هذا الحق يعد مكتسبا ذا حمولة وطنية و تاريخية ، انتزعته جموع النقابيين وشهداء التحرير الوطني إبان الاستعمار ، بالنضال و بحريتهم وارواحهم، و شكل شعلة أساسية في معركة التحرير الوطنية و في معركة الاستقلال، كما يذكر بأن حق الإضراب هو حق كوني مكفول وطنيا بالدستور و دوليا بالمواثيق الدولية للأمم المتحدة و لمنظمة العمل الدولية ، كما يذكر في هذا الصدد، بأن حق الإضراب معروض حاليا على أنظار محكمة العدل الدولية من أجل البث فيه و يحظى هذا الملف بتعبئة و متابعة من الحركة النقابية الدولية.

وتأسيسا على ما سبق، فإن الاتحاد المغربي للشغل:

يدين بشدة استهتار وزير الشغل ومعه الحكومة بالطبقة العاملة المغربية وبحركتها النقابية، من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب

يطالب الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان وبإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي وبالتحلي بروح المسؤولية والجدية وبالاحترام التام للالتزامات الاجتماعية.

يطالب الحكومة بالتنزيل السليم لأحكام الدستور وبقانون تنظيمي لحق الإضراب، عادل ومتوازن.

يُحَمل هذا الوزير ومعه الحكومة مسؤولية إفشال جولات الحوار حول هذا الملف الاجتماعي الهام و المصيري، كما يحملهما المسؤولية التامة في تمييع و إفراغ الحوار الاجتماعي من أدواره و كذا في تفاقم الاحتقان الاجتماعي.

يحذر مرة أخرى الحكومة من مغبة التمادي في هذا النهج اللاديموقراطي والماس بحق أساسي من حقوق الإنسان.

يعبر عن التزامه واستعداده التصدي بكل حزم وبكل الآليات المشروعة لهذا المشروع في صيغته الحالية التي لاتختلف في الجوهر والمضمون عن مسودة المشروع المجمد في عهد الحكومتين السابقتين.

يهيب بالمناضلات والمناضلين وبعموم الطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات المهنية و بكل المدن و الجهات إلى التعبئة الشاملة والتأهب لخوض كل المحطات النضالية اللازمة لوقف مشروع الإجهاز على حق الإضراب وعلى الحريات النقابية وعلى المكتسبات الاجتماعية.

يهيب بكل القوى الحية ببلادنا من أحزاب سياسية وحركة نقابية وجمعيات حقوقية ومجتمع مدني ببلادنا إلى التعبئة و توحيد المواقف و التكتل من أجل وقف محاولة الإجهاز على هذا الحق الدستوري و الإنساني.