يوم دراس عن « الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات »
تخليدا لليوم الأممي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف للثالث من دجنبر واليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر منه، نظمت يومه السبت 07/12/2024 اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة التابعة للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوما دراسيا تحت شعار:
« الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات »
وقد عرف اللقاء مشاركة الكثير من المناضلين والمناضلات من ذوي الإعاقة الذين أتوا من مختلف جهات وأقاليم المملكة للتعبير عن سخطهم واستيائهم من السياسة الحكومية الموجهة للأشخاص المعاقين.
وقد تميز اليوم الدراسي بإلقاء مداخلتين توقفت كلتاهما على استمرار تكريس النموذج التشريعي والسياساتي الوطني لاستبعاد الأشخاص المعاقين من السياسات العمومية سواء كمستفيدين أو كفاعلين في تحقيق أهداف النمو الاجتماعي؛ وذلك من خلال نموذجين متكاملين يتعلق الأول بالسياسة العمومية للحماية الاجتماعية التي لا تراعي بشكل كاف حاجيات الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما أن معظمهم أصبحوا عرضة للدخول تحت عتبة الفقر بسبب تدني القدرة الشرائية وارتفاع التكلفة الاقتصادية للإعاقة، في حين يرتبط النموذج الآخر بالتحول الرقمي حيث تستمر معظم القطاعات الحكومية وخصوصا تلك المشرفة على تقديم الخدمات الاجتماعية في اعتماد آليات ومنصات رقمية تعمق من حرمان الأشخاص المعاقين وجعلهم باستمرار في حاجة لمساعدة الآخرين للوصول إلى الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى رفض الإدارات العمومية لتلبية حاجيات الموظفين والموظفات ذوي الإعاقة من التكنولوجيات الرقمية للمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية الاجتماعية باعتبارها أحد أهم الأهداف التي ظلت تركز عليها برامج المغرب الرقمي منذ ما يقارب ثلاثة عقود.
وبعد نقاش هادئ ومستفيض، أجمع المشاركات والمشاركون في اللقاء الدراسي على:
مطالبة الدولة المغربية باحترام التزاماتها مع المنتظم الدولي و تحمل مسؤولياتها الكاملة عبر تبني نموذج حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة والقطع مع النموذج الفردي المعتمد في بلورت البرامج الخاصة التي غالبا ما يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة؛ لاسيما تلك المشرفة على التعليم والتكوين المهني لفائدة الأشخاص المعاقين.
تنبيه الحكومة من التوجه نحو تعويض كوطة نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها تدبيرا استثنائيا غير ملزم لكل القطاعات، بدليل عدم انخراط بعض القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة.
مطالبة الحكومة بضمان توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين.
تخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية الناتجة عن الحواجز الاجتماعية والبنيوية المنتشرة في البيئة الخارجية.
رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص المعاقين وذلك عبر تنظيم حملات إعلامية لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة احترام الاختلاف.
اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية اتخاذ القرار لضمان مراعاة احتياجاتهم وسبل تلبيتها بشكل يضمن حقوقهم ومصالحهم.
مراعاة وضعية الموظفات والموظفين أصحاب الاستثناء واتخاذ جميع التدابير لضمان العيش الكريم ولاسيما :
1) على مستوى الترقي في الدرجة:
أ) إعفاء هذه الفئة من الموظفين من شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط.
ب) تخصيص كوطا لهذه الفئة من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة.
ج) فتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي خاص بهذه الفئة من الموظفين.
2) على مستوى المعاش:
أ) تصحيح الوضعية عن طريق إضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل.
ب) احتساب الاجر المرجعي للشهر الاخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات المعمول به حاليا.
وفي الختام تحيي اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة عاليا صمود وبسالة الشعب الفلسطيني واللبناني في مواجهة الاحتلال الوحشي وتدين جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ينهجها الاحتلال الصهيوني ضد أصحاب الأرض كما نطالب بإسقاط التطبيع مع هذا الكيان الوحشي.
عن اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي إعاقة
في 7دجنبر
