نور الدين سليك عن الاتحاد المغربي للشغل ينفي أي توافق مع الحكومة بشأن مشروع قانون الإضراب
بعيد ساعات من النقاش، قررت لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين اليوم الاثنين 6 يناير 2024 تأجيل تقديم مشروع قانون الإضراب، والذي سبق أن حظي بالمصادقة عليه بالأغلبية بمجلس النواب.
فبعد النقاشات الساخنة داخل اللجنة، من طرف الشركاء الاجتماعيين، اصطدمت الحكومة بانتقادات شديدة من قبل التمثيليات النقابية بمجلس المستشارين. في أول جلسة جرى فيها تقديم مشروع قانون الإضراب، اليوم الاثنين 6 يناير 2025، إذ رفضت الشروع في مناقشته وطالبت بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وبلغت قوة النقاشات حد إطلاق اتهامات بـ « التغول » و »محاولة المرور إلى المناقشة مباشرة »، وهو ما دفع رئيس اللجنة إلى رفع الاجتماع، بعد مرور حوالي 3 ساعات.
في هذا السياق أكد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن قيادة الاتحاد لم تصل بعد إلى أي توافق مع الحكومة، لذلك ليس لدى الفريق ما يقوله لها في الاجتماع. وخاطب الوزير « لن يرعبنا منطق الأغلبية. أتيت هنا إلى الحركة النقابية التي ترفض هذا المشروع الذي نعتبره مكبلا لحق الإضراب، وحتى الحلة التي خرج بها من مجلس النواب ضمت تعديلات حكومية وتم رفض حوالي 300 تعديل من المعارضة، أي طغى عليه منطق الحكومة ».
وتابع قائلا « اتفقنا مع الحكومة على أن كل ما له بعد اجتماعي لن يذهب إلى البرلمان دون نقاش وتوافق نهائي، غير أنها لم تف بما تعهدت به، ولم تأخذ بمقترحات الاتحاد »، مضيفا « لسنا ضد الإضراب كما يُروج له في بعض الأوساط داخل الأغلبية، ونحن لن نترك الحكومة تلوي ذراعنا ».
