المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (UMT) ينخرط في دينامية التحضير للمؤتمر الوطني التاسع للجامعة

انعقد يوم السبت 11 يناير 2025 اجتماع طارئ للمكتب الجامعي قبل انطلاق أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع (9) للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) المقرر عقده يومي الجمعة 31 يناير والسبت 01 فبراير 2025 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.

وبعد مناقشة الأوضاع العامة التي يعيشها القطاع والتي تطبعها الإنتظارية الناتجة عن التأخر في تحديد موعد الاجتماع المتفق على عقده مع السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية لتنفيذ المحاضر الموقعة مع وزارة الصحة والحكومة والبث في النقاط الخلافية، والتأخر في فتح حوار اجتماعي حقيقي يفضي لتعديل مواد القانون رقم 08.22 التي تطالب “الجامعة” وعموم الشغيلة الصحية بتعديلها وبالمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22 في أقرب الآجال.

وبعد التنويه بمنهجية “الجامعة” في تدبير المسار التفاوضي وإصرارها على الدفاع على حقوق وكرامة نساء ورجال الصحة ورفضها التفريط في مكاسبهم المادية والمهنية وتشبثها بالحفاظ على مكتسباتهم وفي مقدمتها صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور، والتي تصدت “الجامعة” بكل مسؤولية لمحاولة الإجهاز عليها في قانون المالية للسنة الحالية 2025 (هذا الخطر الذي لازال يتهددها!)؛

يعلن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ما يلي:

1- انخراطه في دينامية التحضير للمؤتمر الوطني التاسع لـ“الجامعة” ودعوة جميع المناضلات والمناضلين للمساهمة -كل من موقعه- في الإعداد المادي والأدبي والتنظيمي الجيد للمؤتمر وإنجاحه.

2- تنديده بمشروع القانون التكبيلي للإضراب وبكل المشاريع الحكومية الرامية للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية (أبرزها المتعلقة بتخريب التقاعد والتعاضد…).

3- استنكاره العصف بالقدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية بكل مكوناتها ومن ضمنها موظفي قطاع الصحة وعموم المواطنات والمواطنين نتيجة للغلاء الفاحش الذي يطال مختلف السلع والخدمات الأساسية.

4- تشبثه بتنفيذ بنود محضري 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024 الموقعين مع وزارة الصحة (والحكومة) وحل النقاط الخلافية وتنزيل كل المكاسب المادية والمهنية المتضمنة فيهما.

5- مطالبته بتصحيح مسار تدبير ملف التعويضات عن البرامج الصحية التي أضحت مجالا لزرع الفتنة والتفرقة والإسراع بصرفها لكل مستحقيها وإخراج المرسوم المؤطر لها في قادم الأيام.

6- اعتباره إخراج أي من المراسيم والنصوص التنظيمية من جانب واحد يضرب جوهر الحوار الاجتماعي ويطالب بسحب المراسيم التي تم الالتفاف على مضامينها المتوازنة المتوافق عليها سابقا.

7- يجدد دعوته لوزارة الصحة بالإسراع بفتح حوار اجتماعي جديد جدي ورصين لتعديل مواد القوانين التي تعصف بحقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة في مختلف مواقع العمل.

8- دعمه نضالات فروع الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ضد التسلط والتمييز في عدة مناطق وجهات، ويطالب مسؤولي وزارة الصحة بالتدخل لوقف التضييق على مناضلي الإتحاد المغربي للشغل.

9- تضامنه المطلق مع الطلبة الأطباء ضحايا المتابعات ومع نضالات ومطالب الأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة وخريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

10- يهيب بجميع المناضلات والمناضلين للتعبئة والاستعداد لخوض كافة الصيغ النضالية التي قد تقتضيها المرحلة الحالية دفاعا على حقوق ومكتسبات ومكاسب نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم:

بالمصالح اللاممركزة والإدارة المركزية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

المكتب الجامعي

 14 يناير 2025