المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية تستعرض الأوضاع المزرية لمستخدمي هذه الوكالات.. وتعرض مطالبها
أصدر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بلاغا إثر اجتماعه يوم الجمعة 14 فبراير 2025 حول مستجدات الأوضاع بالوكالات الحضرية في ظل ما يعيشه مستخدموها من أوضاع مزرية واستثنائية بسبب ما اعتبره المكتب الأنظمة الأساسية المؤقتة للوكالات الحضرية التي تعود لتسعينيات القرن الماضي، كما ان بنود هذه الأنظمة المؤقتة متجاوزة، وتتناقض مع مقتضيات دستور 2011 ومقتضيات مدونة الشغل بالإضافة إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وهو ما أوصل هده المؤسسات إلى حالة الإفلاس.
ويرى أنه بالرغم من الوعود التي قدمها عدد من الوزراء المتعاقبين على القطاع منذ حكومة التناوب إلى الآن من اجل إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يحقق كرامة المستخدمين، ويضع حدا للنزيف الذي تعرفه عدد من الأطر والكفاءات، فان عدم وفاء هؤلاء الوزراء بالتزاماتهم زاد من تعقيد أزمة المؤسسات العمومية..
ولهذا يجدد بلاغ المنظمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مطالبة بالدعوة إلى:
-اعتماد مقاربة تشاركيه مع النقابات الجادة من اجل الحسم في الملفات المصيرية لمستخدمي الوكالات الحضرية، ووضع حد لأجواء الاحتقان من خلال مطالبة عدد من مدراء الوكالات الحضرية باحترام الحريات النقابية، وإطلاق جولات للحوار الاجتماعي القطاعي ووقف التضييق على عدد من القيادات النقابية من خلال إقصائهم من الولوج الى مناصب المسؤولية، واقتصار التعويضات عن التنقل والمنح على مقربين.
-محاسبة عدد من المسؤولين بالوكالات الحضرية القائمين على تزوير انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عهد الحكومة السابقة من خلال تغيير الاظرفة والتأثير على المستخدمين مما أنتج تمثيلية هجينة خدما للوبي المسيطر على الوكالات الحضرية، ونفس الشيء في انتخاب اعضاء المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، مما يستوجب اعادة النظر في ادوار المؤسسة واقرار هياكلها من اجل استفادة كافة الاقاليم من خدماتها عوض تمركزها بالرباط فقط.
-إعادة النظر في القوانين المؤطرة للمجالس الإدارية التي أصبحت مجرد مسرحيات لا تعكس الحصيلة الحقيقية للوكالات الحضرية، كما ان عدم تنفيذ توصيات هاته المجالس يفقدها مصداقيتها، والمطالبة بتنفيذ كافة التوصيات منها المتعلقة بتنزيل هياكل ملحقات الوكالات، وصرف منحة النتيجة لمستخدمي الوكالات الحضرية لكل من الداخلة والعيون.
-إعادة صياغة الملحق ألتعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين خصوصا الفئات المرتبة في السلالم الدنيا.
-تغییر مقتضیات الملحق التعدیلي 01/ 2007 لتسهیل الانتقال بین الوكالات الحضریة ووضع معايير للحركة الانتقالية بتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين.. مع تسجيل استياء الجميع من الطريقة المعتمدة في السنوات الأخيرة من خلال إقصاء الحالات الاجتماعية والالتحاق بالأزواج، واعتماد الحركة الانتقالية على الانتماء السياسي الضيق؛
-العمل على تطبيق المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيأت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية؛
-إقرار نظام أساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية قبل متم السنة الحالية.
