في الذكرى 70 لتأسيسه الاتحاد المغربي للشغل يؤكد أن لا تنازل عن حق الإضراب باعتباره إرثا نضاليا وحقا تكفله المواثيق الدولية و دستور بلادنا

تزامنا مع يوم احتفال الطبقة العاملة المغربية بالذكرى 70 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، عقدت الأمانة الوطنية أول اجتماع لها، بعد المؤتمر الوطني الثالث عشر يوم 20 مارس 2025، برئاسة الأمين العام الأخ الميلودي المخارق وذلك لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا والتداول حول تسطير مشروع برنامج عمل مستقبلي يعكس قرارات وخلاصات المؤتمر الوطني في مجالات التنظيم النقابي والتكوين والثقافة العمالية والتواصل والعلاقات النقابية الدولية.

وقد عبر أعضاء الأمانة الوطنية الذين انتخبهم المؤتمر عن إشادتهم بالنجاح الباهر الذي عرفته أشغال هذا الحدث التنظيمي والديمقراطي المتميز، وما طبعه من جدية ومـــسؤولية وعمل جماعي في إطار احترام قواعد العمل المؤسساتي. كــــما أكدوا على أن مستقبل الاتـحاد المغــربي للشغل رهين بالتشبث بهوية ومبادئ ومرجعية التأسيس والانفتاح على الأجيال الجديدة من الأجراء والفئات المهنية ومواكبة التحولات الوطنية والدولية المتسارعة وما تطرحه من تحديات؛

وبعد العرض التحليلي والمستفيض، الذي قدمه الأخ الأمين العام حول ما تعرفه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة من تراجعات غير مسبوقة واستمرار الغلاء الفاحش، والهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وانتهاك الحقوق والحريات النقابية وشرعنتها عبر تمريـر قانون تكبيلي وتجريمي للإضراب خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي واحترام دورية انعقاده؛

وبعد وقفة تقييمية لأشغال المؤتمر الوطني و مناقشة صريحة و مسؤولة لأعضاء الأمانة الوطنية لمختلف هذه الأوضاع و تحليلها لتمظهرات الوضع الاجتماعي المتأزم من خلال استمرار السياسات اللاشعبية للحكومة و التضييق على العمل النقابي و تكبيل حق الإضراب في خرق سافر للمقتضيات الدستورية و المواثيق الدولية ذات الصلة؛

فــــــــــــإن الأمــــــــــــــانـــــــــــــــــــة الـــــــــــوطـــــــنــــــــــيــــــــــــة:

تعبر عن اعتزازها بالروح النضالية والأخوية العالية وأجواء التعبئة والمسؤولية والتضامن التي سادت أشغال المؤتمر الوطني الثالث عشر، وما نتج عنه من قرارات وتوصيات وخلاصات هامة وما أفرزه من هياكل تنظيمية تقريرية وتنفيذية ضمت أجيالا جديدة من المناضلات والمناضلين من مختلف القطاعات والجهات والفئات، وهو ما عكس بوضوح قوة الوحدة الفكرية والمرجعية والتنظيمية للاتحاد؛

تهنئ كل المناضلات والمناضلين على النجاح الكبير الذي عرفه المؤتمر الوطني الثالث عشر والاعتزاز والتشبث بمبادئ الاتحاد المغربي للشغل؛

وتفعيلا لمخرجات المؤتمر الوطني، تقرر الأمانة الوطنية من خلال الدوائر النقابية التي تم تشكيلها من جديد بضخ دماء جديدة، تسطير مشروع برنامج عمل مستقبلي في مجالات التنظيم النقابي والتكوين والثقافة العمالية والتواصل والعلاقات النقابية الدولية وذلك لتقوية الوسائل والآليات الكفيلة بخدمة مصالح الطبقة العاملة بمختلف مكوناتها وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة خلال المرحلة المقبلة؛

وبخصوص القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، فإن الأمانة الوطنية تعلن أنها أخذت علما بقرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 12 مارس 2025 حول هذا القانون وتتحفظ عن التعليق على هذا القرار احتراما للقضاء الدستوري.

وفي هذا الإطار، فإن الأمانة الوطنية:

تؤكد أن هذا القانون التكبيلي والزجري والسالب لحق الإضراب تم إعداده بشكل أحادي من طرف الحكومة ووزيرها في الشغل خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي وخدمة لمصالح الباطرونا؛

تجدد موقف الاتحاد المغربي للشغل بمواصلة النضال والاحتجاج رغم هذا الواقع الجديد وبأن لا تنازل عن حق الإضراب باعتباره إرثا نضاليا و تاريخيا للطبقة العاملة و آلية مجتمعية و ركيزة أساسية للدفاع عن الحقوق و الحريات النقابية و هو حق كوني تكفله المواثيق الدولية للأمم المتحدة و منظمة العمل الدولية   و دستور بلادنا و مكتسب ذو حمولة وطنية و تاريخية تحقق بفضل تضحيات شهداء التحرير الوطني إبان الاستعمار و نضالات جموع النقابيين لحماية العاملات و العمال من الاستغلال و ضمان الحريات النقابية؛

تعلن أن المشكل لا يكمن في دستورية القانون التنظيمي للإضراب من عدمها، بل إن المشكل هو التوجه السياسي والنقابي والاجتماعي للحكومة الذي يضرب في العمق حق الطبقة العاملة في ممارستها لهذا الحق الدستوري وبالتالي فإنها تعتبر هذا القانون اللاشرعي غير عادل؛

إن الاتحاد المغربي للشغل بكل مكوناته يطالب الحكومة والسلطات العمومية بتعليق هذا القانون المجحف في حق الطبقة العاملة المغربية.

تشدد على ضرورة تقييم موضوعي وشامل لمسببات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب والتي تتجلى في الانتهاك الصارخ للحقوق والحريات النقابية وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل وتسريح وطرد العاملات والعمال دون سند قانوني وغياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وغياب العمل اللائق وتشجيع الهشاشة في العمل وهزالة الأجور؛

أما فيما يخص إشكالية الحوار الاجتماعي ببلادنا فإن الأمانة الوطنية تعتبر، نظرا لما يشوبه من اختلالات في عدم تنفيذ الالتزامات السابقة وغياب الإرادة السياسية والتفاوض بحسن النية وغياب مأسسة قانونية حقيقية للتفاوض، أن هذا الحوار قد أصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع.

يدعو الحكومة إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية ومحاربة كل أشكال الاحتكارات والمضاربات لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وإقرار مقاربة شمولية لمواجهة استفحال البطالة المتفشية في صفوف الشباب.

تعبر الأمانة الوطنية عن تضامنها مع الطبقة العاملة في نضالاتها ومواجهتها للهجمة الشرسة على الحريات النقابية ونخص بالذكر عمال ومستخدمي شركة موبيليس بوجدة، كنموذج صارخ، الذين يعانون الأمرين في ظل تفرج السلطات العمومية والسلطات المحلية والمجلس الجماعي المحلي.

تندد باستمرار الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية وارتكاب المجازر الوحشية التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني وتستنكر صمت المجتمع الدولي على خرق هذا الكيان الغاصب لاتفاق وقف إطلاق النار وتجدد تضامنها مع الاتحاد العام لعمال فلسطين وعموم الفلسطينيات والفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

تهيب بالمناضلات والمناضلين وعموم الطبقة العاملة إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية من أجل التصدي للقوانين الاجتماعية التراجعية والقرارات اللاشعبية للحكومة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.

مالا يؤخذ بالنضال يؤخذ بمزيد من النضال

عاشت الطبقة العاملة المغربية.

عاش الاتحاد المغربي للشغل.

الأمانة الوطنية

الدار البيضاء في 20 مارس 2025