المكتب التنفيذي للاتحاد الجمعوي للتنمية والتضامن بسطات يسلط الأضواء على مكامن النقص والاختلالات بالمدينة
إيمانا منا بالدور الطلائعي للمجتمع المدني في الدفع بعجلة التغيير ومساهمته كقوة مدنية في التنمية المحلية من خلال صلاحيات دستورية في المشاركة في إعداد القرارات، والنهوض بالتكافل الاجتماعي والمواطنة التضامنية، وفي نفس السياق ومحاولة منا إيصال صوت ومشاكل الساكنة، وتساؤلاتها حول مآل عدد من القضايا العالقة، ومن أهمها قنطرة مفتاح الخير، والمحطة الطرقية الجديدة، والمنطقة الصناعية، والبنية التحتية المتدنية رغم إبرام العديد من الصفقات بميزانيات كبيرة. لذا حاولنا التواصل مع المجلس الجماعي بسطات من خلال وضعنا طلبا للقاء السيدة رئيسة المجلس بتاريخ : 08 يناير 2025، وتذكير بالطلب بتاريخ 10 فبراير 2025 دون أن يتم الرد على طلبنا، أو التفاعل الإيجابي مع المشاكل المتراكمة التي تتخبط فيها المدينة.
وهو موقف مستغرب وعلى عكس انفتاح عدد من المصالح العمومية والمؤسسات على المجتمع المدني ومكوناته المختلفة، وسعيها للعمل بجدية في إطار مجالها الخدماتي وصلاحياتها القانونية، حيث استقبل مسؤولوها وتواصلوا بإيجابية مع ممثلي الاتحاد الذين نقلوا إليهم انشغالات ساكنة المدينة، كالسيد المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات، والسيد والي أمن سطات، والسيدة المديرة الإقليمية للشركة الجهوية متعددة الخدمات بسطات… وهو النهج الذي يفترض أن تبادر إليه وتحرص عليه جهة منتخبة كالمجلس الجماعي المنوط به تحقيق مطالب السكان وتطلعاتهم.
وإن أي متتبع للشأن المحلي لا يمكن له إلا أن يصاب بالخيبة والقلق على الأوضاع العامة التي تعرفها المدينة في ظل غياب رؤية استراتيجية تتضمن برامج ومشاريع تستهدف النهوض بالحاجيات الملحة والحيوية للساكنة وبالأخص خلال الولاية الأخيرة. وبخلاف العديد من التجارب الوطنية، التي حولت بعض المدن إلى مناطق جذب للاستثمار والاستفادة من الفرص الواعدة، في خلق فرص العمل وتوظيف استثمارات هائلة في البنى التحتية، فإن ما يميز المجال بمدينة سطات هو التراجع في نسب النمو والركود المسجل منذ سنوات، وفي هذا الإطار بالذات نسجل باستياء عميق˸
الغياب المطلق للمجلس الجماعي، من خلال سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الإنصات للساكنة رغم العديد من الشكايات والمطالب، ورفض التواصل والمقاربة التشاركية لإيجاد حلول للمشاكل التي تعانيها المدينة، والانشغال بصراعات داخلية بين أعضاء المجلس.
تدهور وضعية الطرقات والإنارة العمومية، فبغض النظر عن الميزانيات المهولة التي يرصدها المجلس الجماعي في هذا السياق، فإن المدينة تشكو من تفاقم الحفر المتناثرة في شوارعها خاصة المدخلين الشمالي والجنوبي وأزقتها الرئيسة والفرعية، والمتسببة أحيانا في حوادث سير خطيرة وأضرار مادية للسيارات والمركبات، ومن ضعف الإنارة وانتشار الظلام الدامس المؤدي إلى استفحال الجريمة، ومن تراكم الأزبال في بعض الأحياء رغم الوعود والكلفة العالية التي خصصت لقطاع النظافة.
غياب رؤية مستقبلية واعدة في ظل التوسع العمراني للمدينة غربا وشرقا، حيث تفتقر جل الأحياء الجديدة للبنيات الاجتماعية الضرورية من مؤسسات تعليمية عمومية، ومستوصفات وملاعب رياضية ودور للشباب ومسابح وأسواق ومساجد…
وفي هذا الصدد نجدد تذكير المجلس الجماعي بضرورة تقديمه استراتيجية وبرنامج عمل لما تبقى من ولايته الحالية.
إن كل هذا الخصاص وحجم المشاكل المتراكمة التي حولت هذه المدينة إلى مصاف المدن المهمشة وساهمت في تخلفها عن البناء والتقدم الذي تشهده باقي مناطق المملكة، يظهر عجز الجهات المكلفة بالتسيير عن وقف هذا النزيف والتراجعات الخطيرة التي عرفتها عروس الشاوية، وعن الفشل في تحقيق آمال وتوقعات الساكنة، وفرز المشاريع التنموية الصالحة للتطبيق.
ومواصلة لهدفنا من تأسيس الاتحاد، ولمسارنا المستمر في الترافع والدفاع عن قضايا المواطن والتنمية بمدينة سطات، والذي كان آخر محطاته مؤازرة سكان حي السلام بخصوص مشكل واد الغدر، وتدخلنا البناء لدى كل الأطراف المعنية لحله. فإننا نعرب عن مساندتنا ودعمنا لمستخدمي وعمال شركة سطافيكس بخصوص مطالبهم المشروعة.
وبناء على كل ما تقدم نعلن للرأي العام المحلي والوطني أننا نرفض بشكل قاطع الاستمرار في السياسة العشوائية التي تعرفها المدينة في عدة مجالات، ونعبر عن استعدادنا للنضال بكل الأشكال المشروعة للتصدي للمتسببين في هذا الوضع المزري والكارثي، كما ندعو ساكنة المدينة وكل المواطنين الغيورين وكل جمعيات المجتمع المدني إلى الانخراط القوي في كافة الصيغ الاحتجاجية والنضالية التي سيسطرها الاتحاد الجمعوي للتنمية والتضامن بسطات قريبا، بعد المشاورات الواسعة التي دشنها مع بعض الجمعيات الحقوقية والقوى الوطنية من أجل تشكيل جبهة محلية.
عن المكتب التنفيذي للاتحاد الجمعوي للتنمية والتضامن بسطات.
