الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) متشبثون بحقوق ومطالب الأطر الإدارية والتقنية بقطاع الصحة

على إثر البلاغ الصادر عن الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) عقب الاجتماع مع الوزارة الوصية يوم 21 يناير 2026، والذي نثمن من خلاله تفاعل المكتب الوطني للجامعة مع مطالب الأطر الإدارية والتقنية، وما كشف عنه من اختلالات بنيوية وقضايا جوهرية تمس أوضاع الشغيلة الصحية، وفي مقدمتها الأطر الإدارية والتقنية؛

فإن اللجنة الجهوية للأطر الإدارية والتقنية لجهة بني ملال خنيفرة للجامعة الوطنية للصحة والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تعلن متابعتها الجدية والمسؤولة لما ورد في البلاغ،

وتجدد تشبثها بالدفاع عن الحقوق المهنية والمكتسبات القانونية،

ورفضها لأي توجه يستهدف تهميش هذه الفئة أو المساس بمكانتها داخل المنظومة الصحية.

وتؤكد اللجنة تمسكها المطلق بمركزية الأجور وبوضعية الموظف العمومي، باعتبارهما ضمانتين أساسيتين للاستقرار الوظيفي وصون الحقوق المكتسبة، وترفض بشكل قاطع كل المحاولات الرامية إلى المساس بهذه المرتكزات، سواء عبر تشريعات جديدة أو صيغ تدبيرية تهدد الأمن المهني للأطر الإدارية والتقنية وتسلب الوظيفة العمومية بعدها الاجتماعي والقانوني.

كما تسجل اللجنة استمرار اعتماد منهجية أحادية في إعداد وإخراج النصوص القانونية المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية، في تغييب تام لممثلي الشغيلة، وهو ما ينعكس سلباً على الأطر الإدارية والتقنية، خاصة في ظل تقليص تمثيلية الموظفين داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية، بما يشكل تراجعاً خطيرا عن مبادئ الحكامة التشاركية ويكرس منطق الإقصاء والتهميش.

وفيما يخص الملفات الفئوية، تشدد اللجنة على ضرورة الإسراع بإخراج القانون الأساسي لهيئة مساعدي الصحة، لضمان إنصاف تقنيي النقل والإسعاف الصحي، والمساعدين في العلاج.

إلى جانب اعتماد مقاربة عادلة ومنصفة لإدماج وتسوية وضعية مختلف فئات الأطر التقنية والإدارية، من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين، بما يحقق العدالة المهنية ويضع حداً للاختلالات القائمة.

وبخصوص التعويضات، تسجل اللجنة أن التعويض الوحيد الذي تستفيد منه الأطر الإدارية هو تعويض المداومة، وهو تعويض هزيل لا يعكس حجم المسؤوليات والمهام الإدارية المتزايدة ولا ما تتحمله هذه الفئة من التزامات وضغوط مهنية، وتطالب بمراجعته بشكل منصف، مع تسوية مختلف الوضعيات الإدارية والمالية العالقة، المرتبطة بالترقية والانتقالات.

كما تنبه اللجنة إلى غياب تصور متكامل لمنظومة التكوين الأساسي والمستمر، وتؤكد على ضرورة ضمان جودة التكوين وصون حقوق الأطر العاملة بالمعاهد، مع إشراك فعلي للأطر الإدارية والتقنية في مختلف أوراش إصلاح المنظومة الصحية وهياكل تدبيرها.

وإذ تثمن اللجنة الجهوية للأطر الإدارية والتقنية إدراج هذه القضايا ضمن النقاش القطاعي، لذلك تؤكد استعدادها الكامل للانخراط في كل المبادرات التنظيمية والنضالية المشروعة، دفاعاً عن حقوق ومكتسبات الأطر الإدارية والتقنية، وصوناً لكرامتها المهنية داخل المنظومة الصحية.

اللجنة الجهوية