الملتقى متعدد الأطراف يوم 16 ماي 2026 بمدينة سيدي بنور
تنظم شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية، يوم 16 ماي 2026 بمدينة سيدي بنور، ملتقى متعدد الأطراف حول موضوع: « تعزيز الولوج إلى العدالة البيئية: من الإطار القانوني إلى الممارسة الفعلية، وأي أدوار للمجتمع المدني؟ » وذلك في إطار تنزيل أنشطة مشروع: « من المعايير إلى الفعلية: الترافع من أجل الولوج إلى العدالة البيئية »، المنجز ضمن برنامج « حوار: الدعم الاستراتيجي للمجتمع المدني بالمغرب »، بشراكة مع منظمة Avocats Sans Frontières، ومنظمة Humanity & Inclusion، وجمعية أمان.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق التحولات البيئية والمناخية المتسارعة، وما تفرضه من تحديات متزايدة ترتبط بحماية الحقوق البيئية، وتعزيز الإنصاف المجالي والاجتماعي، وضمان الحق في الولوج إلى بيئة سليمة وآمنة. كما يندرج ضمن الدينامية الوطنية والدولية الرامية إلى ترسيخ العدالة البيئية باعتبارها مدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحكامة الديمقراطية.
وسيعمل هذا اللقاء على فتح نقاش عمومي متعدد الأطراف حول واقع العدالة البيئية بالمغرب، من خلال مساءلة العلاقة بين الترسانة القانونية والمؤسساتية وبين شروط التفعيل والممارسة الفعلية، وكذا الوقوف عند مختلف الإكراهات المرتبطة بالولوج إلى المعلومة البيئية، والمشاركة المواطنة، وآليات الإنصاف والحماية القضائية.
كما يشكل الملتقى مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والأكاديميين والحقوقيين، واستحضار الأدوار المحورية للمجتمع المدني في مجالات الترافع والرصد والتوثيق وتتبع السياسات العمومية، بما يعزز ثقافة الحقوق البيئية وآليات المساءلة والحكامة البيئية.
ويتضمن هذا الملتقى مجموعة من المحاور الترافعية والعلمية التي تؤطرها شخصيات ومسؤولون يمثلون منظمات مدنية متخصصة في المجال و حقوقية و اعلامية معنية بقضايا البيئة والعدالة والحقوق والحكامة.
كما سيعرف تأطير اللقاء مقاربة إعلامية حول دور الإعلام في تكريس العدالة البيئية والانتقال من مجرد نقل الخبر إلى صناعة الوعي والتأثير المجتمعي، إضافة إلى محاور مرتبطة بالإطار القانوني والمؤسساتي لحماية البيئة، وأدوار المؤسسات العمومية في تعزيز التنمية المستدامة وحماية الحقوق البيئية.
إلى جانب استحضار مساهمة المؤسسات الحقوقية وآليات الوساطة والتظلم في تعزيز الولوج إلى العدالة البيئية وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن إبراز دور المحاماة في الترافع من أجل حماية الحقوق وترسيخ مبادئ الإنصاف والعدالة.
ويهدف هذا الموعد الترافعي إلى تعميق النقاش حول التحولات الحقوقية والمؤسساتية لمفهوم العدالة البيئية، ورصد التحديات المرتبطة بتفعيلها على المستوى الترابي، إلى جانب بلورة توصيات عملية من شأنها دعم مقاربة دامجة ومنصفة تراعي الفئات في وضعية هشاشة، وتعزز التقائية السياسات العمومية في مجالات البيئة وحقوق الإنسان والتنمية.
