انتخابات 23 شتنبر 2026 : وسؤال الحرية والنزاهة والشفافية والديمقراطية؟؟؟

جمال العسري الامين العام للحزب الاشتراكي الموحد

في اجتماعها مع ممثلي الأحزاب السياسية … ما الذي قالته وزارة الداخلية؟؟؟  وما الذي لم يقل؟؟

هذا ما قالته وما تحدثت عنه …. وهذا جوابنا على قولها … وكذا على المسكوت عنه …

في لقاء وزير الداخلية ومساعديه … مع ممثلي الأحزاب السياسية المغربية … حول موضوع الانتخابات … تحدثت الوزارة عن عدد من النقط … وصمتت عن نقط أخرى … وإليكم بعض ما قالته … وتعليقنا على الجانب الآخر من القول والذي صمتت عنه:

1- القول: عدد الهيئة الناخبة هو: 15مليون و800 ألف …

*- التعليق: حسب الإحصاء السكاني الأخير … عدد السكان البالغين سن التصويت أي أكثر من 18 سنة يبلغ حوالي 28 مليون … أي أن حوالي 40% من المواطنات والمواطنين غير مسجلين في هذه اللوائح … ببساطة شديدة أزيد من 40% محرومين من حقهم الدستوري للمشاركة في الانتخابات … وهذا ما يؤكد مطلبنا في الحزب الاشتراكي الموحد وتحالف اليسار بضرورة اعتماد البطاقة الوطنية كقاعدة للمشاركة في الانتخابات … ويسقط قانونية بدعة اللوائح الانتخابية باعتبارها تحرم 40% من المواطنات والمواطنين من حق دستوري.

 2- القول: عمليات المراجعة أسفرت عن إيداع حوالي 446 ألف طلب

*- التعليق: عدد جد ضعيف يظهر بالملموس التقاء رغبتين: رغبة المقاطعين … ورغبة المسؤولين الذين لم يبدوا أي حماس أو تشجيع للشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية … وهذا ما يدفع من جديد لطرح سؤال مدى صحة التصويت بالاستناد على اللوائح الانتخابية؟؟؟

3- القول: أسفرت عمليات المراجعة عن التشطيب على حوالي 600 ألف تشطيب

*- التعليق: كنا ومعنا الأحزاب الديمقراطية دوما نشتكي من اللوائح الانتخابية … وما يلحقها من زيادات ومن إنزالات … ودوما كان مطلبنا: التوقف عن العمل باللوائح الانتخابية لما تشوبها من شوائب … فبعملية حسابية بسيطة … يظهر أنه تم التشطيب على أزيد من 3,5%

.. وهي نسبة غير بسيطة البتة

4- القول: عدد مكاتب التصويت يبلغ حوالي 41ألف مكتب تصويت … وهذا ماسيتطلب من الوزارة توفير حوالي 160 ألف مسؤول عنها ما بين رؤساء ونواب واحتياطيين

*- التعليق: المفروض على كل حزب غطى كل الدوائر الانتخابية أن يوفر 41 ألف مناضل من أجل تمثيل لائحته في كل مكتب من مكاتب التصويت!!! وأي حزب مغربي يستطيع أن يوفر هذا العدد الضخم؟؟؟ وهذا يطرح سؤال: سبب إصرار وزارة الداخلية عدم الالتفات لمطلبنا بضرورة تقليص عدد مكاتب التصويت … لأن تضخمها لا يساعد البتة على تحقيق انتخابات حرة ديمقراطية شفافة ونزيهة … بل العكس هو الصحيح

 5- القول: تفعل لجنة مركزية لتتبع الانتخابات … مكونة من كل من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية، تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية، تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.

*- التعليق: كان مطلبنا ولازال وسيظل …. هو أن ترفع وزارة الداخلية يدها عن الإشراف عن الانتخابات … وأن تعهد مهام الإشراف لهيئة مستقلة ومحايدة … واعتبرنا هذا المطلب واحد من الشروط الأساسية لتكون انتخاباتنا حرة نزيهة ديمقراطية وشفافة … وبدل الاستجابة لهذا المطلب … لا يتم الالتفاف عليه فقط … بل يتم تثبيت ودعم إشراف الوزارة عليها … بل وحمايتها … فما معنى أن تكون وزارة الداخلية هي المشرفة وفي نفس الوقت هي المراقبة والساهرة على ضمان سلامتها؟؟؟ وحتى هذه اللجنة تعتبر تراجعا عن اللجن السابقة وخاصة اللجن التي كان في تسعينيات القرن الماضي والتي كانت تضم إضافة لوزارة الداخلية … قضاة باعتبارهم رؤساء هذه اللجن وممثلين عن الأحزاب السياسية … اليوم نجد أنفسنا أمام لجنة مكونة من مكونيين … لا نعلم من يترأسها … وتم استبعاد ممثلي الأحزاب السياسية … بل وحتى ممثلي بعض المؤسسات الدستورية: كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان على سبيل المثال لا الحصر …

وهناك ملاحظات أخرى عديدة … وضعناها إضافة للملاحظات أعلاه … أمام كل الحاضرات والحاضرين للقاء وزارة الداخلية مع ممثلات وممثلي الأحزاب السياسية المغربية … وسنستمر نناضل … حتى نصل إلى انتخابات تتحقق لها كل الشروط القانونية والدستورية … لتكون فعلا حرة نزيهة شفافة وديمقراطية … باعتبارها مدخل أساسي للانتقال الديمقراطي الحقيقي … ولتحقيق السيادة الشعبية … ومعها السيادة الوطنية.