في أول لقاء للجامعة الوطنية للصحة مع السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد

بدعوة من وزارة الصحة، انعقد يوم الجمعة 13 نونبر 2026 اجتماع بين الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد.

وقد شكل هذا اللقاء التواصلي الأول بين الطرفين مناسبة لعرض تصور « الجامعة » لمختلف القضايا التي تستأثر باهتمام نساء ورجال الصحة، وملاحظاتها بخصوص ثغرات المقاربة التشاركية المرافقة لإصدار عدد من النصوص القانونية المؤطرة للمنظومة الصحية الجديدة، ووضعية موظفي القطاع.

وقد تم خلال هذا اللقاء التذكير بمواقف « الجامعة » الثابتة والمشرفة المرتبطة بورش إصلاح المنظومة الصحية، بدءا بعملية استثناء مهنيي الصحة من تطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سنة 2021، مرورا بالتحفظ على إحالة الضمانات للحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وأدائها من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين- على مرسوم عوض تضمينها في قانون المالية، الشيء الذي اعتبرته « الجامعة » آنذاك (سنة 2025) لن يضمن بالضرورة الحفاظ على هذه الضمانات، مع التأكيد على أن ضمان مركزية الأجور يجب أن يتم بصيغة مستدامة عبر تعديل القوانين، وألا تبقى مهددة عند عرض مشاربع قوانين المالية كل سنة، حيث أن ضمانها حاليا مرتبط بالتزام سياسي لوزير الصحة (قد يتغير بتغير الوزراء) وليس بالتزام قانوني محسوم.

كما تم، بالمناسبة، تجديد المطالبة بمراجعة التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية بنفس العدد المتفق عليه سابقا مع الوزارة (7 أعضاء عوض 3 حاليا) وضمان تمثيلية الأطر الإدارية والتقنية، و تمكين موظفي الوكالتين من التمثيلية كذلك بمجالس إدارتها.

وذلك فضلا عن موقف « الجامعة » الرافض لعدد من مقتضيات المرسوم المتعلق بحركية مهنيي الصحة الصادر شهر يوليوز 2026 لكونه يشكل تراجعا على المكتسبات التي راكمتها التجارب الميدانية واجتهادات اللجنة المركزية للانتقالات وتلك الواردة في المنشور الوزاري لسنة 2014، مع التأكيد على تسريع انزال النصوص التطبيقية المرتبطة بالانتقالات والتعيينات بكيفية تشاركية حقيقية تصحح الاختلالات الحالية للحركية وتحدد شروط وآليات ومعايير منصفة على مستوى المشاركة والتتبع.

علاوة على ذلك، تم التذكير بالنقط المتفق عليها سابقا مع وزارة الصحة الواردة في المحضرين الموقعين مع « الجامعة » في 29 دجنبر 2023 (محضر عام) و26 يناير 2024 (محضر خاص)، وتجديد المطالبة بتنفيذ خلاصات عدد من الاجتماعات وأبرزها اجتماع 20 مارس 2025 والذي جاءت على رأس خلاصاته، فتح النقاش في تعديل القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية وفي مقدمها القانونين رقم 08.22 و رقم 09.22 وغيرها.

كما تم خلال هذا الاجتماع التعريف بعدد من النقط المتعلقة بتحسين الوضع المادي لنساء ورجال الصحة، منها: منحة المردودية، التأطير، الأجر المتحرك، البرامج الصحية، تعويض عن العمل بنظام التوقيت العادي، التعويض عن المسؤولية، مراجعة وتحسين تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وصرف التعويضات المتأخرة الخاصة بجميع الفئات وبجميع مواقع العمل (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية)، تسوية الملفات الإدارية والمالية المتبقية وما يصاحب ذلك من حاجة ملخة للإسراع بعقد اللجن الثنائية المركزية لجميع الفئات للحسم في لوائح الترقي في الدرجة  بالأقدمية (نموذج التأخر الملحوظ بالنسبة للدرجة الإستثنائية للممرضين منذ 2023…)، تسوية ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية لباقي الفئات الصحية التمريضية والإدارية والتقنية واسترجاعه بالنسبة لفئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان.

وذلك بالإضافة إلى عدد من المطالب والقضايا المهنية، منها: مراجعة الأنظمة الأساسية لكافة الفئات الصحية وتطويرها، إخراج مصنف المهن والكفاءات، الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، إخراج مرسوم مساعدي الصحة، مرسوم البرامج الصحية، الدرجة الجديدة، تثمين دور المدرسة الوطنية للصحة العمومية، مواكبة المجموعات الصحية الترابية، وضعية الإدارة المركزية، الحركة الانتقالية والتعيينات، وحل مشكل الانتقالات العالقة في المراكز الاستشفائية الجامعية وgst عموما والوكالتين،  وبعدد من المناطق والجهات، وصون مكتسب الاحتفاظ بالمنصب، عند الاقتضاء.

كما تم التأكيد على ضرورة إسراع الوزارة بتوظيف جميع الخريجين: الممرضين وتقنيي الصحة، مساعدي الصحة (تقنيي الإسعاف ومساعدي العلاج بكل مكوناتهم)، المطالبة بالإفراج عن نتائج مباريات الأساتذة الباحثين، تعيينات الماستر (الإطار العالي).

كما تم التنويه بالدور المهم للحوار الاجتماعي مركزيا في تجاوز الاكراهات وفي تطوير وتحسين أوضاع مهنيي الصحة والنهوض بها وبأوضاع القطاع ليكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم العاملين في القطاع، وأهميته كذلك على مستوى الجهات، ودور اللجان الثنائية وإشكالية التمثيلية النقابية، ومشكل التعسفات التي تعرفها بعض المناطق.

وفي ختام هذا اللقاء الأول، تم تسليم السيد الوزير ملف متكامل يتضمن المحاضر الموقعة مع الجامعة وبيان 20 مارس، وبطاقة تقنية حول تصورها ومواقفها وورقة حول حركية الموظفين.

وتم الاتفاق على برمجة اجتماع تقني مقبل للبث في مختلف القضايا والنقاط المطروحة في هذا الاجتماع (الواردة وغير الواردة في هذا البلاغ).

وإذ تجدد الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) استعدادها للانخراط الايجابي في كافة الأوراش والمبادرات الرامية للنهوض بأوضاع القطاع وتحسين جاذبيته، فإنها تؤكد أن تنزيل مختلف السياسات العمومية في القطاع تحتاج إلى تثمين دور العاملين فيه، بمختلف فئاتهم: الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، الممرضين وتقنيي الصحة (بإطاراتهم ال 5 والإطار العالي)، الممرضين المساعدين والإعداديين، خريجي المدرسة الوطنية للصحة، الأساتذة الباحثين والدائمين، المهندسين، المتصرفين، التقنيين، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين،  مساعدي الصحة (تقنيي النقل والاسعاف الصحي ومساعدي العلاج بكل مكوناتهم)، في مختلف مواقع عملهم بالإدارة المركزية ومؤسسات التكوين الصحي، والمصالح الخارجية بالمديريات الجهوية والمندوبيات وشبكات المؤسسات الصحية والمراكز الصحية والمستشفيات والمعاهد والمراكز الوطنية والجهوية، والمجموعات الصحية الترابية، ووكالتي الدم والأدوية ومعهد باستور المغرب.

الجامعة الوطنية للصحة

14 نونبر 2026