مصانع ملوثة.. على مرمى حجر من واد مويلح الجزائري
الجزء الثاني
يوسف غريب:
استكمالاً لما تناولناه في الجزء الأول من هذا المقال بشأن تفكيك الاتهامات الموجهة إلى بلدنا بخصوص ما وُصف بـ (تسميم المياه المشتركة لوادي مويلح) ومناقشة الأسس التي استندت إليها هذه الرواية ننتقل في هذا الجزء إلى مستوى آخر من التمحيص أكثر التصاقاً بالواقع المادي وأكثر استناداً إلى الأدلة والقرائن الميدانية وذلك بناءً على ما وثقته بحوث أكاديمية صادرة عن جامعة تلمسان.
يتشكل المشهد الصناعي بمنطقة مغنية المطلة على وادي مويلح من مجموعة من المؤسسات والوحدات الإنتاجية التي تنشط في قطاعات صناعية متعددة يأتي في مقدمتها القطاع الصيدلاني والطبي إلى جانب الصناعات المرتبطة بالتعبئة والتغليف.
وتبرز ضمن هذه المنظومة مؤسسة «تلمسان فارم» باعتبارها من الفاعلين البارزين في مجال توزيع المنتجات والمستلزمات الصيدلانية بالغرب الجزائري إلى جانب مشروع إنتاج المواد الأولية للهرمونات التابع لمجمع «صيدال» التابع لوزارة الصناعة الصيدلانية. كما تضم المنطقة مصنعاً لإنتاج الأدوية ومؤسسة «بروميدال» التي تمثل أحد الاستثمارات الخاصة البارزة في المجال الطبي على مستوى مغنية والمتخصصة في خيوط الجراحة والمستلزمات الطبية الدقيقة. ويُضاف إلى هذه المؤسسات نشاط شركة «ترامابلاست» إلى جانب عدد من مصانع الكرتون التي توفر مستلزمات التعبئة والتغليف لمختلف الأنشطة الإنتاجية بالمنطقة.
إن استحضار هذه المؤسسات ليس تفصيلاً عابراً في توصيف النشاط الاقتصادي للمنطقة بل هو مدخل أساسي لفهم طبيعة الضغوط البيئية المحتملة على وادي مويلح ،فهذه المنشآت ولا سيما الوحدات المرتبطة بالصناعة الصيدلانية والطبية تطرح بطبيعة نشاطها أسئلة جدية حول نوعية المياه الصناعية المستعملة ومكوناتها الكيميائية وكيفية التخلص منها ومدى توفر أنظمة فعالة لمعالجتها قبل تصريفها خاصة وأنها توجد على مقربة شديدة من مجرى وادي مويلح بل في بعض المواقع على مسافة لا تتجاوز بضعة أمتار.
وهو معطى مكاني لا يمكن تجاهله عند البحث في مصادر التلوث خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنشآت صناعية تنتج أو تتعامل مع مواد صيدلانية وكيميائية دقيقة وما قد ينتج عن عملياتها من مياه مستعملة ومخلفات صناعية.
وهنا تبرز المفارقة التي تستحق التوقف عندها:
كيف يمكن توجيه الاتهام إلى المغرب بشأن تلويث وادي مويلح.. وهو الاتهام الذي تطور إلى مزاعم بتسميم المياه المشتركة في الوقت الذي توجد فيه على مقربة مباشرة من مجرى الوادي منظومة صناعية تضم أنشطة صيدلانية وطبية وكيميائية…؟
ولا تتوقف المسألة عند هذا الحد بل تمتد إلى وضعية البنية التحتية المخصصة لمعالجة المياه العادمة والصناعية وهو ما أكده الوزير الجزائري نفسه حين شدد على ضرورة الإسراع في إنشاء محطات التصفية وتدارك الخصاص المسجل في هذا المجال.
وهذا التصريح وحده كافٍ في سياق البحث عن مصادر التلوث لأنه يضع إشكالية المعالجة الصناعية والتطهير ضمن دائرة الاعتراف الرسمي بوجود اختلالات تستوجب المعالجة الفورية.
بناءً على هذه المعطيات فإن أي مقاربة جادة لتحديد المسؤولية عن تلوث وادي مويلح لا يمكنها أن تتجاوز النشاط الصناعي بمنطقة مغنية ولا أن تختزل القضية في اتهام المغرب دون تقديم أدلة علمية ومادية دامغة.
بل إن من حسن حظنا أن وادي ( إيسلي) المغربي هو الذي يصب في وادي مويلح ولو كان العكس لعشنا تلوثاً بيئياً حقيقياً يضاف إلى نصف قرن من التلوث السياسي والتخريبي.
لذلك لم تدم جعجعة هذه التهمة الموجهة لبلادنا سوى ثمانٍ وأربعين ساعة من الضجيج الإعلامي الموجه لأنها لم تستطع الصمود أمام حقائق الجغرافيا والعلم.
ومن هذا المنطلق..
فإننا نوجه تحدياً مباشراً وصريحاً للنظام الجزائري برفع هذا الملف برمته إلى الهيئات والمنظمات الدولية المختصة للتحقيق الميداني المحايد…
لن يستطيعوا..
لان العالم سيكتشف أنهم الفاسدون في الأرض والبيئة
بكل صدق..
لم تعد تزعجني عداوتهم المعلنة…بل غباؤهم في تدبير هذه العداوة.
