المغرب في ميزان العالم: من دبلوماسية الثوابت إلى قوة الشراكات والاستثمارات.

المغرب في ميزان العالم: من دبلوماسية الثوابت إلى قوة الشراكات والاستثمارات.
شارك

رؤية جيوسياسية متجددة جعلت المملكة شريكاً موثوقاً وفاعلاً في قضايا تتجاوز حدودها الإقليمية.

بقلم، محمد خوخشاني.

ماذا أصاب بعض المسؤولين في بلدي المغرب حتى أصبح انتقاد سياسة دونالد ترامب وحليفه الاستراتيجي، أو إبداء مواقف مخالفة لبعض اختيارات السياسة الخارجية الأمريكية، أمراً لا يستساغ في بعض الأوساط؟ وهل أصبح الاختلاف في تقييم العلاقات الدولية والتحالفات الاستراتيجية يتعارض مع مقتضيات الانتماء الوطني والدفاع عن المصالح العليا للمملكة؟

إن قبول البعض بالتطبيع مع إسرائيل ورفض البعض الآخر له مسألة طبيعية في مجتمع تعددي تتباين داخله المرجعيات السياسية والفكرية، وتتعدد فيه وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تتحول هذه الاختلافات إلى مقياس لتصنيف المواطنين أو الفاعلين السياسيين بحسب درجة وطنيتهم.

فالإجماع الوطني تفرضه، بالأساس، التهديدات الحقيقية التي تستهدف المغرب في وحدته الترابية وأمنه واستقراره ومصالحه العليا. أما القضايا التي تقبل تعدد القراءات والاجتهادات، فإن الاختلاف بشأنها يظل حقاً مشروعاً، بل مظهراً من مظاهر حيوية المجتمع وتعددية مؤسساته.

غير أن النقاش حول هذه المسألة يقتضي منا الانتقال من مجرد تقييم المواقف السياسية المتباينة إلى طرح سؤال أكثر عمقاً: كيف أصبح المغرب يحتل هذه المكانة في أعين شركائه الدوليين؟ وما الذي جعل دولاً وقوى اقتصادية وسياسية مختلفة، بل ومتباينة المصالح أحياناً، تتعامل مع المملكة باعتبارها شريكاً موثوقاً وفاعلاً في عدد من الملفات الاستراتيجية؟

أولاً: المغرب… مكانة دولية لا تختزل في تحالف واحد.

لا يمكن فهم التحولات التي عرفتها الدبلوماسية المغربية خلال العقدين الأخيرين بمعزل عن الرؤية الجيوسياسية التي اعتمدها الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه.

لقد انتقل المغرب تدريجياً من دبلوماسية تقليدية تركز على تدبير علاقاته الثنائية والدفاع عن قضاياه الوطنية، إلى دبلوماسية متعددة الأبعاد، تجمع بين السياسة والاقتصاد والاستثمار والأمن والطاقة والتعاون جنوب-جنوب.

فلم يعد المغرب ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره مجرد امتداد بين أوروبا وإفريقيا، بل أصبح يعمل على تحويل هذا الموقع إلى رافعة استراتيجية تربط بين القارات والأسواق ومراكز الإنتاج والتبادل التجاري.

وتعزز هذا التوجه من خلال تنويع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والدول العربية والإفريقية، فضلاً عن توسيع الشراكات مع دول آسيوية وخليجية.

وهنا تكمن إحدى أهم مميزات الاختيار المغربي: الانفتاح على مختلف القوى الدولية، دون جعل العلاقة مع طرف معين بديلاً عن العلاقات مع بقية الأطراف.

فالثقة الدولية لا تُمنح بمجرد التصريحات الدبلوماسية، وإنما تُبنى عبر الاستمرارية والوفاء بالالتزامات، والاستقرار المؤسساتي، والقدرة على تنفيذ المشاريع، واحترام الشراكات المتبادلة.

ثانياً: أرقام تعكس تحول المغرب إلى قطب اقتصادي واستثماري.

لعل من أبرز المؤشرات التي تسمح بقياس التحول الذي يعرفه المغرب حجم الاستثمارات الأجنبية التي أصبح يستقطبها، وتنوع القطاعات التي تتجه إليها.

فحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الصادر سنة 2026، استقطب المغرب خلال سنة 2025 استثمارات أجنبية مباشرة بلغت حوالي 3.338 مليارات دولار، مقابل 1.748 مليار دولار سنة 2024، أي بارتفاع يقارب 91 في المائة.

وبذلك تجاوزت قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى المملكة ثلاثة مليارات دولار، في وقت شهدت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى شمال إفريقيا تراجعاً ملحوظاً خلال السنة نفسها.

وللمقارنة، سجلت الجزائر تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بحوالي 1.54 مليار دولار سنة 2025، وفق بيانات البنك الدولي المستندة إلى قواعد بيانات الأونكتاد وصندوق النقد الدولي. وهذا لا يعني أن المقارنة بين البلدين تختزل في مؤشر واحد، ولكنه يبرز قدرة المغرب على استقطاب حجم مهم من الاستثمارات في محيطه الإقليمي.

أما الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب، فقد بلغ حوالي 182.4 مليار دولار سنة 2025، مع عدد سكان يقارب 38.4 مليون نسمة، وفق بيانات البنك الدولي.

هذه الأرقام لا تعني أن المغرب بلغ مستوى الاقتصادات المتقدمة، لكنها تؤكد أن المملكة أصبحت تمتلك قاعدة اقتصادية واستثمارية تتيح لها الاضطلاع بأدوار تتجاوز حجمها الجغرافي والديمغرافي.

ثالثاً: مشاريع كبرى تجعل المغرب شريكاً في الاقتصاد العالمي.

إن المصداقية الاقتصادية للمملكة لا تستمد من المؤشرات المالية وحدها، بل تتجسد بصورة أوضح في المشاريع الكبرى التي تحتضنها مختلف جهات البلاد.

ولعل ميناء طنجة المتوسط من أبرز الأمثلة على ذلك.

فهذا المركب المينائي عالج سنة 2025 ما يزيد على 11.1 مليون حاوية من فئة عشرين قدماً، بارتفاع 8.4 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، فيما بلغ حجم البضائع التي مرت عبره حوالي 161 مليون طن.

إننا لا نتحدث هنا عن ميناء وطني فحسب، بل عن منصة لوجستية ذات امتداد دولي، ترتبط بشبكات النقل البحري العالمية، وتستقطب كبريات شركات الملاحة والخدمات اللوجستية.

وفي المجال الصناعي، استطاع المغرب أن يرسخ مكانته ضمن سلاسل الإنتاج الدولية، خصوصاً في صناعة السيارات والطيران ومكوناتهما.

كما يشهد قطاع صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية تحولات مهمة، من خلال مشاريع استثمارية جديدة، من بينها مشروع البطاريات العملاق بمنطقة الرباط-سلا-القنيطرة، الذي انطلق باستثمار أولي يقدر بحوالي 1.3 مليار دولار، مع إمكانية بلوغ الاستثمار الإجمالي 6.5 مليارات دولار وفق المعطيات المنشورة حول المشروع.

وهذا التحول له دلالة استراتيجية؛ فالمغرب لا يطمح إلى أن يظل مجرد منصة لتجميع المنتجات الصناعية، بل يسعى إلى الاندماج في مراحل أكثر تقدماً من سلاسل القيمة العالمية.

وفي قطاع البنيات التحتية، كشف صندوق النقد الدولي عن برنامج استثماري للفترة 2024-2030 يناهز 190.3 مليار درهم، مخصصاً لتطوير السكك الحديدية والطرق والمطارات والمنشآت الرياضية والبنيات السياحية والحضرية.

كما تم الإعلان عن برنامج لتطوير المطارات المغربية للفترة نفسها، باستثمارات تبلغ 38 مليار درهم، تشمل توسيع عدد من المطارات، وإنجاز محطة جوية جديدة ومدرج بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

أما في مجال الطاقات المتجددة والماء، فإن المشاريع المرتبطة بتحلية مياه البحر ونقل المياه وإنتاج الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر تعكس توجهاً نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة التحولات العالمية.

هذه المشاريع ليست مجرد أوراش عمرانية أو صناعية متفرقة، بل هي عناصر ضمن رؤية تسعى إلى جعل المغرب مركزاً إقليمياً للإنتاج والتصدير والنقل والخدمات والطاقة.

رابعاً: الدبلوماسية المغربية والدفاع عن الوحدة الترابية

إذا كانت المؤشرات الاقتصادية تعكس جانباً من الثقة الدولية، فإن القضية الوطنية تظل الاختبار الأبرز لمدى قدرة الدبلوماسية المغربية على توظيف علاقاتها وشراكاتها.

لقد عمل المغرب على تنويع تحالفاته ومخاطبيه الدوليين، ولم يحصر الدفاع عن وحدته الترابية في دائرة جغرافية أو سياسية واحدة.

ومن المهم، في هذا السياق، التوقف عند قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 بشأن الصحراء.

فالقرار أعاد التأكيد على دعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وأبرز أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، على أساس التسوية والتوافق، مع الإشارة إلى مقترح الحكم الذاتي في إطار النقاش حول الحل السياسي.

وتكمن أهمية هذا التطور في استمرار حضور المبادرة المغربية للحكم الذاتي ضمن المسار الأممي، دون أن يعني ذلك أن الملف حُسم نهائياً أو أن جميع الأطراف الدولية تتبنى الموقف المغربي بالصيغة نفسها.

وهنا تتجلى أهمية الدبلوماسية متعددة الاتجاهات: فكلما اتسعت دائرة الشراكات، وتعددت قنوات الحوار والتعاون، تعززت قدرة المغرب على الدفاع عن مصالحه الوطنية داخل المؤسسات الدولية وفي علاقاته الثنائية.

خامساً: أدوار تتجاوز الحدود التقليدية للدول متوسطة الحجم.

لقد أصبح المغرب يضطلع بأدوار اقتصادية ولوجستية وإفريقية تتجاوز أحياناً ما كان ينتظر من دولة متوسطة الحجم من حيث الناتج الداخلي الإجمالي أو عدد السكان.

ويتجلى ذلك في حضوره ضمن سلاسل الإمداد العالمية، وفي دوره كمركز للربط التجاري بين أوروبا وإفريقيا، وفي مساهمته في مشاريع التعاون جنوب-جنوب، فضلاً عن المبادرات المتعلقة بالواجهة الأطلسية الإفريقية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع دول القارة.

كما أن احتضان المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، يشكل فرصة لتعزيز البنيات التحتية وتطوير النقل والسياحة والخدمات، وتوسيع إشعاع المملكة على المستوى الدولي.

إن هذه الأدوار لم تأت من فراغ، ولم تكن وليدة ظرف سياسي عابر، بل هي حصيلة تراكم استراتيجي في مجالات البنيات التحتية والتصنيع والانفتاح الدبلوماسي، في إطار الرؤية الجيوسياسية التي يقودها الملك محمد السادس.

ولا يعني ذلك أن المغرب أصبح في مصاف القوى العظمى اقتصادياً أو عسكرياً، وإنما أن قدرته على بناء الشراكات وتعبئة الاستثمارات والاضطلاع بأدوار إقليمية ودولية أصبحت تمنحه تأثيراً يتجاوز بعض محددات حجمه التقليدي.

سادساً: المناعة الوطنية لا تعني إلغاء الاختلاف السياسي والإعلامي.

إن كل ما سبق يقودنا إلى مسألة أساسية، تتعلق بطبيعة المناعة التي أصبح المغرب يعمل على بنائها.

فالمناعة الوطنية لا تتحقق بمجرد توحيد الخطاب السياسي أو الإعلامي، ولا بفرض الإجماع حول كل الاختيارات الدبلوماسية، وإنما تتعزز بوجود مؤسسات قوية، واقتصاد متنوع، وشراكات دولية متعددة، ومجتمع قادر على التعبير عن اختلافاته في إطار احترام الثوابت الدستورية والوطنية.

ومن الخطأ الاعتقاد أن انتقاد سياسة الرئيس الأمريكي أو الاعتراض على بعض اختيارات حلفائه، أو الاختلاف بشأن التطبيع مع إسرائيل، يمكن أن يضعف بالضرورة مكانة المغرب الدولية.

بل إن التمييز بين المصالح الاستراتيجية الثابتة والتحالفات السياسية المتغيرة يظل ضرورياً للحفاظ على استقلالية القرار الوطني.

فلا ينبغي أن تتحول العلاقات مع واشنطن إلى مبرر للصمت عن كل ما يصدر عن إدارتها، كما لا ينبغي أن يؤدي الاختلاف معها إلى إغفال المصالح المشتركة التي تربط البلدين.

والأمر نفسه ينطبق على علاقات المغرب مع مختلف القوى الدولية.

إن من مصلحة المملكة أن تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وأن تطور في الوقت ذاته شراكاتها مع الصين وروسيا وأوروبا والدول العربية والإفريقية والآسيوية، وفق ما تقتضيه مصالحها الوطنية.

لكن هذه المناعة لن تكتمل ما لم تنعكس نتائج النمو والاستثمار على حياة المواطنين، من خلال خلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتقليص الفوارق بين الجهات، ومواجهة البطالة والهشاشة، وضمان توزيع أكثر إنصافاً لثمار التنمية.

فالتحديات الاجتماعية والاقتصادية لا تزال قائمة، ولا يمكن حجبها وراء بريق المشاريع الكبرى أو مؤشرات الاستثمار.

خاتمة: مغرب واثق من نفسه، منفتح على العالم، ومتصالح مع تعدديته.

إن المغرب الذي نطمح إليه ليس مغرباً يصطف خلف هذه القوة الدولية أو تلك، ولا مغرباً يطلب من أبنائه الاتفاق على كل القضايا والملفات، وإنما مغرب واثق من ثوابته، مستقل في قراراته، متنوع في شراكاته، ومنفتح على مختلف المدارس السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.

لقد أظهرت التجربة التي راكمتها المملكة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش أن تنويع العلاقات الدولية والاستثمار في البنيات التحتية والانفتاح على الأسواق العالمية يمكن أن يحول الموقع الجغرافي إلى قوة اقتصادية ودبلوماسية.

ومن هذا المنطلق، فإن الرؤية الجيوسياسية لصاحب الجلالة لا ينبغي أن تُقرأ فقط من زاوية ما تحقق من مشاريع واتفاقيات، وإنما أيضاً من زاوية ما تتيحه للمغرب من هامش أوسع للتحرك والتفاوض والمبادرة.

فالمغرب أكبر من أن يرهن مستقبله لقوة دولية واحدة، وأقوى من أن يخشى تعدد الآراء داخله، وأكثر حاجة إلى الثقة في مؤسساته وطاقاته الوطنية من حاجته إلى إجماع مصطنع حول كل القضايا.

ولعل الرسالة التي ينبغي أن يستوعبها الجميع هي أن الدفاع عن الوطن لا يعني بالضرورة الاتفاق في كل شيء، وأن قوة الدولة لا تقاس بغياب الاختلاف داخلها، بل بقدرتها على تدبيره وتحويله إلى عنصر إثراء للحياة الديمقراطية، دون المساس بوحدتها الترابية ومصالحها الاستراتيجية.

admin

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *