من البرازيل إلى فرنسا: النفس التقدمي في مواجهة المد الشعبوي.
من لولا إلى ميلونشون… معركة سياسية من أجل القيم الإنسانية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
بقلم، محمد خوخشاني.
هناك محطات انتخابية تتجاوز حدودها الوطنية لتكتسب دلالات رمزية على الصعيد الدولي، لأنها تعكس قدرة الشعوب على مراجعة الاختيارات السياسية المعروضة عليها، وإعادة التأكيد، من خلال صناديق الاقتراع، على تشبثها بقيم أساسية، في مقدمتها الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والتضامن والحرية واحترام الاختلاف والتنوع.
فبعد إعادة انتخاب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيساً للبرازيل في أكتوبر 2026، والنتائج التي أفرزتها انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر من السنة نفسها، والتي شكلت انتكاسة انتخابية للتيارات المحافظة المرتبطة بدونالد ترامب، يشهد المشهد السياسي الدولي تحولات جديدة تستحق التأمل والتحليل.
وتكتسي تجربة لولا أهمية خاصة، ليس فقط بالنظر إلى سياق الاستقطاب الحاد الذي تعرفه الحياة السياسية البرازيلية، وإنما أيضاً لما تحمله من دلالات بشأن قدرة الاختيار الديمقراطي على إعادة الاعتبار لقضايا العدالة الاجتماعية والتضامن والتنمية.
ولا ينبغي أن ننسى، في هذا السياق، الموقف التضامني الذي عبّر عنه جان لوك ميلونشون، عندما وجّه خطاباً إلى الشعب البرازيلي داعماً لولا، في خطوة عكست تضامناً سياسياً تجاوز الحسابات الوطنية الضيقة، واندرجت ضمن رؤية أممية لنضالات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
مواجهة إيديولوجية تتجاوز الحدود.
إن ما تعرفه البرازيل والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأوروبية من تحولات سياسية يضع مستقبل الديمقراطية أمام تساؤلات جوهرية.
فقد أصبحت التيارات الشعبوية والقومية المتطرفة توظف، في كثير من الأحيان، خطابات تقوم على تخويف المجتمعات، وصناعة الأعداء، وتحميل المهاجرين والأجانب مسؤولية الأزمات، فضلاً عن تغذية النزعات الإقصائية والهوياتية.
ومن خلال مواقف دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو ومارين لوبان وإريك زمور، على اختلاف مرجعياتهم السياسية والإيديولوجية، يمكن الوقوف عند أوجه التشابه والاختلاف في تصوراتهم لقضايا الهوية الوطنية والهجرة والسيادة والعلاقات الدولية.
ولا يعني ذلك اختزال هذه الشخصيات والتيارات في حركة سياسية واحدة متجانسة، بقدر ما يقتضي الأمر مساءلة انتشار بعض الخطابات القومية والأمنية والهوياتية، وما قد يترتب عنها من تداعيات على التماسك الاجتماعي والعلاقات بين الشعوب.
فالديمقراطية لا تختزل في الوصول إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع، بل تقتضي أيضاً احترام الحريات الأساسية، وحقوق الأقليات، وسيادة القانون، والتعددية السياسية والفكرية.
ثروات الشعوب ليست لعنة على أصحابها.
هناك جانب آخر من هذه المواجهة يتعلق بطبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية.
فالتاريخ المعاصر لا يزال يحمل آثار الاستعمار والإمبريالية واستغلال ثروات البلدان الأقل قوة ونفوذاً. وخلف بعض الخطابات المتعلقة بالقوة الوطنية والتنافس بين الحضارات، تختفي أحياناً مصالح اقتصادية واستراتيجية ضخمة.
إن السعي إلى التحكم في المواد الأولية والأسواق ومصادر الطاقة، والحفاظ على الهيمنة الاقتصادية، قد يساهم في إضعاف دول وشعوب تطمح، بكل مشروعية، إلى امتلاك قرارها التنموي وتحسين أوضاعها المعيشية.
لقد آن الأوان لكي تتحول الثروات الطبيعية إلى رافعة للتنمية والتعليم والصحة والتقدم الاجتماعي، بدل أن تظل مصدراً للأطماع الخارجية والتبعية الاقتصادية والصراعات الدولية.
فمن حق الشعوب أن تتحكم في مقدراتها، وأن تستفيد من خيرات أوطانها، وأن تختار بحرية النموذج التنموي الذي يستجيب لتطلعاتها.
وهذا ما يجعل التعاون الدولي والتضامن بين الأمم والتعايش السلمي قيماً أساسية لا يمكن التفريط فيها.
وماذا عن فرنسا؟
تظل فرنسا واحدة من أبرز الساحات السياسية التي تتجلى فيها هذه المواجهة بين مشاريع مجتمعية متباينة.
فمنذ وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه سنة 2017، عرف المشهد السياسي الفرنسي تحولات عميقة، تفاقمت معها الاختلالات الاجتماعية، وتزايدت تحديات القدرة الشرائية، واحتدمت التوترات المؤسساتية، بالتوازي مع صعود التجمع الوطني والتيارات القومية المتشددة.
وفي هذا السياق، يحتل جان لوك ميلونشون وحركة فرنسا الأبية موقعاً مهماً داخل النقاش السياسي اليساري الفرنسي، سواء من خلال مشروعهما السياسي أو استراتيجية التعبئة الشعبية أو المعارضة للخيارات الحكومية.
غير أن تجربة لولا البرازيلية لا يمكن نقلها آلياً إلى فرنسا، لاختلاف الأنظمة الانتخابية والتوازنات الحزبية والواقع الاجتماعي والسياسي في البلدين.
كما أن اليسار الفرنسي لا يزال يواجه تحديات داخلية، وفي مقدمتها الانقسامات الحزبية وصعوبة بناء أرضية مشتركة تجمع مختلف مكوناته.
ومن ثم، فإن الرهان الأساسي يتمثل في مدى قدرة هذه المكونات على تجاوز خلافاتها، وصياغة مشروع سياسي واجتماعي مشترك، ذي مصداقية، يستجيب للانتظارات اليومية للمواطنين ويعيد الثقة في العمل السياسي.
الرهان الحقيقي: إعادة الاعتبار للسياسة في خدمة الإنسان.
من لولا إلى ميلونشون، مروراً بمختلف القوى التقدمية التي تناضل في مناطق متعددة من العالم، يظل السؤال الجوهري واحداً:
أي مجتمع نريد أن نبني؟ وأي مستقبل نريد أن نتركه للأجيال القادمة؟
هل نريد مجتمعاً تحكمه المنافسة الشرسة، وتتسع فيه الفوارق الاجتماعية، وتتركز فيه الثروة والسلطة الاقتصادية في أيدي قلة قليلة؟ أم نريد مجتمعاً يجعل من الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتضامن ركائز أساسية لتنظيم الحياة الجماعية؟
إن النقاش الحقيقي لا ينبغي أن يتحول إلى مواجهة مصطنعة بين الشعوب والثقافات والحضارات، بل يتعين أن ينصب على الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والديمقراطية التي تحدد مستقبل الإنسانية.
لقد أظهرت النتائج الانتخابية الأخيرة في البرازيل والولايات المتحدة أن موازين القوى السياسية ليست ثابتة، وأن الشعوب قادرة على إعادة النظر في اختياراتها متى توفرت لها شروط الاختيار الديمقراطي الحر.
أما فرنسا، فإن الاستحقاق الرئاسي لسنة 2027 سيكون محطة مهمة للتنافس بين تصورات مختلفة لمستقبل البلاد. وستظل قدرة مكونات اليسار على تجاوز خلافاتها، والانفتاح على المجتمع، وتقديم مشروع جامع، من العوامل الأساسية المؤثرة في هذه المرحلة السياسية.
فما يجري اليوم، في نهاية المطاف، يتجاوز الأشخاص والأحزاب والاستحقاقات الانتخابية. إنه يتعلق بمكانة الإنسان في تنظيم مجتمعاتنا، وبقدرة الشعوب على استعادة زمام المبادرة والتحكم في مصيرها، بعيداً عن نزعات الهيمنة والإقصاء والاستغلال.
