من مكافحة المخدرات إلى التلويح بالقوة خارج الحدود.. هل تدفع السياسة الجزائرية منطقة المغرب العربي والساحل نحو مزيد من التوتر؟
ادريس السدراوي:
أعادت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الصادرة يوم 15 نونبر 2026، خلال افتتاح السنة القضائية 2026-2027، النقاش حول طبيعة السياسة الأمنية الجزائرية في محيطها الإقليمي، بعدما لوّح بإمكانية التوجه إلى منابع إنتاج المخدرات خارج الحدود، في إطار ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس.
ولا تكمن الإشكالية في إعلان الحرب على المخدرات، باعتبارها جريمة عابرة للحدود تهدد المجتمعات، وإنما في ربط مكافحتها بإمكانية استعمال القوة خارج الإقليم الوطني، دون تحديد الجهات المقصودة أو تقديم الأسس القانونية والوقائع التي تبرر هذا التوجه.
فمن حق الجزائر، شأنها شأن باقي الدول، حماية مواطنيها وملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات، لكن ذلك يقتضي اعتماد سياسة أمنية متوازنة تحترم الالتزامات الدولية، وتميز بين الشبكات الإجرامية والدول التي قد تمر عبر أراضيها عمليات التهريب.
إن الحديث عن الذهاب إلى منابع الإنتاج دون تحديد واضح للمقصود يطرح تساؤلات حول طبيعة الاستراتيجية الجزائرية: هل يتعلق الأمر بتعاون دولي لمكافحة الجريمة المنظمة، أم بتوسيع مفهوم التهديد الأمني ليشمل المجال الإقليمي؟
ولا يجوز قانوناً تحميل دولة مسؤولية نشاط إجرامي لمجرد مرور شحنات المخدرات عبر أراضيها، ما لم تتوافر أدلة تسمح بإسناد أفعال محددة إليها وفق قواعد المسؤولية الدولية.
القانون الدولي والسيادة الوطنية: حدود استعمال القوة ومخاطر التصعيد الإقليمي
إن الاستناد إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس يخضع لشروط قانونية دقيقة، وليس تفويضاً مفتوحاً باستعمال القوة خارج الحدود. فالمادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة تحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول، بينما تقر المادة 51 بحق الدفاع عن النفس في حالة وقوع هجوم مسلح، وفق الضوابط الدولية.
وبالتالي، فإن وجود شبكات لتهريب المخدرات أو ضبط شحنات قادمة من دول أخرى لا يشكل تلقائياً أساساً قانونياً لشن عمليات عسكرية داخل أراضي تلك الدول. كما أن وصف الاتجار بالمخدرات بأنه حرب على الدولة لا يحوله بذاته إلى هجوم مسلح بالمعنى القانوني.
وتزداد أهمية هذا النقاش بالنظر إلى تعدد مسارات التهريب في منطقة الساحل وشمال إفريقيا. فتقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تشير إلى وجود شبكات عابرة للحدود، ومسارات تمتد عبر عدة دول قبل وصول الشحنات إلى وجهاتها النهائية.
كما أن إعلان السلطات الجزائرية، بتاريخ 31 أكتوبر 2026، عن حجز شحنة من المؤثرات العقلية قادمة من فرنسا يؤكد تعدد مسارات التهريب، ويبرز ضرورة اعتماد مقاربة أمنية شاملة لا تقوم على الانتقائية السياسية أو توجيه الاتهامات دون أدلة.
ولا يمكن قراءة هذه التصريحات بمعزل عن الوضع المضطرب في منطقة الساحل، حيث تتداخل الأزمات السياسية والانقلابات العسكرية والتحديات الأمنية، وتتراجع بعض آليات التعاون الإقليمي.
وفي هذا السياق، فإن التلويح باستعمال القوة خارج الحدود قد يضيف عاملاً جديداً من عدم الاستقرار، ويثير مخاوف الدول المجاورة بشأن حدود التحرك العسكري الجزائري والجهات التي يمكن أن يستهدفها.
فالجزائر دولة محورية في شمال إفريقيا، وأي تصعيد في خطابها الخارجي قد تكون له انعكاسات تتجاوز حدودها الوطنية، خصوصاً إذا أدى إلى إضعاف الثقة والتعاون بين دول المنطقة.
منطق المواجهة أم التعاون الإقليمي؟ مسؤولية الجزائر في حماية السلم إن الخلط بين مكافحة الجريمة المنظمة وإدارة الصراعات السياسية قد يحول الملفات الأمنية إلى أدوات للتصعيد الإقليمي. فالدول تتوفر على آليات قانونية عديدة لمواجهة التهريب، من بينها المساعدة القضائية الدولية، وتبادل المعلومات الأمنية، والتعاون مع الإنتربول، وتفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
أما التلويح باستعمال القوة ضد ما يسمى بمنابع الإنتاج، دون تحديدها وإثبات وجود أساس قانوني للتدخل، فيفتح المجال أمام تأويلات خطيرة قد تمس سيادة الدول وتزيد من حدة التوتر.
ولا ينبغي أن يتحول شعار حماية الشباب من المخدرات إلى مبرر لتوسيع التهديدات العسكرية، لأن حماية الأمن الوطني تظل مرتبطة باحترام القانون الدولي وسيادة الآخرين.
إن منطقة المغرب العربي والساحل تحتاج إلى سياسة قائمة على الثقة والتنسيق واحترام الحدود، وليس إلى سباق في إطلاق التهديدات وتوسيع الخلافات السياسية. ومن مسؤولية السلطات الجزائرية توضيح المقصود بمصادر الإنتاج التي تحدث عنها الرئيس تبون، وتحديد طبيعة الإجراءات المحتملة ومدى انسجامها مع الالتزامات الدولية.
كما يتعين على جميع دول المنطقة التعامل مع المخدرات باعتبارها تحدياً مشتركاً، بعيداً عن توظيفها في التجاذبات السياسية أو تبادل الاتهامات غير المدعومة بالأدلة. ويشمل ذلك وقف دعم الحركات المسلحة والتدخل في شؤون البلدان المجاورة، ولا سيما وقف تسليح ودعم جبهة البوليساريو، بما ينسجم مع مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
كما أن الاستجابة لنداءات المغرب من أجل فتح الحدود وتحسين العلاقات تمثل خطوة ضرورية لبناء الثقة وإحياء التعاون المغاربي، بما يتيح الانتقال من منطق القطيعة والتوتر إلى منطق الشراكة والتنمية وبناء المغرب العربي الكبير، على أساس احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية ورفض الحركات الانفصالية.
الخلاصات والاستنتاجات
إن تصريحات الرئيس الجزائري تثير تساؤلات مشروعة حول مدى اتزان المقاربة الأمنية والسياسية التي تعتمدها الجزائر في محيطها الإقليمي. فانتقال الخطاب الرسمي من مكافحة الجريمة داخل الحدود إلى التلويح بإمكانية الوصول إلى مصادر إنتاجها خارجها، دون تحديد واضح للجهات المعنية والأسس القانونية، قد يساهم في زيادة التوتر وإضعاف فرص التعاون الإقليمي.
إن المسؤولية تقتضي الانتقال من منطق التهديد إلى منطق التعاون، ومن توظيف الملفات الأمنية في التجاذبات السياسية إلى اعتماد مقاربة قانونية ومؤسساتية تضمن محاسبة المتورطين وتحترم سيادة الدول. كما تقتضي وقف دعم الحركات المسلحة والتدخل في شؤون البلدان المجاورة، ووقف تسليح ودعم البوليساريو، والاستجابة لنداءات المغرب بفتح الحدود وتحسين العلاقات، بما يمهد لبناء المغرب العربي الكبير على أساس التعاون والاحترام المتبادل، بعيداً عن الحركات الانفصالية وكل ما يهدد وحدة الدول واستقرارها.
كما تتحمل الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والنقابات وجميع المثقفين الجزائريين مسؤولية وطنية وأخلاقية في الدفاع عن حق الشعب الجزائري المسالم في تقرير مصيره، والعمل سلمياً ومؤسساتياً من أجل الحد من تحكم المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، ورفض كل أشكال استفزاز دول الجوار والتصريحات التصعيدية التي قد تهدد أمن المنطقة، والدعوة إلى سياسة خارجية قائمة على حسن الجوار والتعاون المغاربي واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
