الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ترى بأن يجد الطفل مؤسسة قادرة على الإنصات اليه

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ترى بأن يجد الطفل مؤسسة قادرة على الإنصات اليه
شارك

ادريس السدراوي:

المعطيات المنشورة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصلت الآلية خلال سنة 2023 بـ83 شكاية وتظلماً، موزعة على:

·         47 شكاية ورقية.

·         27 شكاية تم تسجيلها بعد استقبال أصحابها.

·         9 حالات تدخل فيها المجلس عن طريق الرصد والتصدي التلقائي.

ورغم أهمية هذه التدخلات، فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تعتبر أن نشر عدد الشكايات وحده لا يكفي لتقييم فعالية الآلية، خصوصاً في ظل غياب صورة متكاملة ومتاحة للعموم حول مآل كل فئة من الشكايات، وعدد الحالات التي انتهت إلى إنصاف فعلي، ومدى تنفيذ التوصيات، والآثار التي ترتبت عن تدخل الآلية.

كما لا يمكن اعتبار عدد الشكايات وحده مؤشراً كافياً على نجاح الآلية أو فشلها، دون ربطه بحجم الانتهاكات، وسهولة الولوج، ومدى معرفة الأطفال بوجودها، ونتائج التدخلات.

   فشل وظيفي في تحقيق الغاية الحمائية المنشودة

تسجل الرابطة أن آلية التظلم، رغم أهميتها القانونية والمؤسساتية، لم تقدم إلى حدود المعطيات المنشورة حصيلة كافية ومتكاملة تثبت قدرتها على إحداث أثر حمائي ملموس ومقاس في واقع الأطفال.

وتعتبر الرابطة أن استمرار صعوبة الولوج إلى آليات الإنصاف، وغياب معطيات منشورة بصورة منتظمة حول نتائج الشكايات، ومدى تنفيذ التوصيات، ورضا الأطفال وأسرهم، يشكل مؤشراً على اختلال وظيفي يستوجب الإصلاح العميق.

إن وظيفة الآلية ليست استقبال الشكايات وإصدار التوصيات فقط، وإنما ضمان أن يجد الطفل مؤسسة قادرة على الإنصات إليه، والتحقيق في الانتهاك، ومتابعة مآله، والدفاع عن حقوقه، وإخضاع الجهات المعنية للمساءلة.

ولا ينبغي أن تتحول الآلية إلى مجرد واجهة مؤسساتية أو قناة إدارية لتلقي التظلمات دون أثر قابل للقياس.

   ضرورة دمقرطة آلية التظلم وإعادة هيكلتها

تؤكد الرابطة أن إصلاح الآلية لا ينبغي أن يقتصر على تحسين وسائل التواصل أو زيادة عدد الأنشطة، بل يجب أن يشمل بنيتها التنظيمية وآليات اشتغالها وحكامة اتخاذ القرار داخلها.

وفي هذا الإطار، تطالب الرابطة بما يلي:

·       اعتماد حكامة ديمقراطية وتشاركية في تدبير الآلية، بما يضمن تعددية الآراء واستقلالية القرار الحقوقي.

·       اعتماد معايير شفافة وواضحة في اختيار الأعضاء والخبراء والأطر المكلفة بالآلية، مع ضمان الكفاءة والتخصص والنزاهة.

·       إقرار مشاركة فعلية للأطفال، وفق أعمارهم ومستوى نضجهم، في صياغة برامج الآلية وتقييم أدائها.

·       إشراك الجمعيات الحقوقية والمنظمات العاملة في مجال الطفولة في آليات الرصد والتتبع والتقييم.

·       إحداث لجان استشارية جهوية للطفولة تضم الأطفال وممثلي المجتمع المدني والخبراء والفاعلين المحليين.

·   ضمان استقلالية وظيفية وموارد بشرية ومالية كافية للقيام بالاختصاصات المسندة إليها.

·       نشر تقارير دورية مفصلة تتضمن عدد الشكايات وطبيعتها ومآلها ونتائج التحقيقات والتوصيات ومدى تنفيذها.

·       إحداث نظام لتقييم جودة الخدمات ومدى رضا الأطفال وأسرهم عن تدخلات الآلية.

·       وضع آلية للتظلم من التأخر في معالجة الشكايات أو عدم تنفيذ التوصيات.

·       توفير قنوات استقبال آمنة وسرية وملائمة للأطفال في جميع جهات المملكة.

إن دمقرطة هذه الآلية ليست مطلباً تنظيمياً فحسب، بل هي شرط أساسي لضمان استقلاليتها وفعاليتها وتحويلها إلى مؤسسة حقيقية للإنصاف والحماية.

.     استمرار الاختلالات التشريعية والمؤسساتية

تسجل الرابطة أن عدداً من التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل ما زال يحتاج إلى التنفيذ الفعلي، خاصة في المجالات التالية:

·       عدم استكمال مدونة شاملة لحقوق الطفل تجمع مختلف المقتضيات القانونية وتضمن انسجامها مع اتفاقية حقوق الطفل.

·       استمرار مقتضيات قانونية تتيح تزويج القاصرات، بما يتعارض مع مبدأ الحماية من جميع أشكال الاستغلال.

·       استمرار التمييز الذي يطال بعض الأطفال بسبب وضعيتهم العائلية أو الاجتماعية.

·       ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بحماية الطفولة.

·       عدم كفاية الموارد البشرية والمالية المخصصة لبرامج حماية الطفل.

·       محدودية المراقبة والتقييم المستقل لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

·       ضعف إشراك الجمعيات الحقوقية في إعداد السياسات العمومية وتقييمها.

·       غياب معطيات موحدة ومحدثة حول عدد الأطفال ضحايا الانتهاكات ومآل الملفات المعروضة على المؤسسات المختصة.

وتؤكد الرابطة أن الإصلاح التشريعي ينبغي أن يكون مدخلاً لإصلاح الممارسة المؤسساتية، وليس غاية في حد ذاته.

IV.    ضرورة إصلاح السياسات العمومية المتعلقة بالطفولة

تعتبر الرابطة أن حماية الطفولة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات المنتخبة والهيئات الدستورية والمجتمع المدني، وأنها تتطلب سياسة عمومية مندمجة تقوم على التخطيط والتمويل والتقييم والمساءلة.

وفي هذا السياق، تدعو إلى:

1)   في مجال التعليم

تدعو الرابطة إلى اعتماد برنامج وطني استعجالي ومندمج لمحاربة الهدر المدرسي، يقوم على معالجة أسبابه البنيوية والاجتماعية والاقتصادية، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم والاستمرار فيه، من خلال تعميم التعليم الأولي والتعليم الثانوي بالمناطق القروية والنائية، وتطوير خدمات النقل المدرسي والداخليات والمطاعم المدرسية، بما يضمن الحد من تأثير الفقر والبعد الجغرافي والهشاشة الأسرية على المسار الدراسي للأطفال، إلى جانب إرساء تعليم دامج يضمن حق الأطفال في وضعية إعاقة في التمدرس والمشاركة دون تمييز، مع تعزيز آليات الرصد والمواكبة الاجتماعية والتربوية للأطفال المهددين بالانقطاع، وإشراك الأسر والفاعلين المحليين في الوقاية من الهدر المدرسي ومعالجة أسبابه.

2)   في مجال الصحة والحماية الاجتماعية

تدعو الرابطة إلى ضمان الولوج المجاني والمنصف لجميع الأطفال إلى الخدمات الصحية الأساسية، مع تعزيز العرض الصحي وتقريب المؤسسات والخدمات الطبية من المناطق القروية والنائية، وتطوير برامج متخصصة في الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، بما يضمن الوقاية والتشخيص المبكر والتكفل بالحالات التي تستدعي المواكبة، فضلاً عن تقوية برامج التغذية ومحاربة سوء التغذية ونقص التغذية، وتوسيع خدمات الرعاية والحماية النفسية والاجتماعية والقانونية للأطفال ضحايا العنف والاستغلال، مع اعتماد سياسة اجتماعية داعمة للأسر التي تعيش أوضاعاً من الفقر والهشاشة، بما يحول دون اللجوء إلى إيداع الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بسبب العجز المادي وحده، ويضمن حقهم في العيش داخل محيط أسري آمن وكريم.

3)   في مجال الحماية من العنف والاستغلال

تدعو الرابطة إلى تعزيز المنظومة القانونية والمؤسساتية لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال، من خلال تجريم العقاب البدني في مختلف السياقات، وتقوية آليات التبليغ والتدخل والتحقيق والمساءلة، وإحداث نظام وطني موحد لرصد وتسجيل حالات العنف ضد الأطفال وتتبع مآلها، مع تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة والاستغلالية، ووضع حد لزواج الأطفال عبر إلغاء الاستثناءات القانونية التي تسمح به، فضلاً عن تطوير آليات الحماية والوقاية من الاستغلال والاعتداءات التي تستهدف الأطفال عبر الوسائط الرقمية والفضاء الإلكتروني، بما يضمن سلامتهم الجسدية والنفسية وصون كرامتهم وحقوقهم.

4)   في مجال العدالة وضمانات المحاكمة الملائمة للأطفال

تطالب الرابطة بإصلاح منظومة العدالة المتعلقة بالأطفال، من خلال تعزيز التخصص القضائي في القضايا المرتبطة بالطفولة، وتوفير المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية المجانية والمتخصصة للأطفال، سواء كانوا ضحايا أو في تماس مع القانون، مع اعتماد التدابير التربوية والبديلة عن الاحتجاز باعتبارها أولوية في عدالة الأحداث، وعدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا باعتباره تدبيراً استثنائياً، إلى جانب ضمان احترام خصوصية الطفل وكرامته ومصلحته الفضلى خلال جميع مراحل المساطر القضائية، وتوفير بيئة قضائية تراعي سنه واحتياجاته النفسية والاجتماعية.

5)   في مجال الميزانية والحكامة والمساءلة المؤسساتية

تدعو الرابطة إلى إرساء حكامة مالية ومؤسساتية شفافة في مجال حماية الطفولة، من خلال اعتماد ميزانية وطنية واضحة ومحددة تستجيب لحاجيات الأطفال وأولويات حمايتهم ونمائهم، مع نشر الاعتمادات المالية المرصودة لمختلف البرامج والسياسات العمومية المتعلقة بالطفولة، وإخضاعها للتتبع والتقييم وفق مؤشرات تقيس أثر الإنفاق العمومي على التمتع الفعلي بحقوق الطفل، فضلاً عن تحديد المسؤوليات المؤسساتية عن تعثر البرامج أو عدم تنفيذ الالتزامات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إصدار تقارير سنوية مفصلة وعلنية تتضمن النتائج المحققة والاختلالات المسجلة والتدابير المتخذة لتجاوزها، بما يضمن الشفافية والنجاعة والثقة في المؤسسات المكلفة بحماية الطفولة.

V.  دمقرطة السياسات المتعلقة بالطفولة وإقرار المشاركة الفعلية للأطفال

إن الطفل ليس مجرد مستفيد من الخدمات الاجتماعية، وإنما هو صاحب حقوق وشخص له رأي ومصلحة وحق في المشاركة.

لذلك تعتبر الرابطة أن أي إصلاح لمنظومة حماية الطفولة ينبغي أن يقوم على تجاوز المقاربة الفوقية التي تجعل المؤسسات تتحدث باسم الأطفال دون تمكينهم من التعبير عن آرائهم ومطالبهم.

وتطالب الرابطة بإقرار آليات دائمة لمشاركة الأطفال في:

·       إعداد البرامج والسياسات العمومية المتعلقة بهم.

·       تقييم أداء المؤسسات المكلفة بحمايتهم.

·       إبداء الرأي في التشريعات التي تمس حقوقهم.

·       مراقبة جودة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

·       المشاركة في المجالس الاستشارية والهيئات المعنية بالطفولة.

كما تدعو إلى ضمان مشاركة الأطفال في الآلية الوطنية للتظلم، ليس بصورة رمزية أو مناسباتية، بل من خلال آليات مؤسساتية تحترم استقلالية الطفل وسلامته وخصوصيته.

  VI.  المطالب والتوصيات الاستعجالية للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

بناء على ما سبق، تطالب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الدولة المغربية والمؤسسات المعنية بما يلي:

1)   إصلاح منظومة الحماية المؤسساتية

·       فتح تقييم وطني مستقل وشامل لأداء آلية التظلم الخاصة بالأطفال بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

·       إعادة هيكلة الآلية على أسس ديمقراطية وتشاركية تضمن استقلالية القرار والشفافية وتعددية التمثيلية.

·       نشر حصيلة مفصلة لجميع الشكايات والتظلمات منذ إحداث الآلية، مع بيان مآلها والنتائج المحققة.

·       إشراك الأطفال والجمعيات الحقوقية والخبراء في حكامة الآلية وتقييم أدائها.

·       توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لعملها.

·       إحداث آليات جهوية للقرب والتظلم والاستماع إلى الأطفال.

2)   الإصلاح التشريعي.

·       الإسراع بإصدار مدونة شاملة لحقوق الطفل.

·       ملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها.

·       إلغاء جميع الاستثناءات القانونية التي تسمح بزواج الأطفال دون الثامنة عشرة.

·       مراجعة المقتضيات التي تكرس التمييز بين الأطفال بسبب وضعيتهم العائلية.

·       تعزيز الضمانات القانونية للأطفال ضحايا العنف والاستغلال.

3)   الإصلاح الاجتماعي والتربوي.

·       وضع خطة وطنية ملزمة للحد من الهدر المدرسي.

·       ضمان التعليم والصحة والحماية الاجتماعية لجميع الأطفال دون تمييز.

·       تطوير برامج خاصة بالأطفال في وضعية إعاقة والهشاشة.

·       تحسين ظروف مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإخضاعها للمراقبة المستقلة.

·       تعزيز حماية الأطفال من العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي والرقمي.

4)   الحكامة والمساءلة.

·       اعتماد ميزانية وطنية شفافة ومحددة لحقوق الطفل.

·       إصدار تقرير سنوي وطني حول حالة حقوق الطفل بالمغرب.

·       وضع مؤشرات كمية ونوعية لقياس أثر السياسات العمومية على حياة الأطفال.

·       تحديد المسؤوليات والآجال والموارد اللازمة لتنفيذ التوصيات الدولية.

·       ضمان مشاركة المجتمع المدني في إعداد وتقييم التقارير الوطنية والموازية.

خاتمة: لا حماية حقيقية للطفولة دون إصلاح المؤسسات ومساءلة المسؤولين

تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن الاحتفال باليوم العالمي للطفل لا ينبغي أن يتحول إلى مناسبة لترديد الشعارات واستعراض البرامج، بينما تستمر فئات واسعة من الأطفال في مواجهة العنف والفقر والهدر المدرسي والتمييز والاستغلال.

إن حماية الطفولة ليست امتيازاً تمنحه المؤسسات، وإنما حق أصيل تلتزم الدولة بضمانه، ومسؤولية قانونية وأخلاقية لا يمكن التنصل منها.

كما أن إحداث المؤسسات والآليات لا يشكل في حد ذاته دليلاً على نجاح منظومة الحماية، ما لم تقترن صلاحياتها باستقلالية حقيقية وموارد كافية وشفافية في التدبير ونتائج ملموسة في إنصاف الأطفال.

ومن هذا المنطلق، فإن الرابطة تعتبر أن إصلاح آلية التظلم الخاصة بالأطفال ودمقرطة حكامتها وتقييم أدائها بشكل مستقل يمثل مدخلاً أساسياً لإصلاح منظومة حماية الطفولة بالمغرب.

فالطفل ليس موضوعاً للسياسات العمومية، بل هو صاحب حق وشريك في صنع مستقبله.

ولا يمكن بناء دولة تحترم حقوق الإنسان دون ضمان حقوق أطفالها، ولا يمكن الحديث عن حماية الطفولة دون مؤسسات ديمقراطية وفعالة وخاضعة للمساءلة.

admin

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *