حول المساواة أمام القانون ومعايير الاعتقال والمتابعة في القضايا المعروضة على النيابة العامة بالقنيطرة

حول المساواة أمام القانون ومعايير الاعتقال والمتابعة في القضايا المعروضة على النيابة العامة بالقنيطرة
شارك

إدريس السدراوي :

حالة اعتقال و«عماد البريمو» في حالة سراح… ثلاث سنوات سجناً لكل منهما، فما هي المعايير؟

     من أجل إبراز مفارقة قضائية وحقوقية تستحق النقاش والتساؤل، انطلاقاً من تجربتي الشخصية، ومن المستجدات المرتبطة بملف المعروف إعلامياً باسم « عماد البريمو », فأنا إدريس السدراوي، مدافع عن حقوق الإنسان وموظف في مؤسسة عمومية، رب عائلة

 مستقر، وأعاني من وضع صحي يستوجب مراعاة خاصة، وقد قُدمت أمام النيابة العامة بالقنيطرة في حالة اعتقال، في حين قُدم عماد الجميلي، المعروف إعلامياً بـ«البريمو»، في حالة سراح، رغم أن المعطيات المتعلقة بملفه تشير إلى تقديمه في البداية في حالة اعتقال من طرف المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة.

إن النقطة الأساسية التي تستحق النقاش ليست مدة العقوبة وحدها، وإنما كيفية التعامل مع الحرية الفردية منذ اللحظة الأولى لتقديم الأشخاص أمام النيابة العامة.

فلماذا تم تقديم الحقوقي إدريس السدراوي في حالة اعتقال، بينما تمت متابعة عماد البريمو في حالة سراح؟

وما هي العناصر القانونية والموضوعية التي اعتمدت لتقدير ضرورة الاعتقال في الحالة الأولى، وعدم اللجوء إليه في الحالة الثانية؟

إنني لا أدعي أن الملفات القضائية متطابقة في وقائعها وأدلتها، ولا أطالب بأن تكون القرارات القضائية متشابهة بالضرورة، لكنني أؤكد أن اختلاف القرارات ينبغي أن يستند إلى معايير قانونية واضحة ومبررات موضوعية قابلة للفهم والمراجعة.

حيث سبق للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة أن قضت في ملف عماد الجميلي، الملقب بـ«البريمو»، بثلاث سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إضافة إلى تعويض لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قدره 74.043 درهماً، وفي المقابل، صدر في حقي حكم ابتدائي بثلاث سنوات سجناً نافذاً.

وهنا لا بد من طرح السؤال بصراحة كيف يمكن أن نجد أنفسنا أمام عقوبتين ابتدائيتين متساويتين في المدة، بينما اختلفت ظروف التعامل مع الحرية قبل المحاكمة؟

أنا الحقوقي والموظف الذي يعاني من وضع صحي، قُدمت في حالة اعتقال، بينما تمت متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، رغم طبيعة الاتهامات المرتبطة بملفه.

فهل كان إدريس السدراوي أكثر خطورة على المجتمع من شخص متابع في ملف يتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات؟

إنه سؤال لا يستهدف شخصاً بعينه، وإنما يطرح إشكالية أعمق تتعلق بمعايير تقدير الحرية والاعتقال، ومدى ضمان المساواة أمام القانون.

وفي مستجدات ملف عماد البريمو أمام محكمة الاستئناف فقد عرف هذا الملف، المسجل تحت عدد 3173/2602/2026، مستجدات قضائية مهمة، فخلال الجلسة المنعقدة يوم الجمعة 13 نونبر 2026، قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة تأجيل النظر في القضية إلى يوم الجمعة 11 دجنبر 2026، من أجل إعادة استدعاء المتهم عن طريق النيابة العامة، وإحضار المصرح الوارد في المحضر، المعتقل بالسجن المحلي بتاونات، فضلاً عن إعداد الدفاع، مع اعتبار الملف جاهزاً.

وتأتي هذه المستجدات في سياق ملف أثار نقاشاً واسعاً بشأن ظروف تقديم المعني بالأمر في حالة اعتقال من طرف الدرك الملكي، ثم اتخاذ قرار متابعته في حالة سراح.

وفي خضم هذه التطورات، لا يمكن إغفال الدور المؤسساتي للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الدكتور كريم الشافعي.

فحسب المعطيات التي نشرت في الموقع الالكتروني اخبارنا 24 بشأن هذا الملف، فقد سبق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة اتخاذ قرار بحفظ الملف، قبل أن يتدخل الوكيل العام للملك ويعيد دراسة الملف شخصياً، ويرفع تقريراً إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط بشأن ما أثير من اختلالات في تدبيره.

وقد ساهم هذا المسار المؤسساتي في إعادة تحريك الملف وإخراجه من وضعية الحفظ، مع متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، فيما تواصل رئاسة النيابة العامة النظر في المعطيات المرتبطة بأسباب وظروف اتخاذ القرارات في هذا الملف.

ومن موقعي كمدافع عن حقوق الإنسان، أسجل بإيجابية هذه اليقظة المؤسساتية، وأتوجه بالإشادة بالسيد الوكيل العام للملك، الدكتور كريم الشافعي، على ما أبان عنه من اهتمام بتدقيق المساطر وإثارة الملاحظات التي تستوجب الفحص والمراجعة.

إن قوة المؤسسات القضائية لا تكمن فقط في سلطتها في اتخاذ القرارات، بل أيضاً في قدرتها على مراجعة الاختلالات المحتملة، وتفعيل الرقابة المؤسساتية، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وإن الإشادة بمثل هذه المبادرات لا تتعارض مع الحق في مساءلة القرارات القضائية ومناقشتها من منظور حقوقي، بل تشكل جزءاً من ثقافة مؤسساتية تقوم على الشفافية والثقة والمسؤولية.

لكن ما يمكن التركيز عليه من خلال جوهر هذا النقاش يتجاوز شخصي وشخص عماد البريمو، ليمتد إلى سؤال أساسي يتعلق بمدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون، فإذا كانت النيابة العامة مطالبة بحماية المجتمع وصيانة الحقوق والحريات، فإن قراراتها المتعلقة بالاعتقال والمتابعة في حالة سراح ينبغي أن تستند إلى معايير موضوعية، تراعي طبيعة الأفعال المنسوبة، والأدلة المتوفرة، والضمانات القانونية، والظروف الشخصية والصحية والاجتماعية ذات الصلة.

كما أن غياب حالة التلبس، الذي أثرتُه في قضيتي، ينبغي أن يناقش ضمن مجموع الشروط والمبررات القانونية، دون اعتباره وحده حاسماً في تقييم مشروعية الاعتقال.

ومن هنا أطرح الأسئلة التالية:

·  ما المعايير التي اعتمدتها النيابة العامة بالقنيطرة لتقديم إدريس السدراوي في حالة اعتقال، ومتابعة عماد البريمو في حالة سراح؟

·   هل تمت دراسة وضعي الصحي والاجتماعي والمهني عند اتخاذ قرار الاعتقال؟

·    كيف يمكن تفسير اختلاف التعامل مع الحرية في ملفات انتهت أحكامها الابتدائية إلى العقوبة نفسها؟

·  وهل توجد ضمانات كافية لمنع أي تفاوت غير مبرر في تطبيق القانون؟

إن هذه الأسئلة لا تستهدف التشكيك في مؤسسة القضاء، وإنما ترمي إلى تعزيز الثقة فيها من خلال المطالبة بالوضوح والإنصاف وتوحيد المعايير. فبصفتي مدافع عن حقوق الإنسان ومؤمن بعدم الإفلات من العقاب وضد التمييز فإنني لا أطالب بامتياز لنفسي، ولا أدعو إلى الإفلات من المساءلة، ولا أريد المساس بحق أي متهم في قرينة البراءة والمحاكمة العادلة فكل ما أطالب به هو أن تكون الحرية حقاً مكفولاً للجميع، وأن يكون الاعتقال إجراءً استثنائياً يستند إلى مبررات قانونية واضحة، وأن تطبق الضمانات دون تمييز.

وأجدد تقديري لكل مسؤول قضائي يساهم في حماية نزاهة المؤسسات، مع التنويه بما أظهره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة من يقظة مؤسساتية في هذا الملف، وفق المعطيات المتوفرة.

ما يؤلمني حقا هو انني توبعت كإدريس السدراوي الحقوقي الموظف المصاب بداء الساركويد ومرض النقرس وفق تقرير طبي لدى المؤسسة السجنية مع مرض الضغط الدموي ورغم ذلك توبعت في حالة اعتقال وعماد البريمو في حالة سراح، وثلاث سنوات سجناً لكل مناا… فما هي المعايير؟

إن العدالة لا تقاس فقط بسنوات العقوبة، وإنما أيضاً بمدى احترام الحرية والكرامة الإنسانية وضمان المساواة أمام القانون.

نريد قضاءً قوياً ومستقلاً، ونيابة عامة يقظة، وقانوناً يطبق على الجميع دون انتقائية أو تمييز.

admin

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *