من التمدن إلى التحضر أو سؤال الحق في المدينة
(مقاربة سوسيو سياسية أنثروبولوجية)
التهامي حبشي/ إعلامي و باحث سوسيولوجي.
إلى أستاذي الجليلين الذين قضوا نحبهم وما بدلوا تبديلا…
إلى روح الدكتور محمد جسوس، وروح الدكتور محمد سبيلا…
« ..إن التمدن غاية البدوي يجري إليها وينتهي بسعيه إلى مقترحه منها. ومتى حصل على الرياش الذي يحصل له به أحوال الترف و فوائده ، عاج إلى الدعة وأمكن نفسه إلى ما بالمدينة. وهذا شأن القبائل المتبدية كلهم. بينما الحضري لا يتشوف إلى أحوال البادية إلا لضرورة تدعوه إليها، أو لتقصير من أحوال أهل مدينته.. »
ــ عبد الرحمن ابن خلدون/ المقدمة. ص.122.ــ
» المدن هي البشر. المدن هي العلاقات بين البشر. »
ــ الروائي العربي عبد الرحمن منيف/ مدن الملح ــ
لأن المناسبة شرط فقهي وقانوني للحديث عن موضوع آني، فإن الظرفية تفرض، ونحن نعيش على إيقاعات الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات السياسية، الجماعية منها والجهوية والبرلمانية، أن نطرح للنقاش العمومي موضوعا للجدل الفكري والسياسي بين النخب السياسية والمدنية، حول المدينة كجماعة ترابية حضرية، تقتضي المزيد والمفيد من التهيئة والتأهيل والتنمية؛ ذلك أن اللحظات الانتخابية غالبا ما تكون – أو من المفترض أن تكون – مناسبة أو فرصة سانحة لإخراج الهويات، والتصورات، والبرامج السياسية من عزلتها الصامتة أو خطابها التعميمي، وطرحها على محك السجال العلني و النقاش العمومي.
ومفتاح النظر والقول في هكذا موضوع، هو إعادة طرح سؤال افتراضي وواقعي، في نفس الآن، سؤال استراتيجي واستشرافي، على صعيد التدبير الحضري للشأن المحلي، أو ما بات يعرف الْيَوْمَ بالحوكمة أو الحكامة المحلية، في ارتباطه بمفهوم الديمقراطية التمثيلية و التشاركية ودورهما في تشكيل وتفعيل سياسة المدينة؛ ألا وهو سؤال: الحق في المدينة، وهو السؤال الذي طرحه، منذ يا يزيد عن نصف قرن(سنة 1968)، المفكر السوسيولوجي الفرنسي هنري لوفيفر (Henri Lefebvre ) في سياق نمو الظاهرة الحضرية بأوروبا وفي ألمانيا وفرنسا بالخصوص. وهو الْيَوْمَ سؤال الحال والمآل، أو سؤال الوضعية والرهان، بالنسبة لواقع ومستقبل وحواضرنا الكبرى والصغرى والمتوسطة بالخصوص.
سيرورة التمدن على المستوى الكوني:
على المستوى الماكروسوسيولوجي العالمي، يلاحظ بأن الظاهرة/الواقعة الحضرية (Le fait urbain) قد توسعت بمختلف أرجاء العالم؛ فمع مطلع الألفية الثالثة قدرت المنظمة العالمية للأمم المتحدة أن الساكنة الحضرية (بالمدن التي تفوق 5000 نسمة) تمثل 70% من سكان العالم، مقابل نسبة 33% سنة 1950؛ منها 250 تجمع حضري ناهز سكانه مليون نسمة سنة2000، مقابل 16 تجمع حضري بنفس الحجم سنة 1900.( Yankel Fijalkow; Sociologie des villes, Ed. la découverte, Paris, 2004, p.5).). ومن المتوقع، حسب الأمم المتحدة، أن تحدث نحو 90% من هذه الزيادة في الساكنة الحضرية بالعالم في القارتين الآسيوية والإفريقية. وإذا كان القرن العشرون قد شهد اهتماما لم يسبق له مثيل بالمدينة، كظاهرة معقدة ومتعددة الجوانب، وبالظواهر الحضرية المختلفة، إلى حد وصفه ب »قرن التحضر » أو « قرن الانفجار الحضري » ( دكتور السيد الحسيني، المدينة، دراسة في علم الاجتماع الحضري، دار المعارف، الطبعة الثانية، القاهرة، 1981،ص.5)، فيمكن القول، بأن القرن الحادي والعشرين هو قرن المدن المعولمة، بعد أن كان القرن العشرون قرن الدول العظمى.(عبد الخالق عبد الله، » دبي: رحلة مدينة عربية من المحلية إلى العالمية »، مجلة المستقبل العربي، العدد 323، السنة الثامنة والعشرون، يناير، 2006،ص.57.). لقد أضحت المدن بالفعل، ذلك الأفق الاستشرافي الواسع الذي يرنو إليه العالم برمته، إذ لم تعد المدن مرتهنة بمجال محلي، جهوي أو وطني، بل أصبحت طرفا من أطراف الشمولية (Globalisation) والعولمة (Mondialisation) و الجاذبية الترابية والتنافسية المجالية.(علي سدجاري، » وحدة المدينة: المفهوم ونقيضه »، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 14، يونيو 2002،ص.17.). فالترابات (Les territoires)، اليوم، وخاصة منها المدن، تندرج في سياق دولي يتميز بالثورة الميتروبولية (révolution métropolitaine)، حيث نسجل عودة قوية للتراب الحضري من خلال التعمير الجديد والميتروبولية (Métropolisation)، والمدن الذكية. فالكوكب الأرضي يحتوي اليوم، أربع مرات أكثر منذ سنة 1950، على 3،3 مليون حضري. فقد سجلت سنة 2007 أنه لأول مرة، في تاريخ البشرية، يكون فيها عدد الحضر أكثر من عدد البدو في العالم، مما جعل الخبراء، بالفعل، ينعتون الألفية الثالثة ب « قرن الميتروبولات » (OCDE ;metropolitancentury,2005).(Royaume du Maroc ;Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ;ELABORATION DU RAPPORT « DYNAMIQUES ET DISPARITES TERRITORIALES » contrat n°28/2014 une analyse des dynamiques spatio-temporelles du développement au Maroc (1900-2014) Rapport de Synthèse. P.5.. فالملاحظ، على المستوى الديموغرافي، أن سكان العالم يتجهون ليصبحوا حضريين أكثر فأكثر. ففي تقرير لجنة المستوطنات البشرية التابعة للأمم المتحدة (الصادر في فبراير 2001) تم نعت الألفية الجديدة ب »عصر التحول الحضري ». و يسجل التقرير المذكور: » .. للمرة الأولى ستكون الغالبية العظمى من سكان العالم تعيش في مناطق تصنف على أنها مناطق حضرية… وعلى الرغم من أن سكان البلدان الصناعية، على العموم، حضريون بالفعل، فإن عملية التحول الحضري ما تزال حادة في البلدان النامية. فاليوم يعيش في المدن فعلا 40% من سكان البلدان النامية. وبحلول عام 2020 سيرتفع هذا الرقم إلى 52%.(الأمم المتحدة، لجنة المستوطنات البشرية: » تقرير عن الظاهرة الحضرية في العالم »، مقدم للدورة الاستثنائية للجمعية العامة، نيروبي 19-23 فبراير 2001، 54صفحة،ص.4ـ5.). ويرى الدكتور عبد الرحمن المالكي أن ظاهرة التحضر هذه، « لا تتخذ هذا البعد العالمي فحسب، بل إنها، وبالموازاة مع ذلك، تنتقل تدريجيا إلى كل المناطق والجهات. وأحيانا يتعدى تأثير المدينة المجال الوطني، لنصبح أمام المدينة ذات البعد العالمي »، ولذلك يتحدث نفس التقرير الأممي عما يسميه » الأرخبيل الحضري ».(عبد الرحمن المالكي، الثقافة والمجال، دراسة في سوسيولوجيا التحضر والهجرة في المغرب، منشورات مختبر سوسيولوجيا التنمية الاجتماعية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهرازـ فاس، طباعة SIPAMA،الطبعة الأولى، فاس،2015،ص.12.)، ذلك أن » العولمة وضعت المستوطنات البشرية في إطار تنافسي جدا من الصلات بين المدن والشبكات داخل سياق جغرافي حدوده الأفلاك فقط…، ويعني ذلك ضمنا أن المدينة قد تكون لها من العلاقات مع مكان قصي جدا، أكثر مما لها من العلاقات مع موطنها الأصلي، وأن هذه المدن تعمل كأنوية للطاقة في مجال قوة عالمية ».
وغني عن البيان أن الامتداد المجالي والسكاني للمدينة، أو للظاهرة الحضرية عموما، يتساوق مع امتدادها الثقافي والمعرفي والتكنولوجي أيضا، « ذلك أن نمط العيش الحضري، من خلال عمليات أو سيرورات التثاقف والإدماج والاندماج..، وتغير ظروف وأنماط التواصل والاتصال، قد انتشر بشكل أصبحت معه الفوارق تتقلص، تدريجيا ويوميا، بين المجتمع الحضري والمجتمع القروي، لدرجة يمكننا معها القول بأن سيرورة التحضر ودينامية التنشئة الحضرية التي تواكبها في مختلف مناطق وجهات العالم، تتجه بنا في اتجاه ظهور وهيمنة نمط مجتمعي واحد هو « المجتمع الحضري ».( د. عبد الرحمن المالكي، مرجع سابق،ص.12.). ولعله المجتمع العالمي الذي تنبأ به المفكر الإعلامي الكندي ماريشال ماكلوهان في كتابه: « المجتمع الكوكبي أو القرية العالمية »، الذي تتلاشى فيه الحدود الفاصلة بين الدول والمجتمعات البشرية، مما يساهم في خلق اهتمامات مشتركة بين الغالبية العظمى من سكان الكرة الأرضية.( Mcluhan.Herbert Marshall ; The global Village, Transformations in world Life and Media in the 21th Century, oxford University Press, New-York,1989,222 p.). أو لعله ما سماه المفكر دارن بارني(Darin Barny)، وقبله عالم الاجتماع الكاتالوني مانويل كاستلز(Manuel Castells)، بالمجتمع الشبكي(The Network Society)، وهو المجتمع العالمي المعاصر الذي تنتظم فيه، على نحو متزايد، الوظائف والعمليات الأساسية حول مفهوم الشبكات المترابطة بنيويا، عبر نقط متباينة تسمى عادة بالعقد المتصلة إجمالا بواسطة روابط متعددة ومتداخلة ومتكررة، تتيح تدفقات سريعة من المعلومات الضخمة والدقيقة..، » بحيث تكون هذه الشبكات هي الموجه الاجتماعي لمجتمعاتنا، ويعمل انتشار منطق التشبيك على تعديل العمل وثماره تعديلا جوهريا، في نواحي الإنتاج والتجربة، والقوة والسلطة والثقافة. » وتقوم أطروحة المجتمع الشبكي على أصل الكلمة الإنجليزية (MATRIX) المستمدة من أصلها اللاتيني (mater) الذي يعني « الأم » أو « الرحم »…، وبهذا المعنى تكون الشبكات بمنزلة أرحام تهبنا ضربا جديدا من المجتمعات، هي مجتمعات تنتظم فيها الهوية والسياسة والاقتصاد، وتعمل في شكل شبكات. وهذه تحديدا هي النقطة المحورية في مفهوم المجتمع الشبكي« ( دارن بارني، المجتمع الشبكي، ترجمة: أنور الجمعاوي، سلسلة ترجمان، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، بيروت،2015،ص.10). ويستدعي المجتمع الشبكي، اليوم وغدا، نمطا أو جيلا جديدا من المدن العالمية المرتبطة بالشبكة العنكبوتية العالمية، هي ما يسمى اليوم بالمدن الذكية (Smart Cities)، والتي تعرفها مؤسسة البيانات الدولية للأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية (International Data corporation/IDC) بأنها » كيان محدود ( حي و/أو بلدة، و/أو مدينة، و/أو مقاطعة، و/أو بلدية، و/أو منطقة حضرية) له سلطته الحاكمة على مستوى المنطقة أكثر من كونها على مستوى الدولة. ويتم بناء هذا الكيان على بنية تحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، التي تمكن من إدارة المدينة بكفاءة، وتعزز التنمية الاقتصادية، والاستدامة، والابتكار، ومشاركة المواطنين » ( ميجا كومار، » بناء مدن ذكية ترتكز على البيانات الذكية لمحة عامة عن الحل »، مستندات (International Data corporation/IDC) التقنية، أكتوبر 2015،ص.2.). وبعبارة أخرى، فالمدن الذكية هي » المدن التي تستخدم حلولا تكنولوجية مبتكرة، بهدف تحسين وتجويد مستوى الحياة والخدمات التي يتلقاها المواطنون والزوار. » ( جمال بن عبد الله الهندي، » التحول الإلكتروني والذكي نحو بناء مدن ذكية »، برنامج التحول الوطني، المملكة العربية السعودية، 2020). فالمدينة الذكية ابتكار نشأ بعد سنة 2000، اشترك فيه سياسيون واقتصاديون ومديرون ومسؤولون عن تخطيط المدن العمرانية، بغرض إحداث تغييرات قائمة على تقنيات جديدة تستخدم في إدارة المدينة، باعتماد وتطوير واستغلال التقنيات الرقمية والمعلوميات في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، التي تواجه المجتمع العالمي بعد الثورة الصناعية التي واجهتها المجتمعات الحديثة في القرن العشرين( د. وهيبة بن حدو، » نظم المعلومات ودورها في تطوير الخرائط الطوبونيمية التفاعلية في المدن الذكية »، مداخلة ضمن أعمال المؤتمر الدولي الأول حول المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة: واقع وآفاق، برلين، 29-30 مارس 2019، المركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، الطبعة الأولى، برلين، 2019،صص.26-34)…وتحتوي المدينة الذكية، حسب (Giffinger et al.2007) على اقتصاد ذكي، وإدارة مدنية ذكية، وحركة مواصلات واتصالات ذكية، ومواطن ذكي، وبيئة ذكية، وصحة ذكية، وعيش ذكي، وتعايش ذكي..حيث تكمن قدرتها الذكية في مدى المشاركة أو إشراك المواطن (Link Sharing) في التخطيط والتدبير، والإدارة والاقتصاد، والسياسة والتعليم…(Jakel/Bronnert,2013,p.16). ويمكن لمدينة ذكية أن تشمل شبكة أنترنت خدمات، تربط بين مركز المدينة ومحيطها، بواسطة كاميرات تجمع بيانات وتقيمها وتتفاعل معها، طبقا للاحتياجات أو الحاجيات، فيكون هناك تشبيك وترابط بين سكان المدينة وجميع نطاقاتها، ليصبح السكان جزءا من البنية التحتية التكنولوجية للمدينة » ( د. وهيبة بن حدو، » نظم المعلومات ودورها في تطوير الخرائط الطوبونيمية التفاعلية في المدن الذكية »، مرجع سابق،ص.28.) . فالمدن الذكية هي مدن ذات مستويات ونظم ابتكارية، تجمع بين المؤسسات والنشاطات القائمة على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، لتطوير التعلم والابتكار والإبداع، باستعمال الإمكانيات التكنولوجية الحديثة، الرقمية منها والإلكترونية، التي تطور التفاعلات والاتصالات والتدخلات، من أجل معالجة وحل مشكلات المدينة في مجالات الأمن والصحة، والتعلم والبناء والإنارة، والعيش والحكم والطاقة والبيئة…إنها مدن رقمية وواقعية، مزودة بتقنيات المعلوميات والاتصالات (TIC) والشبكات اللاسلكية الواسعة النطاق (WI-FI)، وشبكات أجهزة الاستشعار عن بعد، وشبكات الألياف البصرية (Optical Fiber)، وتقنيات جمع البيانات (DATA)، وأدوات إدارة المحتوى والبيانات (البرمجيات)، التي تشكل عناصر أساسية من البيئة العمرانية للمدينة، بوصفها نظاما منسجما لتشغيل المجتمع الذكي، والإدارة العمرانية الذكية، والبيئات الرقمية الذكية، خاصة في مجالات الصحة، والبيئة، والأمن، والنقل، والتعليم، والاقتصاد، والإعلام/ نظام الإعلام الجغرافي (SIG)، بحيث تعد نظم المعلوميات الجغرافية (Geographic Information Systems/GIS) من التقنيات التي غدت تشغل حيزا بارزا في مجال التكنولوجيات الجديدة للمعلومات، والتي يعرف نطاق استخدامها اتساعا مستمرا، كأداة فعالة وناجعة في إدارة وعرض ومعالجة المعلومات، لدعم عملية اتخاذ القرارات والتدخلات المناسبة في مجالات النقل والصحة، والتسوق والأمن، والتهيئة المجالية وإدارة البيئة والموارد الطبيعية. (فاطمة الزهراء صادق، » جغرافية اللغة ونظم المعلومات »، مجلة عود الند الثقافية، العدد 111/09 سبتمبر 2015، الجزائر). و وتقنية (GIS) هي نظام معلوماتي قائم على الحاسوب، يعمل على جمع وصيانة، وتخزين وتحليل، وإخراج وتوزيع البيانات والمعلومات المكانية والوصفية، لأهداف محددة بدقة، تساعد على التخطيط والتدبير الحضري، واتخاذ القرار المحلي المناسب للتدخل في مجالات التهيئة، والتنمية، والاقتصاد، والتوسع السكاني والمجالي للمدينة.( د. وهيبة بن حدو، » نظم المعلومات ودورها… »، مرجع سابق، ص.29.). وتتجه المدن الذكية اليوم، وبشكل تنافسي متسارع، نحو الاعتماد على تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات، خاصة الشبكة العالمية الموسعة، التي أصبحت مرتبطة بمعظم أجهزتنا العصرية، والتي تسمى بأنترنت الأشياء (Internet of Things/ IOT)، وذلك لخلق شبكة متفاعلة، تساعد في تنفيذ الإجراءات، وتحليل المعلومات، عبر الهواتف النقالة الذكية، وكاميرات المراقبة، وأجهزة نظام تحديد المواقع (الجغرافية والسياحية) العالمية، واللوحات الذكية، والعديد من الأجهزة والأنظمة الأخرى المساعدة. ( د. محسن بن الحبيب، و.د. عبد الغني بن حامد، » تفعيل السياحة الإلكترونية ضمن استراتيجية التحول إلى المدن الذكية… »، مداخلة ضمن أعمال المؤتمر الدولي الأول حول المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة: واقع وآفاق، برلين، 29-30 مارس 2019، المركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، الطبعة الأولى، برلين، 2019.صص.10-26). وحسب التقرر الرسمي الخاص بمؤشرات الابتكار في المدن العالمية، الصادر سنة 2018 (Innovation CitiesTM Index 2018)، والذي شرع في العمل به منذ سنة 2007، ويعد أكبر تصنيف عالمي للمدن الذكية، استنادا إلى 162 معيار قياسي، فإن المدن العشر الأوائل في تطبيق أو تخطيط مبادرات وتطبيقات المدن الذكية هي: طوكيو ــ لندن ــ سان فرانسيسكو ــ نيويورك ــ لوس أنجلوس ــ سنغافورة ــ بوسطن ــ تورينو ــباريس ـــ سيدني بأستراليا.(Source :https://www.innovation-cities.com/innovation-cities-index-2018-global/13935.). و قد احتلت مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة الرتبة 69 ضمن هذا التصنيف العالمي، وبذلك تعد أول مدينة عربية ذكية لسنة 2018. كما مدينة دبي على المستوى العربي اليوم، مدينة ذكية، إذ تشتمل على أزيد من مائة مبادرة وخطة لتحويل ما يقرب من ألف خدمة حكومية إلى خدمات ذكية، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، للرفع من خدمات الحياة في مجالات الصحة والنقل والأمن والحكم والبيئة، وفق ثلاثة مبادئ أساسية هي: التواصل، الاندماج والتعاون. ولسائل أن يسأل ويتساءل: ما واقع وحال مددنا المغربية، وبرامج نخبنا الحضرية..، في خضم هذا الزخم الحضري الكوني، المتضخم، الذكي و المعولم…؟؟؟.
