الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تجتمع وتصدر بلاغا

عقد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يوم الأحد 10 أكتوبر 2021 بمدينة ثلاثاء الأولاد (إقليم سطات) اجتماعه العادي حيث وقف أعضاء المكتب التنفيذي عند حصيلة عمل الرابطة خلال مرحلة اعتقال رئيسها الوطني تعسفيا على خلفية عمله الحقوقي حيث أصدر المكتب التنفيذي بلاغا أهم ما جاء فيه أنه:

إدانته للاعتقال التعسفي للرئيس الوطني والحكم عليه ب6 أشهر نافذة قضاها كاملة في السجن المحلي بالقنيطرة مؤكدا تضامنه التام مع رئيسه والمطالبة بإرجاعه فورا لعمله في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب دون مماطلة, مع التعبير عن استعداده لدعمه في كافة الأشكال القانونية والنضالية من أجل المطالبة بإرجاعه لعمله وجبر ضرره ماديا ومعنويا.

تضامنه التام واللامشروط مع رئيس فرع الرابطة بالخميسات-تيفلت محمد الحسيني ضد كل أنواع التضييق والقمع الذي وصل حد متابعته قضائيا على خلفية التعبير عن أرائه بشكل سلمي.

استنكاره تمرير عملية المصادقة على تصميم التهيئة الحضرية بالجماعة الحضرية لولاد إقليم سطات، والذي تم بسرعة خلال انتخاب أعضاء المجالس المسيرة للجماعات المحلية بإقليم سطات وبالجماعة الحضرية لولاد، يوم 08 شتنبر 2021 الذي صادف يوم الاستحقاقات الانتخابية، تاريخ صدور مرسوم إقرار تصميم التهيئة ونشره بالجريدة الرسمية في 20 شتنبر، مؤكدا استعداده اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والاحتجاجية المناسبة في هذا الملف.

أما على الصعيد الدولي أعرب البلاغ عن:

الإشادة بعملية تعيين الدبلوماسي « ستافان دي ميستورا » مبعوثا خاصا للأمم المتحدة للصحراء المغربية، مؤكدا على موقفنا بضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق عليه لقطع الطريق على التدخل المشين للجزائر من أجل استمرار الاحتقان والنزاع.

التضامن مع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين (سعيد بودور, قدور شويشة, جميلة لوكيل……) المتابعين لدى محاكم مكافحة الإرهاب من طرف النظام العسكري الجزائري.

وعلى الصعيد الوطني ذهب البلاغ للتنديد، باستمرار التضييق على حرية الراي والتعبير ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمنهم رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ادريس السدراوي بعد سجنه 6 أشهر نافذة وتوقيفه عن العمل وكذلك بعض رؤساء الفروع (محمد الحسيني بالخميسات-تيفلت ومحمد الفازيقي بجرادة معلنا في ذات الآن تضامنه مع الإمام سعيد أبوعلين المحكوم عليه بسنتين حبسا نافذ، مع استنكار الارتفاع المفاجئ والمهول لأسعار العديد من المواد الاستهلاكية، مطالبا الحكومة المغربية بالتراجع الفوري عن هذه الزيادات، ومطالبة الحكومة الجديدة بالإعلان عن خطوات في طريق الإنفراج الحقوقي عبر إطلاق كافة معتقلي حرية الرأي والتعبير والصحفيين ومعتقلي الحراكات.