أساس المسؤولية الجنائية في القانون المغربي وموانع المسؤولية ومانع العقاب (الجزء الثالث)

المنظار/ توصلنا من الأستاذ توفيق مفيد بمبحث مطول حول (أساس المسؤولية الجنائية في القانون المغربي وموانع المسؤولية ومانع العقاب)

ونظرا لطول المادة وأهميتها سنعمل على إصدارها من خلال سلسة من الأجزاء

توفيق مفيد، باحث في العلوم القانونية.

الفصل الثالث أسباب الاباحة و التبرير . موانع المسؤولية و موانع العقاب

• علة الاباحة و أساسها

ان الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما فلكل جريمة علة هي الأساس في تجريم الفعل المكون لها واذا انتفت، انتفت معها الجريمة فمثلا علة تجريم السرقة تتمثل في حماية حق الإنسان في المحافظة على أمولاه منقولة كانت عقارية من أي عدوان يقع عليها فادا انتفت علة التجريم بأن خلت السرقة من العدوان كما ادا ثبت أن الأموال المسروقة هي ملك للسارق هنا يمكن القول ان العلة تتوفر ادا انتفت علة التجريم و يرى بعض الفقه أن أساس الاباحة في الفقه الاسلامي هي قاعدة مشهورة  » الضرورات تبيح المحظورات » لأن الشريعة توجب على المرء أ ن لا يلقي بنفسه الى التهلكة و في الواقع ان تأسيس الا باحة على ترجيح مصلحة على أخرى و لعلة تتمثل في انتفاء علة التجريم يختلف عن تأسيسها على حالة الضرورة لان ارتكاب الفعل في حالة ضرورة ملجئة لا يمحو عن الفعل صفة الجريمة عنه انتفاء علة التجريم

• مصادر الإباحة

ان النصوص التشريعية هي المصدر الاساسي للإباحة ومع ذلك يمكن القول ان للمصادر غير التشريعية دورا في مجال الإباحة مرتبطا بدورها المحدود وقيمتها في نطاق المواد الجنائية فلأصل هو الا جرمة ولا عقوبة الا بنص لذا يمكن الاعتماد على العرف في استخلاص بعض اسباب الباحة مثل اللعاب الرياضية وممارسة غير الاطباء لبعض انواع الاعمال الطبية كمهنة صانع الاسنان او القيام بعملية الختان او تنظيف الجروح واعطاء الحقن العضلية وهذه انواع من الجراحة الصغرى ويرى بعض الفقه انه يمكن استعمال القياس في نصوص الاباحة لان القياس في حالات الاباحة امر يقضي المنطق. ويضرب مثالا لذلك كالشخص الذي يتعرض لاعتداء وشيك الوقوع على نفسه فيقاومه ويدفعه عن طريق غير قتل المعتدي او جرحه او ضربه كان يدفعه بإتلاف سلاح المعتدي او حبسه الوقت الكافي لحضور الشرطة فالقول بخطر القياس هنا معناه وقوع المدافع تحي طائلة العقاب كما لو كان في ظروف عادية في حين انه لا عقوبة عليه مطلقا اذا هو قتل المعتدي او جرحه او ضربه ويضيف الاستاد عبد الله خضر ان نتيجة شاذة لهذه النصوص ادا كانت تسمح بالدفاع الشرعي بأفعال (جسيمة) فإنها تسمح بالدفاع بأفعال اقل جسامة

المبحث الاول اساس الاباحة او التبرير طبقا لمقتضيات الفل 124

عرف الفقه اسباب الاباحة بانها «رخص قانونية تبيح او تبرر لمن توافرت لديه ان يرتكب فعلا او تركا جرمه المشرع الجنائي في نص من النصوص « 

اذن يمكن القول ان انتفاء هذه الاسباب شرط ضروري لقيام الركن القانوني في أي جريمة لان الفعل أو الامتناع حتى ولو وصفه المشرع الجنائي وصفا جنائيا فلا يمكن المسائلة عن والمعاقبة عليه بالتالي اذا قام لدى الفاعل احد الاسباب التي تبيح ارتكابه له فمثلا المشرع جرم الاعتداء على سلامة الجسم عمدا وذلك في الفصول (400 الى 403 ) والغية هي المحافظة على السلامة البدنية للأشخاص باعتبارها حقا طبيعيا لكن اذا هدد مرض من الامراض هذه السلامة او حياة المريض ذاتها فانه يباح للطبيب القيام بالعمليات الجراحية كبتر احد اعضاء المريض لكونه مصابا بداء السرطان وتوفر العمد لدى الطبيب ولو انها مجرمة بنصوص قانونية لان الطبيب في هذه الحالة يحاول بها تحقيق مصلحة اولى بالرعاية وهي المحافظة على حياة المريض او سلامته الجسدية وقد تعرض المشرع الجنائي المغربي لآثر الاباحة ولبعض صورها في فصل 124 و125 كما اوضح من نص الفصل 124 السابق ذكره في الفقرة السابقة يتبين انها اشترطت لتوافر الاباحة شرطين الاول ان يكون الفعل قد اوجبه القانون والثاني ان تامر به السلطة الشرعية وقد تناولت حالة الضرورة الى جانب ارتكاب الجريمة وحالة الدفاع الشرعي .

المطلب الاول تنفيد أوامر القانون

ان تنفيد امر قانون يعتبر قياما بواجب يبرر ارتكاب مختلف الافعال التي اعتبرها المشرع جريمة من الجرائم وعاقب على اتينها فمثلا ضابط الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق لما يقومان بواجبهما في اطار الاختصاصات المخولة لهما فيترتب على ذلك انتهاك لحصانة منزل من المنازل أو المساس بحرية شخص من الاشخاص فانهما لا يعاقبان لان فعلهما لا يعد جريمة ولأنهما نفذا ما امر به القانون لكن المطلوب هنا هو ان تكون الاجراءات التي بوشرت من طرفهما اثناء القيام بذلك قد احترمت فيها الضمانات التي يقررها القانون صيانة لحرمات المساكن ولحريات الافراد وحقوق الانسان.