النظام الجزائري يفتح باب المواجهة، مع كل نظام لم يسايره العداء اتجاه المغرب
باريس (متابعات)
وقعت مواجهة بين فرنسا والجزائر حول ملف حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وهي مواجهة تنضاف الى الأزمة التي اندلعت بين البلدين بسبب مخلفات الاستعمار وقضايا إقليمية منها الصحراء.
ورغم عدم عضوية الجزائر في مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، يسمح لها القانون بتقديم مقترحات لصياغة القرار المقبل حول نزاع الصحراء المغربية الذي سيصدر الجمعة وسيمدد مهام المينورسو الى نهاية أكتوبر 2022.
ويحق للدول تقديم مقترحات الى مجلس الأمن في قضايا تهمها دون السماح لها بالتصويت إذا لم تكن ضمن الأعضاء العشرية غير الدائمين، وتعد الجزائر دولة شريكة في البحث عن الصحراء، وأعلنت مؤخرا انسحابها من المشاركة في مائدة المفاوضات، وفي المقابل تعتبر منطقة الصحراء حيوية لأمنها القومي.
وعمدت الجزائر الى تقديم مقترح يتضمن تكليف قوات المينورسو، وهي قوات حفظ السلام، بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية ومخيمات تندوف، وعمدت فرنسا الحيلولة دون تضمينه في مسودة القرار الذي تشرف الولايات المتحدة على صياغته سنويا.
ووجهت جريدة “الجزائرية” اتهامات قوية الى السلطات الفرنسية منها اتهامها بالانحياز الى الأطروحة المغربية دون مراعاة مصالح الجزائر. وتحدثت الصحفية عن عقوبات محتملة من طرف الجزائر ضد فرنسا قد تكون مالية، في إشارة الى تضييق الخناق على استفادة الشركات الفرنسية من الاقتصاد الجزائري.
وكانت الجزائر قد قلصت تسيير الشركات الفرنسية لمرافقة عمومية في الجزائر مثل قطار الميترو وشركات الماء والكهرباء والبحث عن أسواق جديدة لوارداتها وتقليص استعمال اللغة الفرنسية في الإدارات العمومية.
وجعلت الجزائر من ملف الصحراء المغربية قضية رئيسية في أجندتها الدبلوماسية، وعينت مبعوثا خاصا بالملف وهو عمار بلاني الذي يعمل جاهدا على إعادة نزاع الصحراء الى اهتمام الدول الرئيسية والقارة الإفريقية.
