راهنية التعليم في ارتباطه بالحكومة الجديدة لانتخابات 2021
علال بنور
كنا قد تطرقنا لموضوع التعليم في أكثر من مرة، غير أن راهنيته الظرفية ، تدعونا الى ربطه بالحكومة الانية، مع تعيين وزير التربية الوطنية والتعليم، في الحكومة الجديدة، والسؤال الجديد، هل السيد الوزير شكيب بنموسى المعين حديثا سيأتي بسياسة جديدة، لإخراج التعليم من أزمته التي طال ألمها بيننا، أم أن الوضع سيبقى على ما هو عليه؟؟ فالقرارات المجحفة التي أسس لها مهندسو التعليم سابقا، أضرت كثيرا بقطاع التعليم خصوصا في شقه البشري.
تعبنا من طرح الأسئلة حول مشاكل التعليم وما نريده اليوم من السيد الوزير هو إعطاء أجوبة لكي يعود قطاع التعليم الى مكانته كقاطرة أساسية للتنمية فكفانا من النماذج الفرنسية والرنو الى النماذج الانجلوسكسونية نتمنى الاخذ بالنموذج الاسيوي الذي اعطى نتائج مهمة.
فالوزير السابق للتعليم تميز بالاستعلاء والتكبر، ساهم في تراكم العديد من المشاكل، والتي نتج عنها ارتفاع منسوب الاحتقان، الشيء الذي أضر بالمدرسة العمومية، فعندما كان خارج اسوار الوزارة، وجدناه في وقفات احتجاجية ضد الزيادة في السومة الشهرية التي فرضتها البعثة الفرنسية، حيت يدرس أبنائه، فعبأ الاباء والامهات رافعين لافتة العصيان، لكن عندما أصبح وزيرا للتعليم، تصدى لأسرة التعليم في وقفاتها واضراباتها كحق يضمنه الدستور، وفي الجانب الاخر، دافع عن التعليم الخصوصي فاصطف الى جانب الباطرونا التعليمية.
فهل سيهتم السيد الوزير الجديد، بالتفكير في حل مشاكل التعليم التي تركها سلفه من قبيل:
– هل سيسمح لأسرة التعليم بممارسة حقها الدستوري في المسيرات والاحتجاجات والكف عن الإهانة والحط من كرامة اسرة التعليم؟
– هل سيلتزم السيد شكيب بنموسى بتنفيذ الاتفاقات السابقة عكس ما كان عليه سابقه؟
– قضية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد هل سيتم دمجهم ومنحهم جميع حقوقهم كباقي زملائهم الاخرين؟
– كيف سيتعامل السيد الوزير مع الخصاص في الموارد البشرية الادارية بالمؤسسات التعليمية وكيف سيتعامل مع ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003؟
– كيف سيتعامل السيد الوزير مع قضية الترقية بالإجازة والماستر ومع تغيير الإطار منذ 2014 و2016 و2017 ثم قضية تقاعد الأساتذة العرضيين المدمجين وكيف سيتعامل السيد الوزير مع ملف المفتشين واطر الإدارة التربوية والتوجيه والتخطيط.
– وماذا عن ملف النظافة والحراسة التي أصبحت مؤسساتنا التعليمية تفتقد للنظافة وحراس الأبواب التابعين مباشرة لنظام وزارة التربية والتعليم.
– ملف مراكز التخييم المعروف ب « زفير » التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية نتمنى ان يعاد النظر في تدبيره.
-التجهيز الديداكتيكي للمؤسسات التعليمية.
-اصدار قانون إطار لحماية اسرة التعليم من التعسفات التي يتعرضون من طرف الأطر الإدارية من داخل المدارس او من داخل المديريات والأكاديمية. او التعسفات بالاعتداء من طرف التلاميذ واوليائهم في إطار الامن المدرسي.
هل ستحل مشاكل التعليم مع السيد شكيب بنموسى، والذي أشرف على انجاز المشروع التنموي الذي تضمن قضايا التعليم لإصلاحه ونتمنى ألا يرقعه.
