مشروع قانون المالية لسنة 2022بين ايدي النواب من جديد.
الرباط/المنظار
يمسك أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مجددا بمشروع قانون المالية لسنة 2022، بعدما تمت المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين.
وبرمجت اللجنة، غدا الاثنين 6 دجنبر 2021، اجتماعا للتصويت على مشروع القانون، في قراءة ثانية، كما أحيل من مجلس المستشارين.
وتمت المصادقة على مشروع قانون المالية رقم 76.21، برسم السنة المالية 2022، بالمستشارين، بعد إدخال 39 تعديلا عليه، من أصل 250 تعديلا تقدم بها أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان.
وتتعلق أبرز التعديلات التي تم قبولها، بتطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2.5 بالمائة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة، من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وتخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع إلى 10 بالمائة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه.
ووضعت لجان برلمانية، مشروع قانون المالية الأول في عهد حكومة عزيز أخنوش، تحت المجهر، ضمن سلسلة اجتماعات، مسلطة الضوء على الميزانيات المرصودة للقطاعات الحيوية.
وحسب عرض كانت قدمته نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، فقد تم رصد حوالي 9 ملايير درهم، كاعتمادات إضافية لقطاعي الصحة والتعليم، منها حوالي 5 ملايير درهم لتأهيل المستشفيات ومراكز تكوين الأساتذة والمؤسسات الجامعية.
