القضاء ينظر في قضية استيلاء مستشار جماعي على أرض للداخلية.
الحسيمة/المنظار
يسعى مستشار جماعي بأحد الجماعات القروية بإقليم الحسيمة، لحيازة أرض جماعية سلالية تقع بمنطقة « مغاير » بطنجة، حيث من المنتظر ان يحسم القضاء في مصير الأرض التي تعتبر ارض سلالية في ملكية الداخلية والجماعة السلالية « مداشر لمغاير ».
ومن المنتظر أن تحسم محكمة الاستئناف بطنجة في موضوع الأرض السلالية بداية الأسبوع المقبل، والتي طالت عدة سنوات وعرفت الكثير من الخروقات والتجاوزات، منها محاولة المستشار المستغل للأرض تحفيظها بعقد ملكية يعود لأرض أخرى في ملكية زوجته السابقة لدى المحافظة العقارية، حيث رفض المسؤول مطلب التحفيظ بعدما تبين له عدم مطابقة الحدود الموجودة في عقد الملكية مع الأرض الجماعية.
وقد دخلت وزارة الداخلية على الخط للمطالبة باسترجاع الأرض الجماعية مساحتها 3 آلاف متر مربع، والتعرض لدى القضاء، بعدما قامت بتكوين لجنة خاصة لمعاينة وضعية الأرض والاستماع الى شهادة للنائب السلالي السابق الذي يؤكد ان الأرض التي شيد فوقها المستشار الجماعي مصنعا للخزف في الأصل « أرض جموع » كان يستغلها أحد الأشخاص من ذوي الحقوق في السبعينيات والثمانينات.
وحسب بعض المصادر فقد استعان المستشار الجماعي ببعض الشهود، خلال إجراء عملية المعاينة، من بينهم أشخاص قاموا بالترامي على بقعة أرضية تقدر مساحتها ب300 متر مربع كانت جزء من طريق عمومية، بحيث لجؤوا الى تحريرها في عقود عدلية ثم بيعها بمبلغ مالي مهم، مما يتطلب فتح تحقيق من الجهات المسؤولة.
فمنطقة « مغاير » بطنجة تعرف العديد من التجاوزات والتلاعبات بسبب ترامي العديد من الأشخاص على قطع من الأراضي السلالية، وتحريرها في عقود ملكية قصد بيعها بالملايين، الشيء الذي يتطلب من وزارة الداخلية والقضاء فتح تحقيق في مصير أراضي الجماعة السلالية « مداشر مغاير »، والتحقق في لوائح المستفيدين وذوي الحقوق، خاصة ان الأراضي اليوم أصبحت تسيل لعاب « لوبي العقار » الذي يستهدف الأراضي السلالية لإقامة مشاريع عقارية.
