متى يتم الإفراج عن مكونات هيئة » المساواة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع » بإقليم سطات
المنظار /إعداد حجاج نعيم .
نجد جميع الجماعات الترابية بإقليم سطات بادرت خلال التجربة السياسية السابقة إلى انتخاب لجن المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الغير الدائمة التي جاء بها القانون المنظم للجماعات الترابية ، و سارعت إلى انتخابها بطرق ملتوية و غير قانونية ، فظلت حبرا على ورق ، و لم تؤد المهام المنوطة بها منذ إحداثها ، و سارعت كل الجماعات بالإقليم الى تأسيسها ، لأنها كانت سببا في إقالة رؤساء جماعات حضرية و قروية الذين لم يفعلوا الفصل 14 من القانون المنظم للجماعات الترابية الداعي إلى وجودها ، فدور وأهمية لجنة المساواة وتكافؤ الفرص كآلية استشارية لرصد مختلف الانشغالات واهتمامات الساكنة، حيث أن هذه اللجنة حدتث بمقتضى الميثاق الجماعي (المادة 14 ) ، وتتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية، وفعاليات من المجتمع المدني، باقتراح من رئيس المجلس الجماعي الذي يرأسها ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها، وتبدي اللجنة رأيها في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي ، وتندرج هذه الصيغة الاستشارية حسب رئيس قسم الجماعات المحلية في سياق اختصاصات المجلس النوعية المرتبطة بمجالات التنمية الإنسانية ، والتخطيط و البنيات و المرافق الداعمة لتحسين شروط عيش الساكنة ، حيث أناط المشرع باختصاصها الاستشاري إبداء الرأي كلما تم التعاطي مع القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
فالجماعة المحلية لا يمكن لها تحسين فعالية تدخلاتها وجودة خدماتها إلا عبر الأخذ بعين الاعتبار انشغالات مواطنيها رجالا وشبابا وكهولا ، نساء وأطفالا ، على مستوى السياسات والمشاريع الهادفة إلى تحسين حياة الساكنة المحلية بصفة عامة . إن لجنة المساواة وتكافؤ الفرص هي غطاء حيوي لترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز فضيلة الحوار وإشاعة ثقافة المشاركة والسلم المدني وبناء المواطنة الفاعلة.
فدليل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص التي أشرفت على إعداده وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) معتمدة في ذلك على خبراء قانونيين وأطر من ذوي الاختصاص وفق منهجية تشاركية مع جميع الفاعلين من منتخبين وأطر جماعية ومجتمع مدني في الجهة الشرقية.
لكن مجالس الجماعات الترابية بإقليم سطات قاطبة إبان تجربة 2015 ، لن تعر هذه الهيئة أدنى اهتمام وأتحدى أي رئيس جماعة أطر معيتها اجتماعا ؟ أو سمح لها بوضع نقطة بجدول أعمال دورات مجلسه ؟ أو استدعى كفاءات من الجهات المختصة لكي تشرح لمكونات هذه الهيئة الدور المنوط بها ؟ و هناك أعضاء بهذه اللجنة بعدة مجالس أسماؤهم في هرمها ولا يدركون انتماءهم لها .
