المجلس الجماعي لمدينة ابن احمد والخرق السافر لمبدأ المناصفة.
ابن احمد/إقليم سطات.
سعيدة نوفل
ما رأي باشا مدينة ابن أحمد وعامل إقليم سطات في الخرق السافر لمبدأ المناصفة بالمجلس البلدي بمدينة ابن أحمد إقليم سطات.
لطالما شددت حركة من أجل ديمقراطية المناصفة على أن مختلف الأطراف مطالبة بالحرص على تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بضمان تمثيلية النساء، ونبهت إلى تساهل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم و عمالات المقاطعات الممثلين لوزارة الداخلية، إزاء العديد من الممارسات المسجلة من قبل أحزاب سياسية والتي تهدف إلى تعويض المناصب المخصصة للنساء برجال، ومن بين تلك الممارسات القيام بتحرير محاضر تثبت عدم رغبة النساء في تحمل مسؤولية النيابة عن الرئيس، تحت مبررات موضوعية وشخصية، مما يمنع النساء المنتخبات من حقهن الدستوري والقانوني في تولي المسؤولية كنواب للرئيس.
وأكدت على ضرورة حرص ممثلي السلطة الترابية على قطع الطريق مع الممارسات السالفة الذكر، معتبرة أن نداء « المناصفة في انتخابات رؤساء مجالس الجهات والجماعات ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم »، هو بمثابة نداء الفرصة الأخيرة لتكريس المناصفة في المناصب التمثيلية على مستوى رؤساء المجالس المنتخبة ونوابهم، بتشجيع ترشيح النساء لتقلد مسؤوليات تدبير الشأن المحلي جهويا ومحليا في الصف الأول وليس فقط كعضوات مكملات للأغلبية المنتخبة، بما يحقق المناصفة في بعدها الجهوي والمحلي « رجل/ امرأة ». ويفترض بالدستور الجديد أن ينص على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق كلها، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهو ما سيلغي «اللغة الذكورية» عن الدستور الجديد، ويُحِلّ محلَّها لغةً منصفة ومتوازنة تتوجه إلى «النساء والرجال» و «المواطنين والمواطنات» في الآن ذاته، مع دسترة إقامة مجلس وطني لحقوق المرأة والمساواة وعدم التمييز بين الجنسين، ترأسه امرأة، تشكل فيه النساء 50 في المئة من مجموع الأعضاء، ويعمل كآلية لمتابعة تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة ومناهضة التمييز والعنف ضد النساء .
و ما طرأ بمجلس مدينة إبن أحمد اعتبرته مجموعة من الهيئات السياسية و الحقوقية بمثابة عنف ضد النساء التي حرمت من حقها في المناصفة ، و ضرب سافر للمادة 26 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية ، و لاسيما المادة الأخيرة منه ، » يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال و النساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور .
و حيث أن مجلس جماعة ابن أحمد لم يستكمل تكوين لجنتين تخصا كلا من المعارضة و الوفاق ، مما سيدفع هيئات سياسية و حقوقية انتظار هذا الأخير ، هل سيحترم المادة 26 من القانون المنظم للجماعات الترابية ؟ أم لا ؟
