عقوبات مالية على مربي الماشية الرافضين لترقيم ماشيتهم.

تتجه الحكومة إلى تشديد المراقبة على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي، وذلك عن طريق مشروع قانون جديد يغير ويتمم القانون رقم 28.07، المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ينتظر أن يحال قريبا على مسطرة المصادقة بالمجلس الحكومي.

ونص مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الفلاحة، على غرامات مالية في حق كل حائز للحيوانات، بما في ذلك أثناء النقل أو في السوق، التي يكون إنتاجها مخصصا للاستهلاك البشري لا يقوم بترقيم حيواناته أو لا يحين سجل التربية أولا يتوفر على بطاقات التعريف ومرافقة الحيوانات، وكذا “كل مستغل أو حائز للحيوانات لم يقم بترقيم حيواناته وفقا لنظام التعريف الوطني الجاري به العمل أو لا يتوفر على بطاقات التعريف والمرافقة الخاصة بها”.

وحدد مشروع القانون هذه الغرامات في 300 درهم لكل رأس من بقر أو جمل، غير مرقم إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 5 رؤوس من الحيوانات، و250 درهما إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 20 رأسا من الحيوانات، و200 درهم إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 40 رأسا من الحيوانات، و150 درهما إذا كانت الاستغلالية تتجاوز 40 رأسا.