من يشكل الغطاء بالصويرة لأشخاص لممارسة مهن الإعلام دون التقيد بالقانون
المنظار
لا أحد ينكر الجهود التي قطعها الإعلام ببلادنا وبالأخص الرقمي منه، في مرافقته التنظيمية بالقوانين المؤطرة للعمل الإعلامي ببلادنا، لصيانة هذا النشاط المهني، وتقويم انزلاقاته،
فعلى المستوى التشريعي أتى قانون الصحافة والنشر رقم 88.13 والذي أوجب كل ناشط إعلامي أن يتقيد بأبواب ومواد هذا القانون وأحكامه.. إلا أن مدينة الصويرة تظل استثناء في هذا الباب، حيث البعض يمارس المهنة ويقوم بالنشر دون الخضوع للقانون المشار إليه أعلاه، غير أن السؤال لماذا هذا البعض يظل بمنأى عن المساءلة ذاك هو السؤال المطروح اليوم؟
لكن هذا الوضع يسمح لنا بطرح بعض التساؤلات، أليس قربها من السلطات هو الذي يشكل لها الغطاء المشروع لممارسة النشاط الإعلامي؟ ما يدعم هذا الاحتمال أن هذه المنابر تستدعى من طرف السلطة وتساعدها بمدها بالمعلومات وتيسر حضورها في الأنشطة الرسمية والاجتماعات، وذلك خارج الضوابط التي يحددها قانون الصحافة والنشر.
ومن دون شك أن هذا الوضع الشاذ، سيترتب عليه في القادم من الأيام مجموعة من ردود الفعل وقد تستدعي التطورات دخول أطراف في هذا الملف والمعنية سواء بالبحث او مراقبة تقيد الأفراد بالقانون.
صحيح هناك منابر احترافية تتقيد جملة وتفصيلا في أنشطتها بالقانون، لكن وجود القراصنة، يلتف على جهود الإعلاميات والإعلاميين ويدخل باب المنافسة معهم بقواعد غير شريفة وهو ما يقتضي تدخل كل الإدارات لها تقاطعات مع المنابر الإعلامية.
إن الإعلام بمدينة الصويرة إعلام حي بمدى اهتمامه وانشغاله بالتعريف بالمدينة وما تعرفة من أنشطة ثقافية رائدة على الصعيد الوطني والمهرجانات ذات الصدى العالمي مثل مهرجان كناوة، والمدينة تعد خزانا لا ينضب معينه في إنتاج ثقافة التسامح بين الأجناس والديانات وتظل معها المدينة لوحة فنية على ضفاف المحيط الأطلسي.. فمن العيب أن نساهم في خدش عطاءاتها بحسابات ضيقة.
