حراس السيارات وواقع الفوضى المسكوت عنه
رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك البيضاء
حراس السيارات ينتمون لقطاع غير مهيكل وموضوع شائك، لذا حان وقت التدخل من طرف الجهات المسؤولة عن القطاع، وتفعيل القانون لبسط السيطرة وتفعيل دور الشرطة الإدارية على أرض الواقع لمواجهة التصرفات من طرف بعض حراس السيارات، وارجاعهم عن غيهم. مع توقيف المخالفين الذين لا يحترمون التعرفة الرسمية الصادرة عن الجهات المسؤولة، ويطبقون تسعيرات مزاجية، حسب هواهم في غياب المراقبة الصارمة، رغم الشكاوي اليومية المتكرر من المواطنين التي تتوصل بها الجمعيات حيث، لا يخلو أي شارع أو زقاق وسط المدينة أو الأحياء حتى الأسواق الاسبوعية مم حيث يخلقون أزمة في ركن السيارات واحتلال الشارع العام، بحراس وهميين وخصوصا في فصل الصيف وتحديدا مواقف السيارات التي تتواجد بجانب الشواطئ ،ما يثير ضغينة الكثير من السائقين.
وكجمعية مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء، نطالب أن تكون هناك حملة مستمرة، وليس موسمية ومراقبة فجائية غير معلنة مع تطبيق القانون وسحب الرخص، إن كانت أصلا لبعضهم رخص، وتحرير محاضر وفق ما ينص عليه القانون في حالة عدم الانضباط ولا يختلف اثنان في أن هذه المهنة، أصبحت ظاهرة غريبة ومتفشية ومرتعا لعدد كبير من التجاوزات والاختلالات خاصة من قبل الممارسين دون ترخيص.
والمشكل لا يكمن هنا في التسعيرة الموجودة على وصل غير قانوني أصلا، بل العبارة الغريبة المكتوبة عليه (لسنا مسؤولين على ما يوجد في السيارة) وليس للمواطن الحق في الاستفسار وإلا تلقى وابلا من الشتم و الكلام النابي.
ورغم أن الفصل التاسع من دفتر التحملات الخاص بمواقف السيارات والذي حدد واجبات الوقوف بالنسبة للدراجات في درهمين وثلاثة دارهم للسيارات وخمسة دراهم للشاحنات نهارا.
وبهذا نطالب بهيكلة القطاع وتنزيل قانون، يؤطر المهنة حتى يتسنى لهم أن يضمنوا أدنى حقوق العيش الكريم والتغطية الصحية وحلولا واقعية لمشاكلهم الاجتماعية.
