ترانسبرانسي المغرب: المساءلة والشفافية في تدبير الموارد المالية المخصصة لمحاربة جائحة « كوفيد-19

علال بنور

العنوان هو موضع الدراسة الصادرة عن ترانسبرانسي المغرب في 22 دجنبر 2022، في إطار دراسة شاملة، جرت على 5 دول افريقية من بينها المغرب، تتأطر هذه الدراسة زمنيا منذ نهاية 2019 بالأزمة الصحية العالمية المرتبطة بجائحة كورونا.

وتشكل هذه الدراسة تجسيدا لاتفاقية الاتحاد الافريقي حول الوقاية ومحاربة الرشوة، التي صادق عليها المغرب في مارس 2019، كما جاءت من اجل محاربة الرشوة والمساءلة في مجال تدبير الأموال العمومية، خاصة تلك المرصودة لمحاربة الجائحة، منها النفقات التي تم صرفها.

يأتي سياق الدراسة في إطار وباء كورونا، الذي أغرق العالم في ازمة صحية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن تداعياتها الحجر الصحي وسرعة انتشار المتحورات، التي أدت الى وفيات واثار سلبية على صحة الانسان، مع اغلاق الحدود وقلة تنقل السلع مع ضعف الإنتاج، وبالتالي الركود الاقتصادي الذي تمظهر في توقف التيارات التجارية والخدمات مع انهيار الاستثمارات، فكان لهذا الوضع تزايد البطالة وتدهور المستوى المعيشي مع تفاقم الهشاشة والفقر، كنتيجة حتمية للازمة الاقتصادية التي هي بدورها ناتجة عن الازمة الوبائية.

ساهمت الإجراءات الصحية التي اتخذها المغرب كبقية دول العالم ،من التخفيف التدريجي في الازمة الاقتصادية والاجتماعية، فسمحت في الإنعاش الاقتصادي وفتح الحدود بين الدول ،فكان للمغرب السبق في الإعلان عن البروتوكول الصحي منذ بداية الوباء ،فتجدد الحجر الصحي عدة مرات تبعا للمتحورات ،فكان المغرب من بين أوائل دول العالم التي اقتنت التلقيحات ،وانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ،التي شملت كل الفئات العمرية مركزا على الجرعات الثلاث ،ومن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المغربية ،تخصيص تعويض شهري للأجراء وغير الاجراء وتأجيل تسديد الديون على المقاولات مع دعمها .

وفي هذا الإطار تم احداث لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع مواكبة تأثير الازمة، لذلك تم احداث حساب يحمل اسم « الصندوق الخاص لتدبير جائحة كوفيد-19. فأقدمت الحكومة على إعطاء الحق لوزارة الصحة، لتتبع مراحل المساطير التقنية على مستوى الجودة المتعلقة بالتجهيزات والأدوية ،بدون اللجوء الى اشهار الصفقات ،يعني انعدام الشفافية ،اما صرف النفقات فإنها لا تخضع للمراقبة القانونية.

كما رصد التقرير، أن بعض الشركات التي ابرمت معها وزارة الصحة الصفقات، لا تتوفر على المعايير والمؤهلات المطلوبة من اجل المشاركة في تلك الصفقات، كما تأكد أن تفويت الصفقات غير مطابق للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. وهكذا، اكدت الدراسة كذلك أن تقارير المنظمات الدولية، كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اجمعوا على خطر تضخم الرشوة بسبب الطابع الاستعجالي، المرتبط بشراء اللوازم الطبية.

منذ بداية الجائحة في مارس 2020، طالبت ترانسبرانسي المغرب من السلطات المغربية احترام الحق في الحصول على المعلومة طبقا لقانون رقم 31.30، مؤكدة على السلطات القضائية استعمال أجهزتها لحماية الحريات العامة، كما أقدمت ترانسبرانسي المغرب رفقة جمعيات حقوقية برفع طلب الى النيابة العامة، تلتمس فيه التحقيق حول حالات شبهة غش في تدبير الصفقات العمومية داخل وزارة الصحة.

قدمت الدراسة توصيات تدعو الى: – تطبيق افتحاص داخلي مدعما بافتحاص خاص مستقل – نشر جميع عقود الصفقات العمومية على بوابة خاصة – تقاسم تقارير الافتحاص الداخلي والمستقل مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات المراقبة – التعاون بين وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني في مجال الشفافية والنزاهة – نشر تقارير المراقبة والافتحاص مع تقاسم المعلومات.

جاءت الدراسة غنية بالمعطيات، التي خضعت لمحك التحليل مع اقتراح أدوات المساءلة والحد من التسيب، لذلك فهي دراسة جديرة بالقراءة المفيدة.