المدرسة الوطنية للتجارة والتسبير بسطات تعيش على ايقاع تشنجات غير مقبولة

أصدر المكتب الجامعي لجامعة الحسن الأول النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي والمنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم بلاغا شديد اللهجة، إثر تمادي السيدة الكاتبة العامة للمدرسة في غيها ومنازعتها دون وجه حق في الحرية النقابية.

ويبدو أن السيدة الكاتبة العامة تفتقر للمؤهل العلمي لإدارة هذا المنصب الإداري الذي وجدت فيه،  حيث سجل عليها سجل عليها مرات عديد، عدم فهمها للنصوص المؤطرة للعمل.. ولم تنفع معها التنبيهات التي وجهت لها في أوقات سابقة وأن هذا الوضع غير السليم يستدعي على عجل تدخل السيدة رئيسة الجامعة لاحتواء التداعيات السلبية والتي باتت تؤثر على أجواء وعلاقات العمل وفيما يلي نص البلاغ :

يتابع المكتب الجامعي لجامعة الحسن الأول النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي والمنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، بقلق شديد، السلوكيات الناشز للكاتبة العامة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، والمتمثل في ممارسة مختلف اشكال التضيق والشطط الممنهج والمقصود على العمل النقابي والحريات النقابية وخصوصا محاربة مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، وحيت انه قد سبق للمكتب الجامعي ان وجه الى مدير المؤسسة، رسالة إدانة واستنكار مسجلة بمكتب الضبط التابع للمؤسسة يوضح من خلالها كل السلوكيات الشاذة المناقضة لدستور المملكة الذي يرتكز على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، حيث أوكل في فصله الثامن للنقابات المهنية مهمة تنظيم وتمثيل الأجراء والدفاع عن مصالحهم وبالتالي اعتبرها جزء من المنظومة الديمقراطية كما أن الفصل 9 من الدستور يكفل لجميع المواطنين، حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاجتماع، وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم. لكن السيدة المصونة، لم تكلف نفسها عناء الإدراك والتمكن من النصوص القانونية المنظمة للعمل الإداري، قصد تدبير مؤسسة الكتابة العامة وخصوصا التميز بالحس التواصلي والقدرة على الانصات والاستيعاب، حتى تكون في منأى عن الأخطاء الإدارية التي أضحت القاعدة وليس الاستثناء بالمؤسسة في ظل الحماية التي تحظى بها من طرف المدير.

وتأسيسا على كل ما سبق:

v نستنكر بشدة، الحرب التي تشنها الكاتبة العامة على مناضلي الاتحاد المغربي للشغل لهدف تكميم الافواه المطالبة بالحقوق المشروعة للموظفين، وإبعادهم عن الساحة النضالية من خلال مطالبتها الكاتب العام الجامعي للمكتب النقابي بتغير مقر العمل بناء على قرار مدير المؤسسة في غياب تام للتواصل الإداري المفروض قانونا (المراسلات الإدارية).

v نشجب، كل الطرق والوسائل البائدة التي تنهجها الكاتبة العامة لترسيخ ثقافة الاستغلال والسعي وراء العديد من الامتيازات على سبيل الذكر لا الحصر (إعادة تهيئة مسكنها الوظيفي وفق ما يرضي ويتناسب مع ذوقها الرفيع على حساب المال العام، التعويضات الخيالية ….)

v نستغرب تواجدها ضمن جميع لجان مباريات لشغر مناصب المسؤولية بالمؤسسة في غياب تام لمبدأ تناسب التخصصات، بل بلغ الامر انها شاركت ضمن لجان يكون المترشح للمنصب مرتب في السلم الإداري اعلى من ترتيبها، مما يطرح العديد من التساؤلات.

v ننبه مدير المؤسسة الى الوضع المتأزم الذي تسببت في خلقه الكاتبة العامة عبر استصدار مجموعة من القرارات الشفهية تحث دريعة انها قرارات صادرة عن مدير المؤسسة.

v نرفض اسلوب الابتزاز والمقايضة الممارس على مختلف الفاعلين بالمؤسسة لتحقيق مآرب شخصية في مقابل التستر على جرائم يعاقب عليها القانون حسب مخيلتها.

إن تنظيمنا النقابي، داخل الاتحاد المغربي للشغل باعتباره مدرسة وطنية في التضحية ونكران الذات، نسعى إلى الارتقاء بوظائفنا لخدمة مُثل الحرية والعدالة والمعرفة، كما دلت الأحداث على ذلك في أكثر من محطة، كما نؤكد انه سوف يتم تسطير برنامج نضالي تصعيدي يليق بحجم ومكانة الاتحاد المغربي للشغل في الأفق القريب.