الدرك الملكي يضع اليد على المواد الغذائية لدار بوعزة

المنظار

لا يتورع بعض التجار في اقتناء المواد الفاسدة والبحث بطرقهم الخاصة على تصريفها وسط المواطنين، ولا تهمهم في أي حاجة العواقب والتداعيات الصحية التي يغدو علاجها مكلفا إذا ما تسممت بعض أعضاء الجسد.

نقدم نموذجا بالصورة على هذه الفضائح التي يعمل على ترويجها منعدمو الضمير والباحثون على الثراء غير المشروع.

لكن نجد في بعض المناطق أن المصالح المسؤولة عن التتبع والمراقبة ما فتئت تضع اليد على هذه السلع الفاسدة والسامة وتقوم بإتلافها كما حدث بدار بوعزة وحيث، قام رجال الدرك الملكي، بوضع اليد على كميات هائلة من المواد الفاسدة، حيث تم اعتقال المسؤولين عنها بأمر من النيابة العامة بعدما تم حجز:250 كلغ من الزيتون الفاسد و 1000 لتر من زيت الزيتون فاسدة و 1000 كلغ من الفلفل الحار المهروس و400 كلغ من الحامض المرقد الفاسد و20 كلغ من السمن البلدي الفاسد التي كانت موضوعة بأحد المخازن بالمنطقة.

حيث ظروف الحفظ لهذه المواد تنعدم معها شروط السلامة الصحية بالإضافة إلى وضعها في حاويات بلاستيكية قد تؤدي إلى وتظل على الدوام معرضة إلى توالد الباكتريا.

وقد عملت السلطات على إتلاف المحجوز بعد تضمينه في المحاضر.

إننا ندعو لتعدد وتشديد أشكال المراقبة للسلطات الأمنية ومكاتب حفظ الصحة وبالأخص في نقط البيع وخوض حرب بلا هوادة على هذا النوع من المتاجرة في المخاطر التي تضر بسلامة الأبدان والأرواح.